وزير إسرائيلي يتحدث عن خطط سرية للسيطرة على الضفة الغربية

كشف مسؤول إسرائيلي محاولات وجهود "سرية" من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

واستعرض معدو التقرير تسجيلا لخطاب ألقاه وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش والذي تحدث فيه عن جهود "السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وألقى سموتريش الخطاب في مناسبة خاصة بالتاسع من يونيو الحالي، مؤكدا ضرورة وضع هدف "منع الضفة الغربية أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".

وقال سموتريش لمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".

آراء سموتريش بشأن السيطرة على الضفة الغربية ليست سرا، ولكنها تختلف مع الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية بأن "وضع الضفة الغربية يظل مفتوحا أمام المفاوضات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعاد التقرير التذكير بقرار قضائي للمحكمة العليا الإسرائيلية التي أكدت أن "حكم إسرائيل على الضفة الغربية يرقى إلى مستوى احتلال عسكري مؤقت يشرف عليه جنرالات الجيش، وليس ضما مدنيا دائما يديره موظفو الخدمة المدنية الإسرائيلية".

سموتريش حليف أساسي لنتانياهو. أرشيفية

وتشير الصحيفة إلى أن خطاب سموتريش قد يصعّب من الحفاظ على موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه ضم الضفة الغربية، إذ أنه تحدث عن "موجز لبرنامج منسَّق بعناية لإخراج السلطة من أيدي جنرالات الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى المدنيين العاملين تحت يد سموتريش في وزارة الدفاع".

ولفتت إلى أن بعض أجزاء الخطة يبدو أنها قيد العمل بشكل تدريجي على مدى الأشهر الـ18 الماضية، إذ تم نقل بعض الصلاحيات إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.

ويؤكد الوزير اليميني الإسرائيلي أنه تم "إنشاء نظام مدني منفصل"، وهذا قد يعني تحييد التدقيق الدولي، وسماح الحكومة لوزارة الدفاع في الانخراط بالعملية، فيما ما زال الجيش الإسرائيلي يبدو وكأنه يمسك بزمام الأمور في الضفة الغربية.

قوات إسرائيلية تسير في أحد الشوارع أثناء مداهمة مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة في 10 يونيو 2024.

ويوضح سموتريش هذه الخطوة بأنها مهمة إذ "سيكون من الأسهل قبول هذا في السياق الدولي والقانوني.." وذلك حتى لا تتهم إسرائيل "بضم الضفة الغربية".

وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على تسجيل الخطاب الذي استمر لنحو نصف ساعة، من أحد الحاضرين وهو باحث في منظمة "السلام الآن"، وهي مجموعة مناهضة للاحتلال.

إيتان فولد، المتحدث باسم سموتريش أكد للصحيفة بدوره إلقاء الخطاب، مشيرا إلى أن الفعالية "لم تكن سرية".

ويؤكد سموتريش أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على علم "بتفاصيل الخطة" التي تم التطرق لها في اتفاق الائتلاف بين حزبيهما، وقال في خطابه" "إن السيد نتانياهو متواجد معنا بالكامل".

الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.. "ضغط أميركي" و"تجاهل" إسرائيلي ضغط وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو للإفراج عن عائدات الضرائب للفلسطينيين، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس".

ويقول الفلسطينيون إن قادة إسرائيل يحاولون منذ سنوات ضم الضفة الغربية بشتى الطرق، حيث تُبنَى المستوطنات في مواقع استراتيجية وتتكثف محاولات منع السيطرة الفلسطينية في المنطقة، بحسب الصحيفة.

وتسيطر إسرائيل على العديد من المناطق منذ احتلالها في عام 1967، وقامت بتوطين أكثر من 500 ألف مدني إسرائيلي، يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي إلى جانب ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، وتدير السلطة الفلسطينية ما يقرب من 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.

ويكشف سموتيرش إحدى التغييرات في إدارة الضفة الغربية، إذ كان يشرف ضباط الجيش على معظم عمليات توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي، ولكن الآن يشرف عليها موظف "مدني يعمل في وزارة الدفاع"، ولا يعمل مع القادة العسكريين، ولكن في مديرية جديدة في الوزارة.

بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) مؤيدان للاستيطان (أرشيف)

وتلفت الصحيفة إلى أنه رغم تزايد الضغوط الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، إلا أن تعليقات وتحركات سموتريش تشير إلى أن إسرائيل تعمل بهدوء على إحكام سيطرتها على الضفة الغربية وتجعل من الصعب عليها الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية.

ومنذ أسابيع، تندد الولايات المتحدة، آخرها الخميس،  بالقرار "الخاطئ" الذي اتخذه سموتيرش باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تم تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب". 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين مؤخرا إن تصرفات الوزير سموتريش "ليست مناسبة. لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطيني".

وأضاف ميلر "يجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور. لم يكن ينبغي احتجازها. ولا ينبغي تأخيرها".

وتابع "نعتقد أن هذا القرار خاطئ للغاية من قبل ذلك الوزير".

وبموجب اتفاقيات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية.

عقوبات على وزير إسرائيلي.. هل فكرت واشنطن بذلك؟ كان اسم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، محور الحديث في مبنى الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، حينما طرح السناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، تساؤلا على مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، حول ما إذا كان يمكن أن يكون السياسي اليميني عرضة لعقوبات أميركية بسبب زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.

لكن إسرائيل أوقفت عمليات تحويل الأموال منذ هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس ضد إسرائيل.

وكشف مصدر أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مؤخرا عن وجود فكرة فرض عقوبات ضد سموتريتش، إذ نوقشت بواسطة كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت معدلات القلق والإحباط ذروتها بسبب الانهيار الوشيك للسلطة الفلسطينية.

وذكر المسؤول أن السلطة الفلسطينية لم يعد بإمكانها الاستمرار بدفع رواتب موظفيها، في ظل حجب سموتريتش عائدات الضرائب.

المصدر: الحرة