أكذوبة الولاية ورواية غدير خم (١)
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
د. علي البكالي
بغض النظر عن طرائق المحدثين في تخريج وتصحيح سند حديث غدير خم، فإني أجد هذا الحديث من أكذب الأحاديث متنا لمخالفته الصريحة لمنهج النبوة وغايتها من الأوجه التالية:
١- النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين رحمة وهداية ونورا للبشرية، ولم يبعث لأسرته وعشيرته، وادعائهم أنه قال:(( من كنت مولاه فعلي مولاه)) ادعاء ينسف أخلاق النبي الكريم، ويقدمه للناس كزعيم عشيرة، يتعصب لأبناء عمومته على منهج القبائل( أنا وابن عمي على المخرجي).
٢- على افتراض أن القصة التي حدثت بين خالد وعلي صحيحة، فإن ادعائهم أن النبي قال( من كنت مولاه فعلي مولاه) يعني انتصار لابن عمه ضد خالد بن الوليد وهذه عصبية جاهلية منافية لروح الرسالة والنبوة.
٣- ادعائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة في علي، ولم يقل شيء في خالد أو المختلفين مع علي جرح في عدالة النبي، لأن القاضي اذا احتكم إليه خصمان يتوجب عليه النظر في كلتا الدعاوى، ثم الحكم بموجبها، وبيان الخطأ والصواب.
٤- عدم ذكر خصماء علي في الحديث دليل على كذب الحديث وتزويره، لأن القصة في الحديث نفسه في بدايته تتحدث عن خلاف بين علي وخالد ومن معه، فلما تجاهلت النتيجة خالد ومن معه عرف أن الرواية الأخيرة حبكة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغت في وقت لاحق لغرض سياسي.
٥- ادعاء البعض أن الرواية قصدت تبرير ما قام به علي من أخذ جزء من السبي والغنائم قبل تخميسه، فيه اتهام صريح للنبي بمجاملة ابن عمه، والقصة فيها حبكة تبريرية هدفها سياسي واضح، ولكن الراوي أراد بحبكته نسبة الفعل للنبي ص لأنه يعرف أن السامع سيتوقف عن مناقشة وجه الخطأ الكامن في الأخذ من الغنائم قبل قسمتها... ((وحديث من غل شملة ....)) أكبر شاهد على ذلك.
٦- الرواية نفسها تظهر كذبها وأنها ليست من قول النبي ص فقولهم أنه قال:((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه)) يشير إلى طلب استنساخ الولاء والمكانة والمنزلة لعلي، وهذه حبكة واضحة هدفها إنزال علي منزلة النبي بالأمر النبوي، هروبا من الاختيار الإرادي والمحبة الاختيارية.
٧- تظهر أخر الرواية كذب أولها فادعائهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( اللهم والي من والاه وعادي من عاداه)) وقول البعض أن ذلك يعني المحبة، هذا فيه نقض تام للطبيعة البشرية في مسألة المحبة والصداقة المبنية على العلاقات والمصالح المشتركة، ولا يمكن لنبي مرسل بمنهج إلهي، أن يطلب من ربه تعالى أن يكره ويحب، ويرضى ويغضب، ويوالي ويعادي، بناء على رضى وغضب شخص بشري، صاحب هوى وقصور ونقص، فالمحبة والإرادة الإلهية ليست مرتبطة بحالات البشر وأفعالهم إلا من قبيل الثواب والعقاب.
٨- هذه الرواية المكذوبة تجعل من علي ومحبته أو بغضه شرط لازم للتوصل إلى الله تعالى، فالنبي ص بادعائهم يطلب من ربه أن يوقف رضاه وغضبه وموالاته وعداوته تبعا لعلي بن أبي طالب، أي أن عليا هنا صار شريكا لله تعالى أو على الأقل وسيطا بين الله وبين العباد، ينتظر ربنا تعالى وتنزه أن يرضى علي بن أبي طالب عن المسلم لكي يرضى عنه الله، وهذا محض شرك بالله تعالى، وهو دليل كاف على كذب الرواية وافترائها من الشيعة وتسربها إلى كتب السنة.
