الفيديرالية بين التبنّي السياسيّ والمعارضة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": حزم حزب الوطنيين الأحرار قراره متبنّياً الطرح الفيدراليّ ومتّخذاً منه مطلباً متجدّداً له عام 2024، رغم ترجّح مقترح مماثل بين مؤيدين ورافضين، حتى على مستوى ساسة وناشطين يلتقون معه في المنهاج السياسيّ السياديّ لكنّهم لا يحبّذون الانتقال إلى الفيديرالية ويعتبرون أنّ اختلافاً مماثلاً في الطروحات ليس بمثابة مسألة مستغربة في مرحلة تشوبها أزمات داخلية لطالما لاقاها البعض بالبحث عن الفيديرالية في موازاة من يلوّح بالانتقال إلى إحصاء طائفيّ.
يقول رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون إنّ "اللامركزية الموسّعة معناها الوصول إلى نظام اتحادي فيديراليّ على أن تتبلور انطلاقاً من مبدأ الفيديرالية الطائفية على طريقة أن يذهب حكم أي قرية أو مدينة في إطار الأكثرية الطائفية على مستوى 66% من سكّانها فتتبع إداريّاً للإدارة الخاصّة بالمكوّن الطائفي". ويقلقه الشغور الرئاسيّ المتراكم من دون أن يكون في استطاعة أحدهم أن يمضي قدماً في الاستحقاق الذي يراوح مكانه، وهو ما يجعله ينحو في اتجاه "تأييد الاستقلالية السياسية الداخلية مع الأخذ في الاعتبار السياسات الدفاعية والخارجية والمالية المشتركة لجميع اللبنانيين على أن تكون السياسة الخارجية حيادية وتبعد لبنان عن المحاور المتقاتلة". ويعتقد أنّ "اقتراح الدولة الاتحادية يجنّب لبنان التقسيم ويمنع استمرار السياسة الدونكيشوتية الحالية. لا يمكن استمرار البلد وسط الانقسام العموديّ الذي يشهده لبنان وفي غياب أيّ توافق حيال استحقاقات شتّى. البلد ذاهب نحو انقسامٍ ما لم تحلّ المشكلة بالطريقة الأنسب انطلاقاً من نظام اتحادي يسهم في إنماء المناطق اللبنانية".
طرح الفيديرالية لا يروق فارس سعَيْد الذي يشجب نظرية أنّ لبنان عبارة عن شعوب تتساكن بعضها مع البعض الآخر، ذلك أنّ هناك شعباً لبنانيّاً ينقسم على طوائف، ولكل طائفة خصوصية يلحظها اتفاق الطائف من خلال إنشاء مجلس شيوخ لضمان الخصوصية الثقافية لكل طائفة، كما نصّ على إنشاء مجلس نيابي لا طائفي يحفظ حقوق المواطنين. لا بدّ أن يأخذ الدستور الخصوصيات اللبنانية في الاعتبار واحترامها، لذا كان النصّ على إنشاء مجلس للشيوخ". إن كانت التركيبة اللبنانية المتنوعة منعت أطروحات تذهب في اتجاه الفصل، فكان للأزمة الاقتصادية والمالية أن أشارت إلى غياب أي انقسام ديني بين المواطنين المسيحييين والمسلمين إنما أكّدت وجود انقسام اجتماعي. وفق استنتاج فارس سعَيْد، "ليس صحيحاً أن مصالح الناس لا تجمع اللبنانيين، والصحيح أنّ المسيحيين والمسلمين تقاتلوا على الهوية لكنّهم بنوا أسلوب عيش مشترك ونظام مصلحة مشترك لا يمكن أن يمحى فقط لأنّ ثمة من يقول بضرورة اعتماد الفيديرالية في مقابل من يلوّح بالإحصاء الطائفي".
تحدو هذه الأجواء بمن يتمسّك بأهمية بلورة مندرجات اتفاق الطائف على القول أنّ لا بديل من الطائف سوى الطائف ولا بديل من العيش المشترك ولا بديل من لبنان، فيما الترتيب الإداري تبلور من خلال اتفاق الطائف شمولاً باللامركزية الإدارية الموسّعة وإنشاء مجلس للشيوخ إضافة إلى مجلس نوّاب خارج القيد الطائفي، مع التنويه بانتماء لبنان العربيّ وتشكيله جزءاً من نظام المصلحة العربي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصايغ: قوة حزب الله تحولت ضعفاً مدمراً وتبديد الهواجس بالعودة إلى دولة المواطنة
لبنان اليوم على مفترق طرق حاسم في خضم التحولات في المنطقة، وهو يواجه التحديات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومما لا شك فيه أن الحرب الاسرائيلية على لبنان التي انتهت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فرضت نفسها على كل المشهد السياسي ربطاً بالمعادلات التي كانت قائمة على مستوى المحاور . وما يسمى بمحور الممانعة والمقاومة تعرض لضربات مؤلمة وقاسية وغير مسبوقة،بعد اغتيال اسرائيل للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وما سبقه من سقوط لدمشق وحلب وحماة وحمص دون أي مقاومة من الجيش السوري، وقد أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم السبت أن الحزب خسر طريق الإمداد العسكري عبر سوريا ولكن هذا تفصيل"ولا يمكننا الحكم على القوى الجديدة في سورية إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها ومن المهم أن نعمل قراءة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية".
بالتوازي، فإن حزب الله أعلن ان برنامجه في المرحلة المقبلة هو تنفيذ وقف اطلاق النار جنوب نهر الليطاني وإعادة الإعمار وانتخاب رئيس. وكد الشيخ قاسم أنّ "اتفاق وقف إطلاق النار هو لوقف العدوان على لبنان وليس لإنهاء حزب الله ويرتبط بجنوب نهر الليطاني حصرا"، لكن هذا الأمر يلقى معارضة من قوى سياسية في البلد تختلف مع الحزب مع تنفيذ وتطبيق الاتفاق.
وفي هذا السياق، يرى حزب الكتائب أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يبدو هشا، على الجميع الالتزام بمندرجاته كاملة منعا لإعادة توريط لبنان مرة جديدة في مأساة حرب جديدة، لا سيما أن هذه المرحلة مفصلية لتثبيت الأمن والاستقرار، تمهيدا للانطلاق نحو مشروع قيام الدولة.
عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ يؤكد لـ"لبنان 24" أن المطلوب من حزب الله أن يستعيد قراره اللبناني ويعلم انه لم يعد حزباً مسلحاً فلا يحاول مرة أخرى كما فعل بعد القرار 1701 الذي صدر في العام 2006، بالالتفاف عليه وتفريغه من مضمونه الفعلي، بحيث لم يعد نافذاً بالفعل وأصبح مجرد غطاء للاستمرار بخياره المسلح ولولا حرب الإسناد وما تبعها لما انكشف بهذا الشكل.
قبل الهرولة إلى الإصلاحات الموعودة وقبل إعادة النظر بما لا ينفع من النظام السياسي لا بد، بحسب الصايغ، من استكشاف مدى جدية حزب الله بإعادة التشكل كحزب سياسي كبقية الأحزاب. هو بالطبع لديه هواجس وأثبتت التجربة انه غير قادر على تبديدها بنفسه. إن قوته تحولت ضعفاً مدمراً له وللوطن. ونحن نعتبر أن عملية تبديد هواجس المكونات كلها لا تستقيم إلا بالعودة إلى دولة المواطنة الضامن الوحيد لحقوق الأفراد والجماعات كما جاء في الطائف والدستور، وإنجاز مشروع اللامركزية الإدارية الذي نص عليه اتفاق الطائف، في مجلس النواب ويتم تصحيحه إذا لزم الأمر على ضوء التجربة، لكن خوف الصايغ الوحيد هو أن يجر تشدد حزب الله إلى تصاعد التطرف في لبنان لا سيما أن المتغيرات الاقليمية أطاحت بالضوابط الماضية مما يشي بسهولة تفلت الأمور من عقالها.
ومع الإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان، اعتبر كثيرون من خصوم حزب الله أن زمن انتخاب رئيس تكون مهمته الأساس حماية ظهر المقاومة أولا، انتهى ،كما انتهى معه أيضاً تشكيل حكومات تُكبل من قبل الحزب وحلفائه بالثلث الضامن أو المعطل، خاصة وأن اتفاق الدوحة أعطى حزب الله سلاحا سياسياً كان يستخدمه لمنع صدور القرارات التي لا يوافق عليها.
ويقول الصايغ في هذا السياق: إن اتفاق الدوحة لم يقل بالثلث المعطل أبداً إنما باعتماد الميثاقية كتثبيت للمبدأ الدستوري واعتماد التوافقية في اتخاذ القرارات كذلك كما جاء في الدستور. ولم يتكلم الاتفاق عن أغلبية أو أقلية وإلا لما تأخر تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري 6 أشهر. وعلى كل حال ولو سلمنا جدلاً أن الاتفاق أتى على غير ذلك، فنحن اليوم أمام تغيير عميق في لبنان يحتم الإنقاذ، بالعودة إلى الدستور من دون اجتهادات جديدة، متحدثاً عن الاستراتيجية الدفاعية التي هي بالواقع استراتيجية لحماية لبنان وهي متعددة الجوانب يكون الجانب العسكري والأمني فيها جانبا واحداً بالإضافة إلى الاقتصاد والحماية الاجتماعية وبيئة الأعمال وطريقة تشكيل السلطة لتأمين الاستقرار وتأمين القضاء المستقل واعتماد سياسة خارجية تغطي لبنان ولا تكشفه.
ويبقى أن حياد لبنان، كما يقول الصايغ، فيه اليوم طمأنة للجميع فلا يتغلب أحد على أحد في لبنان بتغير الموازين إقليميا أو دوليا. فنحن نريد أن يشعر كل مواطن أن لا أحد يستطيع أن يعتمد الاستقواء بالخارج وسيلة لصرف نفوذه في الداخل. وأهمية موقفنا أنه ثابت في عز قوة محور الممانعة كما اليوم في عز تقهقره واندثاره، مضيفاً أليس الحياد أفضل من كل الوصايات وتعطي حصانة وقوة لا تقهر؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال