المولوي: 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قال وزير الداخلية بسام المولوي، أن بلادنا «ليست للبيع»، ونرفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى باريس، وضع المولوي بدايةً، ملف الوجود السوري «الشائك جداً» في إطاره العام؛ إذ إنه «مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا»؛ ولذا فإن الحل «المتكامل» لهذا الملف «مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية».
اضاف: : «إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون».
ويؤكد مولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان «ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان».
اضاف: لبنان يستطيع أن يطبق القوانين اللبنانية وأن يطبق المعاهدات الدولية التي وافق عليها. فلبنان ليس بلد اللجوء». ويضيف: «نحن لا نستطيع أن نترك وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل سوريا. هدفنا ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان. نحن هدفنا خطة عودة (النازحين) مع إطار زمني».
ثمة الكثير يقال عن تبعات النزوح السوري الكثيف إلى لبنان مع تفلت الحدود وعبء النزوح الاقتصادي والضغوط على البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والأمن، والأهم التغيير الديموغرافي في بعض المناطق. وبحسب الوزير مولوي، فإن عدد النازحين السوريين بتجاوز المليونين، وأن 32 في المائة من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص، ومن الصعب «إنكار هذه الحقيقة» كما أن هناك «نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون هي غريبة على المجتمع اللبناني، وبالتالي إن الوجود السوري الكثيف يؤثر على الأمن في لبنان». وما يفاقم الأمور أن غالبية السوريين في لبنان «لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني»، وبالتالي «تصعب متابعتهم» أو ملاحقة ما يقومون به.
يقول وزير الداخلية إن 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية، وإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زوّدت الأمن العام «بعد مفاوضات عسيرة» بلوائح (داتا) غير مكتملة المعلومات تضم 1.486 مليون شخص، وهؤلاء حاصلون على بطاقات من المفوضية. لذا؛ فإن الأمن العام بدأ «في إجراءات فعلية لدعوة السوريين إلى التقدم من مراكزه المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة؛ لتسجيلهم، أولاً لأخذ (الداتا) أو قاعدة البيانات المتعلقة بهم وللتحقق من أحقية وجودهم في لبنان وأسبابه». وعملياً، ينتظر أن ينجز الأمن العام هذه المهمة خلال 13 شهراً. ويعمل الجهاز على إقامة مركزين كبيرين (ميغا سنتر) في الدامور وحارة صخر لاستقبال السوريين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن العام فی لبنان
إقرأ أيضاً:
فاسدة وغسر شرعية..ترامب يهاجم ووسائل الإعلام التي تنتقده
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، وصب جام غضبه على وسائل الإعلام المنتقدة له، وعلى خصومه السياسيين، في خطاب ألقاه من وزارة العدل التي أعيد تشكيلها إلى حد كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وفي حملته الانتخابية، شبّه ترامب الإجراءات الجنائية ضده بممارسات وزارة العدل ضده في عهد سلفه جو بايدن لطالما وصفها باضطهاد.BREAKING: Trump just literally gave a speech at the US Department of justice and stated that CNN and MSNBC are “illegal”.
These are the words you’d hear from a fascist dictator. Imagine if Joe Biden went to the DOJ and declared that Fox News and Newsmax were illegal.
First,… pic.twitter.com/3QonZswSNz
وقال ترامب: "لقد تجسسوا على حملتي الانتخابية، وأطلقوا الكثير من الخدع وعمليات التضليل"، وأضاف "انتهكوا القانون على نطاق هائل، واضطهدوا عائلتي وفريقي ومؤيديَّ، وفتشوا مقر إقامتي في مار آ لاغو، وفعلوا كل ما في وسعهم لمنعي من أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة"، في إشارة إلى الإجراءات الفدرالية التي كانت تستهدفه بتهمة حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.
وشنّ ترامب هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام التي تنتقده، متهماً إياها بالضغط على القضاة "بشكل غير قانوني".
Kari Lake, who joined the USAGM in February, says she is canceling the agency's contracts with news services including AP, Reuters, and Agence France-Presse (Agence France-Presse)https://t.co/KxohwSVHAshttps://t.co/ivAZtZgPHP
— Mediagazer (@mediagazer) March 14, 2025وقال الرئيس الأمريكي، إن شبكتي "سي.إن.إن"، و"أم.أس.إن.بي.سي" وصحفاً لم يحددها "تكتب حرفياً بنسبة 97,6% أموراً سيئة عني" و"هذا الأمر لا بد أن يتوقّف. لا بدّ أن يكون غير شرعي".
وفي خطاب ألقاه أمام مدعين عامين وعناصر أجهزة إنفاذ القانون في مقر وزارة العدل، وصف ترامب وسائل الإعلام هذه بـ "أذرع سياسية للحزب الديموقراطي. وفي رأيي هي فاسدة حقاً وغير شرعية. ما تفعله غير شرعي".
وقال إن وسائل الإعلام هذه "تؤثر على القضاة وتغيّر القانون حقاً، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون شرعياً. لا أعتقد أنه شرعي. وهي تفعل ذلك بالتنسيق مع بعضها البعض".
وجعل ترامب توجيه الانتقادات الحادة إلى وسائل إعلام أمريكية معارضة له جزءًاً أساسياً من خطابه منذ انتخابه رئيساً لولاية أولى في 2016.
وفي ممارسة غير مسبوقة لرئيس بلد كرس حرية الصحافة في دستوره، يصف ترامب بشكل روتيني صحافيين لا يتّفق معهم بـ"أعداء الشعب" ويروجون "أخباراً مضلّلة".
منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في يناير (كانون الثاني) سارع ترامب للضغط على وسائل إعلام رئيسية على غرار وكالة "أسوشيتد برس" مع تمكين وسائل إعلام يمينية من تغطية أخبار البيت الأبيض بأريحية أكبر.