٩- يبرر السنة والصوفية ممن انطلت عليهم الرواية بأن المقصود بالموالاة هو المحبة والنصرة، وهي في الحقيقة تهمة أخرى يضيفونها للنبي الكريم، لأنه ص لا يمكن أن يكون مشرعا للتميز بين الصحابة، وخاصة إذا كان التمييز مبني على نسب وعشيرة، فهذا يتناقض مع منهج النبوة الذي آخى بين المهاجرين والأنصار، وقال ((الناس سواسية كأسنان المشط كلكم لأدم وأدم من تراب....))، فكيف يمكن لنبي أن يكون داعية للتمييز العرقي والأسري والعشائري، وهذا ما يدل على كذب الرواية وانتحالها.
١٠- ادعاء الشيعة والزيدية الجارودية والاسماعيلية بأن الرواية تثبت الولاية السياسية، يدل تماما على أن الرواية من صنع التشيع، خاصة إذا ما علم أن ظهور هذه الروايات تزامن مع بداية ظهور مدرسة التشيع بعد محمد الباقر، وافتراقها إلى عدة فرق، كلها تجمع على دعوى الولاية، وتستند على هذه الرواية، أي أن الرواية كانت مؤسسة لحزب التشيع بكل فرقه، والخلاف بين فرقهم خلاف استحقاق.
١١- تتعارض هذه الرواية بشكل قطعي مع التصور الإسلامي لشبكة العلاقات الإجتماعية، حيث يؤسس الإسلام لشبكة علاقات مبنية على القيم الإنسانية والأخلاقية كما في قوله تعالى(( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) هنا تجاوز النص طبيعة العلاقات الأسرية والقبلية إلى العلاقات المبنية على القيم العليا للمجتمع (( أكرمكم عند الله أتقاكم))، وإذا ما سلمنا برواية غدير خم فهذه الأية تعتبر معطلة، أو معكوسة لتصبح (( أكرمكم عند الله أقربكم نسبا)) أستغفر الله، وهذا مناقض لمبدأ النبوة والرسالة.
١٢- قد يدعي البعض أن عليا تقي، وأن الرواية في الحديث تنطبق عليه لأنه تقي، وهذا ادعاء باطل، لأن الآية حكم عام وقانون إلهي، وليس هناك أي دليل لتخصيص الحكم العام على شخص.
١٣- ثمة روايات حديثية أخرى في البخاري تدحض رواية غدير خم وتبين كذبها ومنها:
- "إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وحَيْثُ كَانُوا. اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ لَهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتُ وايم والله لَتُكْفَأَنَّ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا تكفأن الإناء في البطحاء" حديث صحيح.
١٤- تكتل الشيعة خلف هذه الرواية عبر التاريخ، واعتبارها المنبع الأساس لدعوى الولاية والإمامة والبطنين والحق الإلهي، يدل بشكل قاطع أن الرواية كانت مقولة تأسيسية لنظرية أيديولوجية، وليست من كلام النبوة، بل دبجها منظر سياسي أراد من خلالها صناعة أيديولوجيا خاصة بسلالة معينة للوصول إلى السلطة.
١٥- رواية الغدير هذه تتقابل مع رواية الأئمة من قريش، والناس تبعا لقريش، التي ابتكرها الأمويون كمسوغ لسلطتهم، ولأن بني أبي طالب كانوا أقلية غير قادرين على بلوغ السلطة بالغلبة كبني أمية، فقد لجأوا لاختراع رواية أكثر حصرا للسلطة في سلالتهم، ليكونوا منها مادة أيديولوجية لتنظيم سياسي معارض للأمويين، وهو ما تؤكده كل الروايات التاريخية، حيث انتهج الطالبيون بعد فشل ثوراتهم ضد الأمويين، التنظيمات السرية، وكان لا بد من مسوغ لأدلجة تلك التنظيمات فاختلقوا هذه الرواية المؤسسة للفكرة، ثم أضافوا لها كل الروايات الأخرى لاستكمال نظرية التشيع.
١٦- جمع كبير من أهل الحديث من المتقدمين ضعفوا الرواية، وبعضهم قال بأنه حديث مكذوب ومنتحل، ومنهم البخاري وابن تيمية والترمذي والقرطبي والرازي وابن حزم، ومسلم.
١٧- أخيرا يا علماء وفقهاء السنة الكرام لا يمكن أن تثبتوا للنبي عليه الصلاة والسلام نسبة مقولة مؤسسة لمقولات للنشيع ثم ننفوا عن الشيعة فهمها، فهذه تعد فزعة مع الشيعة بطريقة الاستغباء، وإن ظننا أننا نخالفهم، والنبي الكريم لم يكن ليعطي مقولة تؤسس لحزب شيعي يقدس عليا وأولاده، أو تؤسس لانقسام أمته عقديا إلى شيعة وسنة، فهذا يتنافى مع مقاصد رسالته التوحيدية لله والموحدة للأمة على نهج واحد واضح وبين.
وبالمجمل كل الروايات التي تتحدث عن ولاية أو إمامة علي وأبناءه وبني هاشم والعلويين والبطنين وخرافة العترة والآل ووو كلها صناعات شيعية ظهرت بعد محمد الباقر، وأسست لفرق التشيع، وقيل أنه أول من قال بها، والأرجح عندي أن عددا من العناصر الفارسية ساهمت بخبراتها في الصنعة الأيديولوجية للتشيع، ليصبح التشيع حزبا معارضا لسلطة العرب ودولتهم ودينهم وثقافتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم هذه الروایة أن الروایة النبی ص
إقرأ أيضاً:
أكذوبة الانتقال الطوعي.. «الأسبوع» توثق تفاصيل المخطط الإسرائيلي لطرد سكان غزة
هل يمكن الحديث عن «اختيار طوعي» في ظل الحصار والقصف الذي يتعرض له أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة؟ وعندما يصبح الموت جوعًا أو قصفًا هو البديل الوحيد للبقاء، هل يمكن حقًا اعتبار قرار الرحيل «خيارًا» حرًا، كما تروِّج إسرائيل؟
تُسوِّق إسرائيل لفكرة «الهجرة الاختيارية» كسيناريو إنساني لتحسين حياة سكان غزة، بينما تكشف الحقائق الميدانية أن ما أقره «المجلس الوزاري المصغر» (الكابينيت) هو مخطط متعمد لإفراغ القطاع من سكانه، وسط ظروف معيشية تجعل العيش فيه خيارًا مستحيلًا.
ووسط الدمار والحصار وانهيار مقومات الحياة، تعرض حكومة «بنيامين نتنياهو» على سكان القطاع «مخرجًا آمنًا» تحت عنوان «الانتقال الطوعي»، رغم أنه إعادة إنتاج لمأساة التهجير القسري تحت غطاء قانوني مصطنع، وهو المسكوت عنه في المخطط الكارثي لوزير الدفاع الإسرائيلي «يسرائيل كاتس».
لم يكن مفاجئًا أن تعلن وزارة الخارجية المصرية، في بيان شديد اللهجة، عن إدانتها لاستحداث إسرائيل وكالة تهدف إلى «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة، بالتزامن مع المصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وتتعدد تساؤلات القاهرة حول الأساس الذي يستند إليه الاحتلال في ترويج مصطلح «المغادرة الطوعية»، وكيف يمكن وصف الخروج تحت نيران القصف، وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح، بأنه «تهجير طوعي» وليس «نزوحًا قسريًا»؟
بين الانتقال الطوعي والتهجير القسري
بعد مراجعة الاتفاقيات الدولية ومقارنتها بما يجري في غزة، يتضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين الانتقال الطوعي والتهجير القسري، فالأول يعني أن يغادر السكان مناطقهم بناءً على إرادتهم الحرة، دون أي إكراه مباشر أو تهديد.
أما الثاني، فيشمل نقل السكان من مناطقهم بالقوة أو تحت التهديد، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشكل واضح التهجير القسري للسكان في الأراضي المحتلة، وتعتبره جريمة حرب، لكن قرار المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينيت) بإنشاء هيئة لإدارة «الانتقال الطوعي» لسكان غزة إلى دولة ثالثة يدفعنا إلى طرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذا الانتقال ومدى طوعيته في ظل الحصار الخانق والعدوان المستمر.
وبمراجعة نصوص القانون الدولي، فإن التهجير القسري هو «إخلاء السكان من أماكنهم الأصلية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة»، كما يحظر «النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أراضٍ أخرى، أياً تكن دواعيه». ويُصنف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) التهجير القسري ضمن جرائم الحرب.
ومن واقع تواصل «الأسبوع» مع مصادر عدة على الأرض، شمال ووسط وجنوب القطاع، فإن الظروف المعيشية والأمنية القائمة تُعد بيئة تهجير قسري، خاصة مع الحصار المفروض منذ 2007، والعدوان العسكري المستمر منذ 19 شهرًا، بعدما تسبب في انهيار البنية التحتية والنظام الصحي.
ويؤكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يؤكد أن نحو 75% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فـ«الانتقال الطوعي يجب أن يستند إلى موافقة مستنيرة، أي أن يكون الشخص على دراية كاملة بجميع الظروف المحيطة بقراره، وألا يكون عرضة لأي تهديد مباشر أو غير مباشر يؤثر على حرية اختياره».
كما تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) على أن «لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إليه»، ما يعني أن الانتقال الطوعي يجب أن يكون نابعًا من رغبة شخصية، وليس استجابة لضغوط قسرية كما تفعل إسرائيل حاليًا.
«الانتقال الطوعي».. خطة تفريغ القطاع من سكانه
وبتحليل مخطط إسرائيل، فإن إنشاء هيئة حكومية لإدارة «الانتقال الطوعي» يعكس محاولة للسيطرة على حركة السكان في الأراضي المحتلة. ويتعارض ذلك مع التزامات إسرائيل القانونية كـ«قوة احتلال»، لأن استخدام الحصار والحرب كوسائل لدفع السكان نحو المغادرة لا يجعل الانتقال طوعيًا، بل تهجيرًا قسريًا بمزاعم إنسانية.
وسياسيًا، تحمل الخطة الإسرائيلية تداعيات خطيرة، فهي تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، ما يعزز فكرة «إسرائيل الكبرى» ويقضي على أي أفق لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وإنسانيًا، فإن الفلسطينيين المهجّرين سيواجهون مصيرًا غامضًا في الدول المستقبلة، حيث سيعيشون بصفة «لاجئ» مع كل ما تحمله هذه الصفة من عدم استقرار وحرمان من الحقوق الأساسية، بينما الإحصائيات التي في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تعكس استمرار معاناة اللجوء، إذ يعاني نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى «الأونروا» حتى نهاية 2024.
العدوان العسكري:
لا يمكن فصل قرار «الكابينيت» الإسرائيلي عن السياق السياسي والعسكري الذي يعيشه قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. من خلال متابعة التطورات الميدانية، يتضح أن الهدف الاستراتيجي لا يقتصر على استهداف القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، بل يتجاوز ذلك نحو إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة.
إسرائيل تشنّ عدوانًا عسكريًا غير مسبوق على القطاع، مستخدمة كثافة نارية هائلة في استهداف المباني السكنية، المدارس، المستشفيات، وشبكات المياه والكهرباء. ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن نحو 70% من المنازل في غزة تعرضت للضرر أو التدمير.
يتضح من المعطيات أن 85% من محطات معالجة المياه وكل محطات توليد الكهرباء أصيبت بالعطل الكامل، بالتزامن مع فرض إسرائيل حصارًا خانقًا على دخول المواد الغذائية والطبية. هذا الواقع خلق كارثة إنسانية غير مسبوقة، تدفع سكان غزة إلى خيارين قاسيين: إما مواجهة الموت جوعًا أو تحت القصف، وإما الخروج من القطاع بحثًا عن النجاة.
وسياسيًا، يبدو أن قرار «الكابينيت» يعكس محاولة إسرائيلية لتقليص عدد السكان وإعادة توزيعهم في الدول المجاورة، تماشيًا مع مخططات إسرائيلية قديمة. تذكّر هذه الاستراتيجية بمخطط زئيف جابوتنسكي، صاحب نظرية «الجدار الحديدي»، التي تقوم على خلق واقع يجعل من المستحيل على الفلسطينيين البقاء في أرضهم أو المطالبة بحقوقهم فيها.
وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، يسرائيل كاتس، يحاول تطبيق هذه الاستراتيجية عبر مخططه الجديد.
وتشير مصادر سياسية إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل في التواصل مع عدة دول، معظمها خارج منطقة الشرق الأوسط، لاستقبال فلسطينيين من غزة، في إطار ترتيبات سياسية واقتصادية سرية تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه.
ووفق المصادر نفسها، فإن تنفيذ المخطط سيمنح إسرائيل مساحة استراتيجية للتوسع العسكري والسياسي مستقبلًا. وعلى المستوى القانوني، يشكل مخطط «كاتس» أزمة كبيرة، لأنه يتناقض مع اتفاقيات دولية تحظر النقل القسري للسكان تحت الاحتلال، خاصة أن الظروف القاهرة في القطاع تكشف بوضوح أن ما يحدث هو تهجير قسري.
على المستوى الإقليمي، يشكل مخطط «كاتس» تهديدًا مباشرًا لاستقرار دول الطوق (مصر، الأردن، لبنان، وسوريا) لأن المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى هذه الدول قد يخلق واقعًا أمنيًا جديدًا، ويفتح الباب أمام توتر سياسي إقليمي، ويعزز حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ما قد يؤدي إلى أزمات إنسانية وأمنية تستمر لعقود.
البيئة المنكوبة:
من خلال تواصل «الأسبوع» مع العديد من المواطنين الفلسطينيين في مناطق عدة بالقطاع، منذ بداية العدوان وحتى الآن، بات واضحًا أن الحياة في غزة أصبحت شبه مستحيلة: نقص الغذاء والماء، انهيار النظام الصحي، غياب الكهرباء، ودمار البنية التحتية حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بكل المقاييس، مما جعل الجميع في غزة يتحدثون عن صراع يومي من أجل البقاء.
وتؤكد تقارير برنامج الغذاء العالمي، أن النظام الغذائي انهار تمامًا، إذ يحذر تقرير من أن «معظم سكان القطاع لا يجدون ما يكفيهم من الطعام» بسبب منع إسرائيل دخول معظم شحنات الإمدادات الغذائية.
كما أن المياه الصالحة للشرب أصبحت نادرة بشكل خطير، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 85% من آبار المياه ومحطات التحلية في غزة تعرضت للتدمير أو العطل بسبب القصف الإسرائيلي.
الكهرباء في غزة تحولت إلى رفاهية نادرة. تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يوضح أن القصف الإسرائيلي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بحيث لا يتوفر أكثر من 4 ساعات فقط يوميًا. هذا الانقطاع يؤثر على الحياة اليومية للسكان، ويتسبب في تعطل شبكات الاتصال، وأجهزة تنقية المياه، وحتى ما تبقى من المنشآت الصحية.
معظم السكان يعتمدون الآن على مياه غير صالحة للشرب، ما أدى إلى تفشي الأمراض المعوية وأمراض الكلى. من خلال حديثي مع أطباء في القطاع، تبيّن أن النظام الصحي في غزة لم يعد موجودًا فعليًا. تقرير صادر عن «أطباء بلا حدود» يؤكد أن 80% من المستشفيات والمراكز الطبية خرجت عن الخدمة بسبب القصف أو نقص الوقود.
تقرير صادر عن صحة غزة (اطلعنا على نسخة منه) يكشف أن أكثر من 60% من المصابين في الحرب ماتوا بسبب عدم تلقيهم العلاج المناسب في الوقت المناسب. كما تنتشر الأمراض المعدية في القطاع، مثل الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي، بسرعة نتيجة تكدس السكان في مراكز الإيواء المؤقتة، وغياب وسائل التعقيم والنظافة.
شبكات الصرف الصحي تعرضت للتدمير بالكامل تقريبًا. ومن خلال تواصلي مع مصادر محلية، فإن مياه الصرف الصحي التي تتدفق في الشوارع تؤدي إلى ارتفاع معدلات التلوث وانتشار الأمراض. المدارس بدورها تحولت إلى ملاجئ للنازحين، بالتزامن مع حرمان أكثر من 300 ألف طفل في غزة من التعليم، وفي غياب فرص التعليم والتنمية، يواجه هذا الجيل خطر الضياع التام.
الشرعية الدولية:
رغم أنها مواقف «منزوعة الدسم»، فإن الإجماع الدولي على رفض خطة «الانتقال الطوعي» لسكان غزة يعكس وعيًا عالميًا بأن ما يجري في القطاع لا يمكن اعتباره انتقالًا طوعيًا بأي شكل من الأشكال، بل هو نتيجة مباشرة لظروف معيشية قسرية تجعل البقاء مستحيلًا. الأمم المتحدة كانت من أوائل الجهات التي رفضت بشكل قاطع خطة ما يسمى بـ«الانتقال الطوعي» لسكان غزة.
وفي بيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أكدت أن «الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة الكارثة، وأي محاولة لنقل السكان تحت هذه الظروف تُعد تهجيرًا قسريًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وهذا الرفض الدولي لا يقتصر على التصريحات السياسية، بل تدعمه مواقف قانونية واضحة صادرة عن منظمات حقوقية دولية ومؤسسات أممية.
وتتبعت تقارير منظمة الأونروا واقع سكان غزة، فتبيّن أن «85% من سكان القطاع نزحوا داخليًا منذ بداية الحرب»، وترى منظمة العفو الدولية أن «الفلسطينيين في غزة ينزحون تحت وطأة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحقهم، رغم توقيع اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار. العواقب المميتة والمدمرة تتفاقم، في ظل حرمان سكان القطاع من أبسط حقوقهم الأساسية».
أما منظمة هيومان رايتس ووتش، فتؤكد أن إسرائيل تستخدم الحصار والقصف كأدوات لدفع السكان إلى النزوح القسري، وتشير إلى أنه «منذ 2 مارس الجاري، منعت الحكومة الإسرائيلية مجددًا جميع المساعدات التي تدخل غزة، بما في ذلك الوقود»، وهو ما وصفته المنظمة بأنه «انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي».
وبموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن «إرغام السكان المدنيين على النزوح تحت تهديد القوة أو نتيجة ظروف معيشية قسرية يُعد جريمة ضد الإنسانية». وبالتالي، فإن خطة «الانتقال الطوعي» التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية، في ظل الحصار والقصف، تندرج قانونيًا ضمن هذا الإطار.
وشددت هيومان رايتس ووتش على أن «مواصلة إسرائيل قطع المساعدات يتجاهل أوامر ملزمة من محكمة العدل الدولية»، ووثّقت المنظمة الحقوقية الدولية «موت آلاف الفلسطينيين في غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف والأمراض الناجمة عن منع السلطات الإسرائيلية الحصول على الغذاء والمياه والإمدادات الضرورية».
وتدعو الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توفير المساعدات المعيشية، لا سيما المياه والغذاء. إلا أن الظروف التي خلقتها إسرائيل خلال الشهور الأخيرة تحرم أكثر من مليونيْ فلسطيني منها، ما يؤدي إلى الموت البطيء، خاصة بين الأطفال حديثي الولادة.
و«فرض ظروف معيشية على جماعة بقصد تدميرها كليًا أو جزئيًا» يُعد إبادة جماعية. وعليه، فإن منع الغذاء والماء، والتسبب في الجفاف وسوء التغذية، يندرج ضمن هذه الجريمة، خاصة أن الأمهات يعجزن عن إرضاع أطفالهن بسبب سوء التغذية والجفاف. أما الأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي، فيتناولونه ممزوجًا بمياه ملوثة بسبب غياب المياه النظيفة.
وأفادت مجموعة «الأمن الغذائي» التابعة للأمم المتحدة أن «حوالي 80 مطبخًا مجتمعيًا (التكيات) سينفد مخزونها الغذائي قريبًا بسبب حظر إسرائيل للمساعدات»، فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن «المخزون المتاح للمطابخ والمخابز العامة قد يكفي لأقل من أسبوعين» لكن العدوان طال حتى مكاتب الإغاثة الدولية.
وتعرض مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لقصف أدى إلى تعطيل عمله. وحذرت اللجنة من أن «الأزمة الإنسانية في غزة ما تزال بعيدة عن النهاية، حيث يحتاج إنقاذ الأرواح إلى إيصال الدعم الإنساني بشكل فوري»، وتوضح اللجنة أنه «إلى جانب الإغاثة الطارئة، هناك حاجة إلى التزام طويل الأجل بإعادة بناء الخدمات الأساسية»
يشمل ذلك مراكز الإيواء، الإمدادات الطبية، والبنية التحتية للمياه والكهرباء، مشيرة إلى أن «تعليق إدخال الدعم الإنساني، بدأ يؤثر فعليًا في ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية».
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على إسرائيل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، لا سيما السماح بمرور المساعدات الإنسانية.
أما استمرار الاحتلال في فرض الحصار ومنع المساعدات، فيُعد وفقًا لنظام روما الأساسي «جريمة إبادة جماعية».
وتحذر منظمات حقوقية دولية من أنه «دون اتخاذ إجراءات فورية لضمان حصول الفلسطينيين على كميات كافية من المياه النظيفة والمساعدات الغذائية، سيستمر موت أعداد كبيرة منهم بسبب الجفاف، والأمراض المنقولة عبر المياه، وسوء التغذية».
نتائج المخطط:
يتفق معظم المراقبين على أن مخطط «الانتقال الطوعي» الذي تنفذه إسرائيل في قطاع غزة ليس سوى غطاء لعملية تهجير قسري ممنهجة، لإفراغ القطاع من سكانه وإخضاعه لسيطرة إسرائيلية كاملة، ونجاح هذا المخطط سيمنح إسرائيل مكسبًا استراتيجيًا بتغيير التوزيع الديموغرافي وتقليص أي تهديد أمني مستقبلي، عبر إضعاف البنية الاجتماعية والعسكرية للفصائل الفلسطينية.
على المستوى القانوني، يمثل المخطط خرقًا صارخًا لتشريعات دولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ما قد يعرض إسرائيل لملاحقة قانونية دولية، أما المضى قدمًا في تنفيذ الخطة سيؤدي إلى زيادة العزلة الدولية لإسرائيل، خاصة مع تزايد التوثيق لانتهاكاتها، واقتصاديًا، ستواجه إسرائيل تحديات في فرض ترتيبات أمنية جديدة والتعامل مع حالة عدم الاستقرار الناجمة عن «التهجير القسري».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة