كوبا تعلن انضمامها إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت كوبا الانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "استنادا لالتزامها الثابت بدعم جهود وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وذكرت الخارجية الكوبية في بيان على موقعها الإلكتروني أنها حكومة جمهورية كوبا قررت الانخراط في الإجراءات الخلافية التي بدأتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أنه استنادا لأحكام المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، ومع التقيد الصارم بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ستستخدم كوبا حقها في تقديم ما يلي: "باعتبارها دولة ثالثة، وتفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ بأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت الخارجية الكوبية: "إن إسرائيل، مع حصانتها الكاملة من العقاب، ومحمية بتواطؤ حكومة الولايات المتحدة، تتجاهل التزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".
واختتمت: "إن الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتشريد القسري والعقاب الجماعي ليس لها مكان في عالم اليوم، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معها. ويجب أن تسود العدالة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية صفقة تبادل الأسرى غوغل Google قطاع غزة محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية نساء هافانا هجمات إسرائيلية وفيات العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة قنا تنظم ندوة بعنوان "المفاهيم القانونية" بحقوق جنوب الوادي
نظمت محكمة قنا الابتدائية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ندوة تثقيفية بعنوان "المفاهيم القانونية" والتي أقيمت بمقر المحكمة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل و الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة.
وبحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا والدكتور عبد البارئ سليمان عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، و حاضر فى الندوة الدكتور عبدالله جاد الرب أحمد مدرس القانون العام بكلية الحقوق بقنا.
ركزت الندوة على ايضاح المفاهيم القانونية التي تهم المواطنين، وإلقاء الضوء علي دور وزارة العدل في ترسيخ قيم العدالة وتطوير البنية التشريعية بما يحقق أثار ايجابية تعكس دور مباشرة حياة المواطنين، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية".
من جانبه أكد المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، حرص الوزارة على تقديم تثقيف وتوعية قانونية لمختلف شرائح المجتمع من خلال برامج توعوية، تعمل على نشر الثقافة القانونية، لزيادة الوعي القانوني لدى الجمهور، وذلك عبر وسائل متنوعة؛ منها تنظيم المحاضرات وورش العمل والندوات، وتوزيع المطبوعات، التي تهدف إلى توعية شرائح المجتمع بثقافة القانون. في بداية حديثة نقل الدكتور عبد البارئ سليمان ، عميد كلية الحقوق ، تحيات الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس الجامعة ، للحضور الكريم .
ثم قال الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق، إنه في إطار مبادرات الكلية وبالتنسيق بين الجامعة والمجتمع الخارجى، نظمت الكلية محاضرات تثقيفية وتوعوية، بهدف توعية النشء بالمخاطر التي قد يواجهونها عند استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة، وتثقيف وتوعية الطلبة بالأضرار والسلبيات الناتجة عن الاستخدام السلبي للتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية.
وأضاف أن الطلبة في هذه المرحلة من العمر من أكثر الفئات تعاملاً مع تلك الوسائل؛ الأمر الذي يستدعي توعيتهم وإرشادهم تفادياً لوقوعهم في المخاطر المختلفة التي تحيط بهم من جميع الجهات، لافتاً إلى أن الطريقة المثلى لتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للشبكة تكمن في الوصول إلى النشء وتثقيفهم في سن مبكرة.
فيما أكد الدكتور عبد الله جاد الرب : أن التشريعات والقوانين في الدولة نظمت الحقوق والواجبات القانونية كافة للأفراد بشكل يوفر لهم حياة آمنة، حيث كفل القانون الحقوق، وفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن تُمارس في حدود ما أوجبه القانون.
واستعرض "جاد الرب" مواد القانون التي تنظيم علاقات العمل ذات الصلة بالأجر والإجازات وغيرهما من المواد التي تكفل للعمال حقوقهم، وتوضح واجباتهم حيال أصحاب العمل، إضافة التى توعية العمال الحضور وتعريفهم ببعض المواد في القوانين الأخرى المعمول بها لدى الدولة، والتي من شأنها تنظيم الحياة العامة وتوفير الأمن، لاسيما للعمال داخل مساكنهم التي توفرها لهم المنشآت العاملين لديها.
كما تم تعريف المنتسبين بجميع الجوانب القانونية التي تنظم عمل الافراد وتحدد حقوقهم والتزاماتهم القانونية والمهنية على المستويات كافة، وحثهم على ضرورة تطوير القدرات القانونية لديهم من الناحية العملية مما يمكنهم من اكتساب مهارات تساعدهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية