حاول تبرئة سلامة.. محكمة فرنسية توجّه الاتهام لمدير شركة تدقيق حسابات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
وجّهت للبناني بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية، في 14 مايو، تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد الجمعة مصدر مطلّع على الملف وكالة "فرانس برس".
ويُشتبه بأن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي او" لتدقيق الحسابات "سهّل (.
هذا اللبناني-البلجيكي البالغ 70 عاما متّهم بصفته مديرا شريكا في "بي دي او" بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة".
وفقا للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.
مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في نوفمبر 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقا بالتعليق التالي: "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو يؤكد أن عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره".
في معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق قال المتهم إن هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساسا لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء".
وفي نهاية المطاف أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.
وفي معرض تعليقهما قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس إن موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها".
ردا على سؤال لفرانس برس، قال وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" إنه "في قضايا الاحتيال، غالبا ما يؤدي المدقّقون دورا رئيسيا يتم التقليل من شأنه".
وفي مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لسلامة وأقاربه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع طارئ في السراي لبحث حادثة طريق المطار: سلامة المطار والمسافرين خط أحمر
تراس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية اجتماعا حضره: وزراء المال ياسين جابر ، الدفاع اللواء ميشال منسى، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار ، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ، الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.بعد الاجتماع الذي استمر حتى الساعة الثانية والنصف قال وزير العدل عادل نصار:"دعا دولة الرئيس الوزراء المعنيين الى اجتماع تشاوري نظرا لما حصل امس على طريق المطار، وتم تاكيد تمسك الدولة اللبنانية بكل مبادئ الحريات العامة، ومنها حرية التعبير والتظاهر وهذا الأمر موجود في مقدمة الدستور وشرعية حقوق الانسان، وهذا الموضوع لن يتبدل".
اضاف:" هناك تأكيد بمنع التعرض للأملاك العامة ولحرية التنقل، وهناك ادانة ايضا للتعرض "لليونيفل"، واتخاذ جميع التدابير للتأكد ان هذه الأحداث لن تتكرر، وستكون هناك الملاحقات اللازمة، ونلفت الانتباه لجميع المواطنين ان القانون سيطبق وكل تعرض للأملاك العامة او حرية التنقل، سيستوجب ملاحقات في هذا الخصوص".
وقال:" جرى بحث كل الأجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها لعدم تكرار ما حصل، وهناك متابعة مستمرة للموضوع."
من ناحيته قال وزير الاشغال العامة فايز رسامني:" عرضنا ما حصل من مستجدات، ونؤكد ان سلامة المطار والمسافرين خط احمر، واضطررنا لاتخاذ إجراءات ضرورية من اجل حمايتهم، ونحاول معالجة الموضوع ، فهناك عدد من اللبنانيين الموجودين في ايران ونحن نحاول منذ ٤٨ ساعة اعادتهم بكرامتهم الى لبنان، وشركة طيران الشرق الاوسط مشكورة قررت ارسال ثلاث طائرات لتامين عودتهم، ولكن السلطات الرسمية الإيرانية لم تؤمن الأذونات ، واليوم ايضاً طلبنا اذونات ليسافر من يرغب من اللبنانيين عبر الميدل ايست واعادة من يرغب بالعودة وايضا لم نحصل على الأذونات ، ونحن على استعداد لتحمل كافة المصاريف لكي يستطيع اللبنانيون العودة حتى من خلال دول مجاورة وتحديدا من بغداد ، ونحن نواكب الامور بشكل يومي، كما ان سفير لبنان في طهران يتابع الموضوع واي لبناني يريد العودة الى لبنان بامكانه التواصل مع السفارة اللبنانية لتامين مصاريف العودة".
اضاف:"كما ان وزير الخارجية طلب عقد اجتماع مع سفير ايران في لبنان لمعالجة الموضوع بديبلوماسية وإيجاد الحلول لهذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، ولمن يسأل عما حصل في الايام الماضية، اريد ان اقول ان هناك امن المطار وهناك عقوبات أوروبية، يمكن ان تؤثر على مسار مطار بيروت وسلامة الركاب، لذلك فاننا سنتخذ اي قرار يتعلق بأمن وسلامة المطار ، ونحن اتخذنا القرارات المناسبة لتحييد المطار عن اي اعتداء".
وردا على سؤال عن مطار موضوع القليعات قال:" هذا الملف سيكون من أولى الملفات التي سأدرسها وبعد ذلك يمكن أن أتحدث عن الموضوع، وليس فقط عن مطار القليعات بل مطار بيروت وسبل تطويره".
وحول تصاريح ادرعي قال بغض النظر عما قاله:" نحن نقوم بواجباتنا، لاننا نتخذ الأجراءات لتامين امن المطار والمسافرين، نحن لا نركز على التهديدات فهناك قضايا اخطر من ذلك وتتعلق بالعقوبات، وتؤثر على مطار بيروت وطيران الشرق الاوسط ، وهذا ما يحتم علينا اتخاذ القرارات التي اقررناها".
وردا على سؤال عن امن المسافرين في ضوء دعوة حزب الله للاعتصام اليوم ايضا، قال:" هذا الموضوع يتابعه وزيرا الدفاع والداخلية لمعالجة الموضوع، واكرر ان ما حصل امس ممنوع ان يتكرر".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين