مشروع دولي لاستنباط 10 سلالات مميزة من القمح| خبراء: خطوة جيدة للاهتمام بالمحصول وزيادته.. ويجب توزيعها على المزارعين وإدخالها في الزراعة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد قطاع الزراعة في مصر تطورًا ملحوظًا من خلال التعاون المستمر بين الهيئات البحثية المحلية والدولية ومن بين هذه الجهود، أعلن المهندس علي أبوسبع، مدير المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إيكاردا)، عن تنفيذ سلسلة من المشروعات بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية في مصر والجهات البحثية الدولية والجامعات العالمية تهدف هذه المشروعات إلى زيادة إنتاجية القمح والفول البلدي، وترشيد استهلاك مياه الري، والتوسع في زراعة أصناف جديدة من المحاصيل التي تستهلك كمية أقل من المياه وتتميز بإنتاجية أعلى.
وقال «أبو سبع»، فى تصريحات صحفية، أن المركز نجح فى زيادة إنتاجية القمح فى مصر بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية منها اعتماد صنفين جديدين بزيادة إنتاجية بنسبة 15٪ تحت ظروف الإجهاد الحراري ومقاومة للأمراض خاصة الصدأ، ويتم إكثار هذين الصنفين لزراعتها فى جنوب مصر، متوقعا أن تحقق هذه الأصناف إنتاجا أعلى من القمح بمقدار زيادة تصل إلى 3 أرادب فى إنتاجية الفدان وبالتالى يمكن أن يوفر 100 مليون دولار من فاتورة الاستيراد. فى حال التوسع فى زراعة هذه الأصناف الجديدة.
وأضاف مدير «إيكاردا» أنه تم استنباط أصناف من القمح أكثر مقاومة للملوحة، حيث تم انتخاب 10 سلالات قمح من أصل 400 من أصناف القمح تم استقدامهم إلى مصر لاختبارهم تحت ظروف الحقول ضمن الأراضى الصحراوية المتأثرة بالأملاح (3000 جزء بالمليون)، وهذه السلالات الآن فى قيد التقييم فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومن شأن ذلك إدخال زراعة القمح إلى أراض جديدة، مما ينعكس على زيادة إنتاجية أصناف من القمح تحقيق أعلى عائد للمزارعين وتساهم فى تنفيذ خطط الدولة المصرية فى تقليل الفجوة الغذائية فى مجال احتياجاتها من القمح.
وأوضح «أبو سبع» أنه تمت زيادة إنتاجية الفول البلدي فى مصر بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ضمن سعي الدولة إلى الاكتفاء الذاتى فى هذا المحصول، وبدعم مالى من المساهمة المصرية السنوية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تُعدّ الملوحة من أهم التحديات التي تواجه الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاجية المحاصيل موضحًا أن القمح يعد من المحاصيل الأساسية التي تتأثر بالملوحة، مما يتطلب استنباط سلالات جديدة قادرة على النمو في ظروف ملحية قاسية.
وأضاف «صيام»، أن استنباط سلالات من القمح المقاومة للملوحة يُعدّ خطوة حيوية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر موضحًا أن تلك الخطوة تتطلب جهودًا مشتركة بين العلماء والباحثين والمزارعين والجهات الحكومية لضمان نجاحها واستدامتها.
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، لابد من وجود دعم من البحوث الزراعية وتمويلها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلي تشجيع المزارعين على تبني السلالات الجديدة من خلال برامج إرشادية وتدريبية.
وأضاف «محمود»، لابد من توزيع السلالات الجديدة على المزارعين وإدخالها في الزراعة بالإضافة إلى تدريب المزارعين على كيفية زراعة وإدارة السلالات الجديدة ٨ خاصة وأن المزارعين هم عامل أساسي في تلك الخطة ولابد من الاعتناء بهم ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها، مع توفير الدعم الفني والإرشاد الزراعي لضمان نجاح الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة المركز الدولي للبحوث القمح الاكتفاء الذاتي جنوب مصر البحوث الزراعیة زیادة إنتاجیة من القمح
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل