كوبا تعلن انضمامها إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت كوبا الانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "استنادا لالتزامها الثابت بدعم جهود وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وذكرت الخارجية الكوبية في بيان على موقعها الإلكتروني أنها حكومة جمهورية كوبا قررت الانخراط في الإجراءات الخلافية التي بدأتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أنه استنادا لأحكام المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، ومع التقيد الصارم بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ستستخدم كوبا حقها في تقديم ما يلي: "باعتبارها دولة ثالثة، وتفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ بأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت الخارجية الكوبية: "إن إسرائيل، مع حصانتها الكاملة من العقاب، ومحمية بتواطؤ حكومة الولايات المتحدة، تتجاهل التزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".
واختتمت: "إن الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتشريد القسري والعقاب الجماعي ليس لها مكان في عالم اليوم، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معها. ويجب أن تسود العدالة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية صفقة تبادل الأسرى غوغل Google قطاع غزة محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية نساء هافانا هجمات إسرائيلية وفيات العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا