إذاعة عبرية: ارتفاع معدلات تسليح النساء الإسرائيليات منذ مطلع 2023
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير لها، اليوم الأحد، إن عدد النساء الإسرائيليات اللواتي حصلن على رخصة حمل سلاح، ارتفع بنسبة 88% منذ بداية الجاري 2023.
ووفقا للتقرير، فإن 510 نساء حصلن على رخص لحمل السلاح من بداية العام الحالي 2023، مقابل 270 امرأة حصلن على رخص لحمل السلاح بذات الفترة من عام 2022.
وأظهرت البيانات، أن من بين الـ510 اللواتي حصلن على رخص لحمل السلاح، فإن 42% منهن يقطن بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما ينذر بارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.
وينسجم هذا الارتفاع مع دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، لتسليح المستوطنين، وحث كل من بحوزته سلاحا أن يحمله خلال خروجه من منزله والذهاب للتجول أو التسوق أو حتى العمل، وذلك في اطار التحريض على قتل الفلسطينيين.
وسبق أن أعلن بن جفير، في شهر يونيو الماضي، عن عزمه زيادة عدد المستوطنين الذين يسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح.
وقبل نحو شهرين تقريبا، تمت المصادقة على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها بإيعاز من المتطرف بن غفير.
ومنذ بداية العام الجاري، استشهد عدد من المواطنين برصاص مستوطنين، كان آخرهم قصي جمال معطان، الذي ارتقى خلال هجوم للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله، قبل أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذاعة الجيش الاسرائيلي تقنية الفيديو الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية