تقرير: الأطفال يتعرضون لمحتوى جنسي على منصة إنستغرام
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أظهر اختبار حديث أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تعرض الأطفال إلى محتوى جنسي على منصة إنستغرام.
وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت الاختبار على مدار سبعة شهور، وأسفر عن نتيجة مفادها أن التطبيق يعرض محتوى موجها للبالغين، إلى أطفال بعمر 13 عاما وأكثر، رغم نفي الشركة المالكة "ميتا" أنها تعمل على تقييد الوصول إلى المحتوى "الحساس".
وأظهرت الاختبار أن إنستغرام كانت تظهر المحتوى الجنسي للبالغين بعد أقل من 3 دقائق على التنقل بين المقاطع المصورة.
في وقت سابق من الشهر الجاري، ناقش عدد من دول الاتحاد الأوروبي اقتراح قانون أوروبي يرمي إلى مكافحة نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمّن استغلالا جنسيا للأطفال، بدافع الخشية من استخدامه وسيلة لإجراء مراقبة شاملة على الاتصالات الخاصة.
واقتراح هذا القانون الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيار/مايو 2022، يرمي إلى مكافحة انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي تنطوي على استغلال الأطفال جنسيا، واستدراجهم من متحرّشين بالأطفال.
ويشير تقرير نشرته المفوضية في كانون الأول/ديسمبر إلى أنّ شركة "ميتا" رصدت عام 2022 على ماسنجر وإنستغرام أكثر من 6,6 ملايين صورة أو مقطع فيديو ينطوي على اعتداء جنسي على الأطفال يُعنى بها مستخدم في الاتحاد الأوروبي، وحظرت منصة "إكس" 2,3 مليون حساب لمستخدمين مرتبطين بجرائم استغلال الأطفال جنسيا.
وتشير المفوضية إلى أن عمليات الرصد عبر الإنترنت تساعد في التعرف إلى آلاف الأطفال الذين وقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في الاتحاد الأوروبي، وفي إدانة مرتكبي تصرفات مماثلة.
وبحسب بيانات المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، تم الإبلاغ عن أكثر من مئة مليون صورة ومقطع فيديو تتعلق باستغلال الأطفال جنسيا سنة 2023، ما يمثل زيادة قدرها 20% تقريبا عن أرقام العام 2022.
ويجبر القانون المقترح المنصات وخدمات المراسلة عبر الإنترنت على رصد محتويات مماثلة والإبلاغ عنها.
لكنّ السلطات الأوروبية المسؤولة عن حماية البيانات وأعضاء في البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا، يرون أن هذا النص يمسّ بصورة "غير متناسبة" باحترام الحياة الخاصة، ويبدون قلقا بشأن انتهاء سرية المراسلات، خصوصا أنّ خدمات الرسائل المشفرة (بينها سيغنل وتلغرام وواتساب) ستخضع أيضاً للقانون.
وتشير تحفظات هذه الجهات أيضا إلى احتمال تسجيل أخطاء مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لرصد المحتوى الذي ينطوي على استغلال الأطفال جنسيا.
وراهنا، ترصد المنصات هذا المحتوى بشكل طوعي، وهو أمر غير كاف نظرا إلى حجم المشكلة، بحسب الاتحاد الأوروبي.
ويستمر النظام المعمول به حاليا في المسألة حتى نيسان/أبريل 2026، في انتظار إقرار القانون الجديد الذي سيجعل رصد هذا المحتوى خطوة إلزامية على الجميع.
ويُجبر اقتراح القانون مقدمي خدمات التواصل على اتخاذ تدابير وقائية لتجنّب نشر الصور أو مقاطع الفيديو ذات الطبيعة الجنسية للأطفال.
وعندما يكون هناك خطر كبير من أن تُستخدم خدمة ما بشكل مسيء، يمكن لأي سلطة قضائية أو إدارية مستقلة إصدار أمر لرصدها.
آلاف الضحايا
وسيكون المزوّد ملزما بتحليل محتوى التواصل عبر هذه الخدمة تلقائيا.
وينص مشروع القانون على أنّه بمجرّد رصد المحتوى غير القانوني، ينبغي الإبلاغ عنه إلى المركز الأوروبي الجديد للوقاية من الاعتداء الجنسي على الأطفال ومكافحته، الذي يجري بدوره عملية تحقق ويرسل المحتوى المعني إلى أجهزة الشرطة المختصة ويوروبول.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عدّل البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية لحصر نطاق هذه التوجيهات بالمراقبة على المستخدمين المشتبه في قيامهم بأفعال مماثلة، واستثناء منصات المراسلات المشفرة من طرف إلى آخر من إلزامية الرصد.
وينبغي على الدول الأعضاء حاليا اتخاذ قرارها بشأن اقتراح القانون. واقترحت بلجيكا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية حزيران/يونيو، نصا توافقيا، لكنه لم يحصل حتى الآن على الأغلبية اللازمة.
ويتضمن هذا الاقتراح تدابير لمحاولة معالجة المخاوف التي تم التعبير عنها، أبرزها إمكانية فحص المحتوى عند تنزيله قبل مشاركته عبر خدمة للرسائل المشفرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا الأطفال جنسي تكنولوجيا أطفال انستغرام جنس صحة نفسية المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
انتهاكات وتحرش جنسي بـمحتجزات في مركز شرطة مصري
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوقية وتجاوزات بحق النساء المحتجزات في حجز مركز شرطة مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بمصر.
ونقلت الشبكة الحقوقية، عن شاهدة عيان "سجينة سابقة" ما يجري من عمليات تحرش جنسي بالمسجونات من قبل ضابط شرطة واثنين من المخبرين، مشيرة إلى وضع كارثي وغير آدمي حيث إنهم يقومون بتفتيش السجينات الجنائيات ذاتيا بأيديهم.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن "الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها المحتجزات الجنائيات في مركز شرطة الزقازيق، تشمل حالات تحرش جنسي ولفظي، وتهديد وضرب، يقوم بها ضابط المباحث بالمركز النقيب هاني منصور المقيم بقرية بندف مركز منيا القمح بالشرقية، بمساعدة المخبر محمد الصعيدي والغفير النظامي الجمال، فيما أعلنت عن حصولها على معلومات موثقة من داخل المركز وشهادة إحدى المحتجزات السابقات في المركز".
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقول شاهدة العيان في شهادتها، إن "أكثر الأشخاص المتحرشين في المركز هم النقيب هاني منصور، ضابط المباحث، والمخبر محمد الصعيدي، والغفير الجمال، الذي يعد الشاي ويبيعه للمحبوسين".
وأضافت السجينة السابقة، أنه "رغم وجود مخبرين وضباط في ورديات الحراسة الأخرى فإنهم لا يقومون بأفعال مثل الثلاثي السابق، لكن هؤلاء الثلاثة هم الأسوأ في المركز".
وتضيف الشاهدة أن "المخبر محمد الصعيدي هو الأسوأ في معظم الورديات التي يكون فيها، حيث يقوم بتفتيش المحتجزات بيده في أماكن حساسة يوميا بحجة التفتيش، ويتحرش بهن، ومن تتحدث تُمنع من الزيارة".
وأشارت الشاهدة إلى أن "التحرش الجنسي داخل المركز منتشر، ويتم التحرش ليس فقط بالكلام ولكن أيضا باليد، والتفتيش بعد كل زيارة أو جلسة تحقيق بالأيدي وليس بالأجهزة كما هو مفترض".
ومن ناحية أخرى، قالت الشاهدة للشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن "المسؤولة عن غرفة الحجز في المركز وتدعى بدرية، مجرمة وتتحصل على أموال من المحتجزات وتعمل مع الأمن".
وتابعت قائلة: "لا نستطيع إيصال شكاوانا إلى المأمور محمود موسى، لأنهم إذا نادينا يشتموننا ويضربوننا بالعصيّ ويطفئون النور علينا. حتى المحامون يطلبون منا السكوت لتجنب المشاكل".
وفى السياق ذاته، أفاد شقيق أحد المحتجزين، بأن شقيقه أبلغه برسالة بوفاة أحد المحتجزين الجنائيين بسبب التكدس الشديد وارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر الرعاية الصحية، كما أنه أشار إلى وجود محتجز آخر نُقل إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام دون معرفة مصيره.
وأضاف أن شقيقه أبلغه بأنهم يعانون من قلة الساعات التي يحصلون عليها من المياه حيث لا تأتي إلا ساعتين في اليوم بسبب عطل متكرر في "ماتور المياه"، ويجمعون أموالا من المحتجزين لإصلاحها ويتكرر العطل باستمرار وتتكرر معاناتهم وخاصة مع زيادة الأعداد في الغرفة الواحدة.
ورصدت الشبكة المصرية، مؤخرا، تركيب مكيفات في جميع غرف حبس الجنائيين، باستثناء غرف السياسيين وغرفة السيدات، حيث دفع المحتجزون ثمنها (22 ألف جنيه لكل غرفة). بينما يعيش المحتجزون في غرف السياسيين وغرفة السيدات على المراوح والشفاطات فقط.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة