خبراء الضرائب: نؤيد عدم إلغاء إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتقرير الأداء الضريبي الذي أكدت فيه وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية.
وقالت الجمعية إن بديل إلغاء الإعفاءات هو تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية حيث أن حملات التهرب الضريبي كشفت أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 52%.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تقرير الأداء الضريبي الصادر عن وزارة المالية كشف أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية وصل إلى 441 مليار جنيه العام المالي الماضي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها 276.6 مليار جنيه من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.
أوضح "عبد الغني"، أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة ومعظمها سلع أساسية مثل الخبز وألبان الأطفال والمواد الغذائية والمعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة وخدمات التعليم والتدريب والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.
قال أشرف عبد الغني، إن تأكيد وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات علي السلع الأساسية يعكس توجيهات رئاسية بمراعاة محدودى الدخل ومحاولة السيطرة على الأسعار.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن مصلحة الضرائب خطت خطوات كبيرة لتحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة عن طريق المنظومة الإلكترونية والإيصال والفاتورة الإلكترونية.
قال إن ضريبة القيمة المضافة تتصدر قائمة الإيرادات الضريبية حيث تستحوذ على 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي القادم بنسبة 32.4% لتصل إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وأكد "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، أن تحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة يساهم في زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي وأيضًا عدم المساس بالسلع الأساسية مراعاةً لمحدودي الدخل وللسيطرة علي معدل التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاسب مصلحة خبراء العدالة مصلحة الضرائب الناتج المحلي دور العبادة السلع الاساسية جمال محدودي الدخل ضریبة القیمة المضافة خبراء الضرائب وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.