وزير إسرائيلي يتحدث عن خطط سرية للسيطرة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشف مسؤول إسرائيلي محاولات وجهود "سرية" من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
واستعرض معدو التقرير تسجيلا لخطاب ألقاه وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش والذي تحدث فيه عن جهود "السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وألقى سموتريش الخطاب في مناسبة خاصة بالتاسع من يونيو الحالي، مؤكدا ضرورة وضع هدف "منع الضفة الغربية أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".
وقال سموتريش لمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".
آراء سموتريش بشأن السيطرة على الضفة الغربية ليست سرا، ولكنها تختلف مع الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية بأن "وضع الضفة الغربية يظل مفتوحا أمام المفاوضات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأعاد التقرير التذكير بقرار قضائي للمحكمة العليا الإسرائيلية التي أكدت أن "حكم إسرائيل على الضفة الغربية يرقى إلى مستوى احتلال عسكري مؤقت يشرف عليه جنرالات الجيش، وليس ضما مدنيا دائما يديره موظفو الخدمة المدنية الإسرائيلية".
وتشير الصحيفة إلى أن خطاب سموتريش قد يصعّب من الحفاظ على موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه ضم الضفة الغربية، إذ أنه تحدث عن "موجز لبرنامج منسَّق بعناية لإخراج السلطة من أيدي جنرالات الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى المدنيين العاملين تحت يد سموتريش في وزارة الدفاع".
ولفتت إلى أن بعض أجزاء الخطة يبدو أنها قيد العمل بشكل تدريجي على مدى الأشهر الـ18 الماضية، إذ تم نقل بعض الصلاحيات إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.
ويؤكد الوزير اليميني الإسرائيلي أنه تم "إنشاء نظام مدني منفصل"، وهذا قد يعني تحييد التدقيق الدولي، وسماح الحكومة لوزارة الدفاع في الانخراط بالعملية، فيما ما زال الجيش الإسرائيلي يبدو وكأنه يمسك بزمام الأمور في الضفة الغربية.
ويوضح سموتريش هذه الخطوة بأنها مهمة إذ "سيكون من الأسهل قبول هذا في السياق الدولي والقانوني.." وذلك حتى لا تتهم إسرائيل "بضم الضفة الغربية".
وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على تسجيل الخطاب الذي استمر لنحو نصف ساعة، من أحد الحاضرين وهو باحث في منظمة "السلام الآن"، وهي مجموعة مناهضة للاحتلال.
إيتان فولد، المتحدث باسم سموتريش أكد للصحيفة بدوره إلقاء الخطاب، مشيرا إلى أن الفعالية "لم تكن سرية".
ويؤكد سموتريش أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على علم "بتفاصيل الخطة" التي تم التطرق لها في اتفاق الائتلاف بين حزبيهما، وقال في خطابه" "إن السيد نتانياهو متواجد معنا بالكامل".
الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.. "ضغط أميركي" و"تجاهل" إسرائيلي ضغط وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو للإفراج عن عائدات الضرائب للفلسطينيين، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس". ويقول الفلسطينيون إن قادة إسرائيل يحاولون منذ سنوات ضم الضفة الغربية بشتى الطرق، حيث تُبنَى المستوطنات في مواقع استراتيجية وتتكثف محاولات منع السيطرة الفلسطينية في المنطقة، بحسب الصحيفة.
وتسيطر إسرائيل على العديد من المناطق منذ احتلالها في عام 1967، وقامت بتوطين أكثر من 500 ألف مدني إسرائيلي، يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي إلى جانب ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، وتدير السلطة الفلسطينية ما يقرب من 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.
ويكشف سموتيرش إحدى التغييرات في إدارة الضفة الغربية، إذ كان يشرف ضباط الجيش على معظم عمليات توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي، ولكن الآن يشرف عليها موظف "مدني يعمل في وزارة الدفاع"، ولا يعمل مع القادة العسكريين، ولكن في مديرية جديدة في الوزارة.
وتلفت الصحيفة إلى أنه رغم تزايد الضغوط الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، إلا أن تعليقات وتحركات سموتريش تشير إلى أن إسرائيل تعمل بهدوء على إحكام سيطرتها على الضفة الغربية وتجعل من الصعب عليها الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية.
ومنذ أسابيع، تندد الولايات المتحدة، آخرها الخميس، بالقرار "الخاطئ" الذي اتخذه سموتيرش باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تم تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين مؤخرا إن تصرفات الوزير سموتريش "ليست مناسبة. لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطيني".
وأضاف ميلر "يجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور. لم يكن ينبغي احتجازها. ولا ينبغي تأخيرها".
وتابع "نعتقد أن هذا القرار خاطئ للغاية من قبل ذلك الوزير".
وبموجب اتفاقيات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية.
عقوبات على وزير إسرائيلي.. هل فكرت واشنطن بذلك؟ كان اسم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، محور الحديث في مبنى الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، حينما طرح السناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، تساؤلا على مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، حول ما إذا كان يمكن أن يكون السياسي اليميني عرضة لعقوبات أميركية بسبب زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية. لكن إسرائيل أوقفت عمليات تحويل الأموال منذ هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس ضد إسرائيل.
وكشف مصدر أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مؤخرا عن وجود فكرة فرض عقوبات ضد سموتريتش، إذ نوقشت بواسطة كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت معدلات القلق والإحباط ذروتها بسبب الانهيار الوشيك للسلطة الفلسطينية.
وذكر المسؤول أن السلطة الفلسطينية لم يعد بإمكانها الاستمرار بدفع رواتب موظفيها، في ظل حجب سموتريتش عائدات الضرائب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة على الضفة الغربیة فی الضفة الغربیة عائدات الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمكن للسلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واختيار المقاومة؟
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الأزمة الوجودية الحادة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية تفاقمت، ويلومها الفلسطينيون إما لضعفها في مواجهة عدوان الاحتلال أو بسبب تنسيقها الأمني معه. في حين تتهمها إسرائيل بعدم الفعالية في قمع المسلحين الفلسطينيين، وفرض الأمن على عناصر المقاومة بالضفة الغربية.
جاء ذلك في تقرير نُشر الأسبوع الماضي لكبير محللي فلسطين في مجموعة الأزمات الباحثة تهاني مصطفى بعنوان "توغلات إسرائيل في الضفة الغربية تسلط الضوء على معضلات السياسة الفلسطينية".
وقد بدأت إسرائيل عملية "الجدار الحديدي" في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، مما أدى إلى تصعيد عسكري واسع النطاق لقمع المقاومة المسلحة الفلسطينية في الضفة.
وتسببت عمليات الاحتلال في دمار واسع للمخيمات والمناطق الحضرية المجاورة لها بالضفة، حيث وصف السكان أحياءهم بأنها "غزة مصغرة". وأدى هذا الدمار إلى تشريد ما لا يقل عن 40 ألف شخص، في وقت يؤكد فيه الإسرائيليون أنهم لن يسمحوا بعودة هؤلاء إلى مخيماتهم، حسب ما جاء في التقرير.
الجزيرة نت حاورت محللين وباحثين مختصين في الشؤون الفلسطينية لتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية، وخلاصة ما وصلوا إليه يمكن إجمالها في النقاط التالية:
إعلان السلطة الفلسطينية تتحمل الجزء الأكبر مما يحدث في الضفة الغربية. السلطة لم تقدم البدائل الحقيقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وخلقت حالة من الترهل داخل المنظومة السياسية الفلسطينية. السلطة مسؤولة عن انسداد الأفق السياسي واستمرار الانقسام الداخلي بوصفها السلطة الحاكمة والمسؤولة عن إدارة البيت الفلسطيني. تخلي السلطة عن مسؤوليتها الوطنية في قيادة الشعب نحو التحرير وإقامة الدولة يدفع الشعب نحو قوى وطنية أخرى أقدر وأجدر على حمل تطلعاته الوطنية. السلطة لا تعتمد على الشعب الفلسطيني في البقاء، فهي لا تحتاج إليه ماليا أو سياسيا، بل تحتاج إلى دعم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. لا يوجد في الواقع أي بديل حاليا للسلطة الفلسطينية، ورغم الاستياء الشعبي من أدائها الذي تعكسه استطلاعات الرأي فليس هناك دافع للإصلاح. السلطة واقعيا أشبه بإدارة مدنية تُعنى بشؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال حيث توفر الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاقتصادية. السلطة لا تملك أي رؤية سياسية بديلة عن اتفاق أوسلو، بعد أن فقدت أوراق المفاوضات، في وقت يعمل فيه الاحتلال الإسرائيلي منهجيا على نزع الصفة السياسية عنها وتقليص دورها. السلطة ما زالت تعوّل على اتفاق أوسلو رغم أنه انتهى سياسيا وواقعيا، وهناك قرارات من الكنيست تمنع تطبيق بنوده. السلطة تتحمل مسؤولية انهيار المنظومة الأمنية أمام توحش الاحتلال وتنكيله بالفلسطينيين، وعدم الاعتراض على ذلك. السلطة تخشى مواجهة الاحتلال أو غض الطرف عن نشاط المقاومين في الضفة خوفا من فقدانها الامتيازات المادية والسلطة المكتسبة عبر ديمومة التنسيق الأمني. الوجود العسكري الإسرائيلي المتكرر في الضفة حوّل السلطة إلى شبه بلدية تتحمل الأعباء الصحية والتعليمية الثقيلة، وباقي الملفات المصيرية ذهبت لإدارة الاحتلال العسكرية. إسرائيل تنوي تحويل المخيمات في الضفة الغربية إلى "غزة مصغرة"، أي تدميرها بالكامل. ليس من الصحيح أن السلطة الفلسطينية كانت تحتكر السيطرة في الضفة، فمنذ نشأتها وهي تواجه صعوبة في فرض إرادتها على كامل الضفة، فهي كيان نشأ في الخارج أولا ثم فُرض على الفلسطينيين. يجب على السلطة أن تأخذ قرارا حاسما بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن تتحول إلى مربع النضال والثورة ضد الاحتلال. يجب فصل السلطة الفلسطينية التي تقدم الخدمات للمواطنين عن منظمة التحرير الفلسطينية المعنية بتحقيق تقرير المصير.
تقول تهاني مصطفى -في مقابلة مع الجزيرة نت- إن السلطة الفلسطينية تتحمل جزءًا من المسؤولية عما حدث، إما من خلال تقديم بدائل محدودة جدًا لمعظم الفلسطينيين في الضفة الغربية، مثل فرص اقتصادية ضعيفة، وتدهور مستويات المعيشة، وعدم القيام بأي شيء لمحاولة التخفيف من حدة العنف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين والجنود الإسرائيليين، وعدم الدفاع عن الفلسطينيين بشكل صحيح سياسيًا على الساحة الدولية.
إعلانلا أعتقد أن السلطة الفلسطينية تعتمد على الفلسطينيين للبقاء، فهي لا تحتاجهم ماليًا أو سياسيًا، إنها تحتاج دعم الولايات المتحدة وإسرائيل، فهما الكيانان القويان اللذان يحددان بقاء السلطة، وهي تعرف ذلك، ورغم الاستياء الشعبي الكبير الذي عبرت عنه استطلاعات الرأي مرارًا وتكرارًا فليس لديها أي دافع للإصلاح.
ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في توفير البقاء للسلطة، وتستمر أوروبا في تقديم الدعم، وإسرائيل تسمح لها بالبقاء، فإنها ستبقى. وهذا شيء كان واضحًا جدًا خلال 16 شهرا الماضية، فالسلطة الفلسطينية لا تريد التعامل إلا مع الأميركيين والأوروبيين.
لم يحاول قادة السلطة حتى القيام بالكثير فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، حتى أن الوسطاء الإقليميين مثل قطر كانوا يقولون إن المشكلة ليست أن السلطة الفلسطينية لم تُدعَ إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار، بل لأنها ترفض الحضور.
طبيعة الاحتلال قد تغيرت، فإسرائيل لن تتحمل أي مسؤولية تجاه 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية من حيث توفير الخدمات، والمجتمع الدولي لن يتمكن من القيام بذلك مباشرة، وليس هناك بديل حقيقي للسلطة الفلسطينية.
حتى الفلسطينيين لا يستطيعون تصور بديل الآن، وهو ما يعد أكبر إنقاذ للسلطة الفلسطينية، فبقاؤها بالكامل يعتمد على التنسيق الأمني، وحتى (حركة المقاومة الإسلامية) حماس تدرك أنه يجب أن يكون هناك هذا التنسيق.
السلطة الفلسطينية بشكل عام بدأت تفقد قبضتها منذ فترة طويلة، وهذا ليس لأن الفلسطينيين لا يريدونها أو لأنهم يرون بدائل، ولكن لأنها من الناحية المالية مقيدة جدًا نتيجة ممارسات الاحتلال، بالإضافة إلى الفساد الداخلي للسلطة الفلسطينية الذي يسهم في أن تفقد السلطة قبضتها.
السلطة الفلسطينية لم تكن تحتكر السيطرة على الضفة الغربية طوال الوقت، فعملها كان شاقا للغاية منذ نشأتها، فهي لم تكن كيانًا طبيعيًا نشأ في الضفة الغربية، لقد كانت شيئًا مفروضًا على الفلسطينيين من الخارج.
السلطة الفلسطينية تتحمّل مسؤولية كبيرة عن انهيار المنظومة الأمنية الحامية للفلسطينيين أمام توحّش الاحتلال وتنكيله بالفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:
إعلان التزامات اتفاقية أوسلو التي جعلت الأجهزة الأمنية والأمن الوطني أداة لحماية المستوطنين، وملاحقة النشطاء والمقاومين للاحتلال، بذريعة محاربة الأعمال "الإرهابية" الضارّة بالسلام ومسار المفاوضات المتوقّف منذ عام 2014. مع أن اتفاقية أوسلو انتهت سياسيا وواقعيا، فإن السلطة الفلسطينية تخشى مواجهة الاحتلال وانتهاكاته أو غض النظر عن النشطاء والمقاومين، وذلك خوفا من فقدانها الامتيازات المادية والسلطوية المكتسبة عبر ديمومة التنسيق الأمني الذي يشكّل حاجة إسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدّة. استخدام الولاء المطلق لمنتسبي الأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين عبر الاعتقال أو الحرمان الوظيفي أو التحييد كما حصل مع المعارض نزار بنات ابن مدينة الخليل الذي توفي بعد ساعات من اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة في يونيو/حزيران 2021.خطورة ذلك أن السلطة الفلسطينية ستفقد شرعيتها في عين المواطن الفلسطيني الذي ينتظر منها الحماية أمام انتهاكات الاحتلال وعبث المستوطنين الذين وصلت بهم الجرأة إلى سرقة الأغنام وقطع أشجار الزيتون وحرق المركبات والبيوت، كما حصل في قرية حوّارة جنوب نابلس في فبراير/شباط 2023، دون أي حراك من السلطة أو دفاع من أجهزتها الأمنية.
التخلي عن المسؤولية الوطنية يُفقد السلطة أهليتها السياسية في قيادة الشعب الفلسطيني نحو التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية، مما يدفع الشعب الفلسطيني إلى الاتجاه نحو قوى وطنية أخرى أقدر وأجدر على حمل تطلعاته الوطنية.
فكرة التنسيق الأمني مع الاحتلال تعد خطيئة من حيث البدء، وكان من المفترض ألا تكون، فمن غير المنطقي أن تعمل سلطة فلسطينية وأجهزتها الأمنية لصالح الاحتلال أو تمنحه معلومات عن النشطاء والسياسيين والعاملين في الحقل الوطني.
الاحتلال تنصّل سياسيا من التزامات اتفاقيات أوسلو، وتبنّى الكنيست الإسرائيلي تشريعا في يوليو/تموز 2024 يرفض فيه قيام دولة فلسطينية بوصفها خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها.
إعلانأصبح من الضرورات السياسية والوطنية أن تأخذ السلطة الفلسطينية قرارا حاسما بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتحوّل إلى مربع النضال والثورة ضد الاحتلال بكافة الوسائل وأشكال المقاومة.
واقعيا، السلطة الآن أشبه بإدارة مدنية تُعنى بشؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال عبر توفير الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاقتصادية، وبجودة منخفضة، بسبب الفساد الإداري والعجز المالي وغياب معايير الشفافية.
السلطة لا تملك أي رؤية سياسية بديلة عن اتفاق أوسلو بعد أن فقدت ورقة المفاوضات، في وقت يعمل فيه الاحتلال الإسرائيلي منهجيا على نزع الصفة السياسية عنها، وتقليص دورها حتى الإداري بسحب العديد من صلاحياتها التي من المفترض أن تطلع بها، لا سيّما في المناطق المصنّفة "إي" حسب تقسيمات اتفاقيات أوسلو لأراضي الضفة الغربية.
الرئيس محمود عباس يفقد بالتدريج قدرته على السيطرة، ولو على أجزاء من الضفة الغربية، وسيحوّله الاحتلال واقعيا وفي وقت قريب إلى رئيس لسلطة مدنية محلية تحت السيادة الإسرائيلية، إن بقيت السلطة على هذه الشاكلة من دون استدراك عاجل على دورها السياسي والوطني.
لا يختلف اثنان من الفلسطينيين حتى ممن ينتمون لحركة فتح التي انبثقت منها السلطة الفلسطينية على أنها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عما حل في الضفة الغربية، نظرا لعدد من الأسباب:
السلطة تتحمل الجزء الأكبر فيما يتعلق باستمرار الانقسام الفلسطيني لأنها في النهاية السلطة الحاكمة والمسؤولة. عدم قدرتها على تجديد الوجوه مما خلق حالة من الترهل داخل أجسام السلطة في كافة المستويات، وهذا الأمر انعكس على رؤية السلطة السياسية نتيجة الاتكاء على فرضية أن الولايات المتحدة معنية بحل الدولتين، وبالتالي لا حاجة لاستحداث وسائل أخرى. السلطة لم تخلق أي رؤية إستراتيجية واكتفت بخط سياسي غير موجود عمليا، مع وجود حالة من البحث عن المصالح الشخصية الضيقة، وبالتالي وصلنا إلى هذا الوضع المتردي أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وبالتالي السلطة الفلسطينية تتحمل الجانب الأهم في ذلك. إعلانجزء من الفلسطينيين يرى أن السلطة عقبة أمام القدرة على مواجهة الاحتلال، وكذلك هناك من يرى أن وجودها بات عبئا على الفلسطينيين كون سلاحها مستخدما ضد الفلسطينيين بشكل أو بآخر.
هذه الحالة من التخلي عن البعد السياسي وقبول البعد الإداري فقط يترتب عليها ما يلي:
السلطة الفلسطينية ستتحول إلى جهاز إداري فقط يتحمل جزءا من أعباء الفلسطينيين لكنه في الوقت نفسه سيستميت من أجل الدفاع عن نفسه. سنكون أمام حالة من السلطة التي وافقت على تحديد صلاحياتها وتقزيم نفسها، لكنها لن تقبل التخلي عن أي دور. سيولد ذلك حالة من اصطدام داخلي إن لم يكن هناك حراك داخلي فلسطيني باتجاه ترسيخ حلول داخلية ووحدة فلسطينية وإنتاج مظلة جديدة تجمع الكل الفلسطيني.
السلطة الفلسطينية يجب أن تتخلى عن التنسيق الأمني منذ سنوات طويلة، وكانت هناك قرارات من المجلس المركزي الفلسطيني نفسه طالب السلطة بضرورة التخلي عن التنسيق الأمني.
في الفترة الأخيرة، لم تعد إسرائيل تكترث بالتنسيق الأمني كثيرا مع السلطة، لأن إسرائيل عمليا باتت تسيطر أمنيا على الضفة الغربية بشكل كبير.
السلطة الفلسطينية فقدت أوراق السيطرة على ما تبقى من الضفة الغربية، فهي اليوم ترمى في زاوية تحمل أعباء الفلسطينيين الصحية والتعليمية وغيرها، وباقي الملفات تسحب منها شيئا فشيئا وتذهب لإدارة الاحتلال العسكرية.
السلطة بذلك تحولت إلى شبه بلدية في الضفة الغربية، وهذا لا يرجع فقط للاجتياح المتكرر لمناطق الضفة، بل لأنها قبلت على نفسها مع مرور الوقت الانحناء كثيرا تحت عنوان "الصبر الإستراتيجي" و"الحكمة في التعاطي"، وتحت عناوين مختلفة ومتنوعة ومتعددة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية