الأزمة مع قبرص طُوّقت سريعاً... وبحثٌ قريب في موضوع المناورات العسكريّة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": أوساط ديبلوماسية مطّلعة تحدّثت عن أنّه جرى سريعاً تطويق ذيول الأزمة مع قبرص التي ردّت عليها قبرص كما الإتحاد الأوروبي بلجهة "غير تصعيدية" سيما وأنّ الدول الأوروبية تسعى جاهدة الى إعادة الأمن والإستقرار في المنطقة وتُحذّر من أي تصعيد بين "حزب الله" و"إسرائيل". وقامت وزارة الخارجية والمغتربين بالتالي باحتواء الأزمة سريعاً من خلال الإتصال الذي أجراه وزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب بنظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والذي أعرب له خلاله عن تعويل لبنان الدائم على الدور الإيجابي الذي تلعبه قبرص في دعم الإستقرار في المنطقة.
ومن المتوقّع أن يقوم مسؤول قبرصي رفيع المستوى بزيارة الى لبنان خلال الأيام المقبلة، على ما أشارت، للتباحث في حقيقة ما تنوي قبرص القيام به في حال شنّت "إسرائيل" حرباً موسّعة على لبنان. يُعتقد أن يكون مدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس الذي سبق وأن زار بيروت في كانون الثاني الماضي وبحث مع المسؤولين اللبنانيين في ملف الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ اللبنانية. وذكّرت بأنّ الرئيس القبرصي زار لبنان، مرتين على التوالي في شهري أيّار ونيسان الفائتين لبحث ملف الهجرة غير الشرعية، وترافقت زيارته الثانية مع زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى لبنان والتي أثارت خلالها يومذاك "هبة المليار يورو". وكان وعد لبنان بشرح موقفه من أزمة النزوح السوري في مؤتمر بروكسل الثامن حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".
وأوضحت بأنّ السيد نصرالله حاول من خلال تحذيره لقبرص ومنها الى اليونان والى أي دولة أوروبية أخرى "تتعاطف" مع "إسرائيل"، وصف ما ستكون عليه الحرب الإقليمية الشاملة في المنطقة، في حال مضت "إسرائيل" ليس فقط في التهديد بها إنّما في شنّها على لبنان. وهذا يعني أنّه أكّد أنّ "أي دولة في المنطقة لن تسلم منها"، من دون أن يذكر ذلك حرفياً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد