المولوي: 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قال وزير الداخلية بسام المولوي، أن بلادنا «ليست للبيع»، ونرفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى باريس، وضع المولوي بدايةً، ملف الوجود السوري «الشائك جداً» في إطاره العام؛ إذ إنه «مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا»؛ ولذا فإن الحل «المتكامل» لهذا الملف «مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية».
اضاف: : «إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون».
ويؤكد مولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان «ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان».
اضاف: لبنان يستطيع أن يطبق القوانين اللبنانية وأن يطبق المعاهدات الدولية التي وافق عليها. فلبنان ليس بلد اللجوء». ويضيف: «نحن لا نستطيع أن نترك وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل سوريا. هدفنا ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان. نحن هدفنا خطة عودة (النازحين) مع إطار زمني».
ثمة الكثير يقال عن تبعات النزوح السوري الكثيف إلى لبنان مع تفلت الحدود وعبء النزوح الاقتصادي والضغوط على البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والأمن، والأهم التغيير الديموغرافي في بعض المناطق. وبحسب الوزير مولوي، فإن عدد النازحين السوريين بتجاوز المليونين، وأن 32 في المائة من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص، ومن الصعب «إنكار هذه الحقيقة» كما أن هناك «نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون هي غريبة على المجتمع اللبناني، وبالتالي إن الوجود السوري الكثيف يؤثر على الأمن في لبنان». وما يفاقم الأمور أن غالبية السوريين في لبنان «لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني»، وبالتالي «تصعب متابعتهم» أو ملاحقة ما يقومون به.
يقول وزير الداخلية إن 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية، وإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زوّدت الأمن العام «بعد مفاوضات عسيرة» بلوائح (داتا) غير مكتملة المعلومات تضم 1.486 مليون شخص، وهؤلاء حاصلون على بطاقات من المفوضية. لذا؛ فإن الأمن العام بدأ «في إجراءات فعلية لدعوة السوريين إلى التقدم من مراكزه المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة؛ لتسجيلهم، أولاً لأخذ (الداتا) أو قاعدة البيانات المتعلقة بهم وللتحقق من أحقية وجودهم في لبنان وأسبابه». وعملياً، ينتظر أن ينجز الأمن العام هذه المهمة خلال 13 شهراً. ويعمل الجهاز على إقامة مركزين كبيرين (ميغا سنتر) في الدامور وحارة صخر لاستقبال السوريين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن العام فی لبنان
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تؤكد على دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار
العُمانية/ أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن دول مجلس التعاون، كانت ولاتزال داعمًا رئيسًا للشعب السوري، ليس فقط من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، ولكن أيضًا في تمسكها بموقف واضح تجاه الحل في سوريا، والذي لا يكون إلا عبر انتقال سياسي حقيقي، يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وفقا للمرجعيّات الدوليّة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في مؤتمر باريس بشأن سوريا، الذي استضافته جمهورية فرنسا، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، وشارك فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وترأسه معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين بدول مجلس التعاون والدول العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والأمم المتحدة.
كما ذكر معاليه أن الشعب السوري يستحق مستقبلاً أفضل، كما أننا ننظر إلى هذا المؤتمر، باعتباره خطوة مهمة لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الشركاء، وهو يأتي في لحظة تتطلب منا جميعا، الشجاعة والتعبير عن الالتزام الثابت، بالمبادئ التي تحفظ أمن الشعوب وحقوقها الأساسية، ونؤكد في مجلس التعاون على استعدادنا الكامل للعمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والشركاء الدوليين، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا.
مشيرا معاليه، أن دول المجلس بادرت منذ الأحداث الأولى التي واكبت تغيير النظام في الجمهورية العربية السورية، إلى عقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس في دولة الكويت بحث خلاله وزراء الخارجية مجريات الأحداث، وأصدروا بيانًا أكدوا فيه على المواقف الثابتة لمجلس التعاون، ودعم جهود الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري، والوقوف على الاحتياجات الإنسانية والإغاثية المطلوبة.
وشدد معالي الأمين العام، التأكيد على أن مستقبل سوريا، لا يمكن أن يُبنى في ظل وجود التدخلات الخارجية أو الفوضى، وإن مجلس التعاون ، يؤكد على التزامه الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر العنف أو الإرهاب أو التطرف.
كما أشاد معاليه، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية، للمحافظة على سلامة المدنيين، ومنع أي سفك للدماء، وعملها على تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات، وقرارها الأخير بحل الفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، وجميعها جهود ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال معاليه، إن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي لاستقرار سوريا، وأن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة في توحيد الجهود الدولية، لدعم عملية انتقالية شاملة، تُفضي إلى واقع سياسي جديد يعيد لسوريا استقرارها ودورها الفاعل في محيطيها العربي والدولي.
كما أعرب معاليه، عن موقف مجلس التعاون الثابت، بإدانته الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية التي تعد انتهاكات صارخةً للسيادة السورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مطالبا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وذكر معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تحقيق الاستقرار في سوريا، يتطلب أيضا تمكينها اقتصاديًّا، ولا يمكن تحقيق ذلك دون رفع العقوبات المفروضة عليها، التي تعرقل جهود إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري، وتمنع الاقتصاد من استعادة عافيته.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين