المولوي: 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قال وزير الداخلية بسام المولوي، أن بلادنا «ليست للبيع»، ونرفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى باريس، وضع المولوي بدايةً، ملف الوجود السوري «الشائك جداً» في إطاره العام؛ إذ إنه «مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا»؛ ولذا فإن الحل «المتكامل» لهذا الملف «مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية».
اضاف: : «إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون».
ويؤكد مولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان «ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان».
اضاف: لبنان يستطيع أن يطبق القوانين اللبنانية وأن يطبق المعاهدات الدولية التي وافق عليها. فلبنان ليس بلد اللجوء». ويضيف: «نحن لا نستطيع أن نترك وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل سوريا. هدفنا ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان. نحن هدفنا خطة عودة (النازحين) مع إطار زمني».
ثمة الكثير يقال عن تبعات النزوح السوري الكثيف إلى لبنان مع تفلت الحدود وعبء النزوح الاقتصادي والضغوط على البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والأمن، والأهم التغيير الديموغرافي في بعض المناطق. وبحسب الوزير مولوي، فإن عدد النازحين السوريين بتجاوز المليونين، وأن 32 في المائة من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص، ومن الصعب «إنكار هذه الحقيقة» كما أن هناك «نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون هي غريبة على المجتمع اللبناني، وبالتالي إن الوجود السوري الكثيف يؤثر على الأمن في لبنان». وما يفاقم الأمور أن غالبية السوريين في لبنان «لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني»، وبالتالي «تصعب متابعتهم» أو ملاحقة ما يقومون به.
يقول وزير الداخلية إن 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية، وإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زوّدت الأمن العام «بعد مفاوضات عسيرة» بلوائح (داتا) غير مكتملة المعلومات تضم 1.486 مليون شخص، وهؤلاء حاصلون على بطاقات من المفوضية. لذا؛ فإن الأمن العام بدأ «في إجراءات فعلية لدعوة السوريين إلى التقدم من مراكزه المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة؛ لتسجيلهم، أولاً لأخذ (الداتا) أو قاعدة البيانات المتعلقة بهم وللتحقق من أحقية وجودهم في لبنان وأسبابه». وعملياً، ينتظر أن ينجز الأمن العام هذه المهمة خلال 13 شهراً. ويعمل الجهاز على إقامة مركزين كبيرين (ميغا سنتر) في الدامور وحارة صخر لاستقبال السوريين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن العام فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هدوء في جرمانا بعد اشتباكات بين قوات الأمن وفصيل مسلح
أفاد مراسل الجزيرة في سوريا أن هدوءا يسود مدينة جرمانا بريف دمشق، بعد ساعات من التوتر الأمني خلال الليلة الماضية؛ على خلفية شجار شخصي تطور بشكل غير متوقع إلى اشتباك عسكري بين قوات الحكومة وفصيل عسكري بالمدينة.
وقال أحد وجهاء حل الأزمة في جرمانا للجزيرة، إن الحكومة السورية الجديدة في دمشق طلبت تسليم المتورطين في مقتل أحد عناصر الأمن، على خلفية الشجار الذي وقع مساء أمس.
كما طلبت الحكومة السماح لقوات الشرطة والأمن العام التابعين لوزارة الداخلية العودة إلى مراكزهم داخل جرمانا، وضرورة أن تُسحب جميع الحواجز العسكرية التي أقامها فصيل "درع جرمانا" المُشكل من أبناء المدينة.
وأفاد مصدر أمني للجزيرة أن مفاوضات تجري بين وجهاء المدينة وإدارة الأمن العام بشأن تسليم السلاح وإنشاء نقاط أمنية داخل المدينة، إضافة إلى تسليم مطلوبين في جريمة قتل عنصر من الأمن العام وآخر مدني يوم أمس بالمدينة.
وتابع المصدر أن الأمن العام منح مهلة مدتها 5 أيام لتنفيذ مطالبه.
وأفاد مراسل الجزيرة، أن وفدا من السويداء وصل إلى مدينة جرمانا جنوب دمشق لاحتواء التوتر.
وكان شجار وقع بين شابين من جرمانا، نقل على إثره أحدهما إلى أحد مستشفيات دمشق بعد إصابته في يده، لكن الأحداث تطورت هناك بعد خلاف بين مرافقي الشاب وقوات الأمن، مما أدى إلى استنفار المرافقين لأهالي جرمانا والقوة العسكرية داخلها وحدوث اشتباكات مع الأمن العام التابع للحكومة.
إعلان
بيان للدروز
وفي السياق نفسه، أفاد بيان صادر عن "الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا"، بأنها "قررت رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين على القانون، والعمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا وبأسرع وقت وبكفاءات قادرة على إدارة الواقع بحكمة واقتدار".
وبحسب بيان الهيئة الروحية، فإن جرمانا وعبر تاريخها لم تكن يوما إلا جزءا من غوطة دمشق، ولن يكون لها عمق آخر يوما ما غير العمق الدمشقي السوري.
وأكدت أنها كانت ولا تزال جزءا أصيلا من هذه البلاد، ودعت إلى محاسبة جميع الأفراد والجهات التي تسعى إلى بث الفتنة والتفرقة وتأجيج الخلافات أو "الارتهان إلى أجندات معادية"، بحسب تعبير البيان.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أفاد أن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق.
وقال المكتب، إن إسرائيل لن تسمح لما سمته "النظام الإسلامي المتطرف" في سوريا بالمساس بالدروز. وأن إسرائيل ستضرب النظام السوري في حال مساسه بالدروز في جرمانا.
وقد أوضح المحلل العسكري العميد أسعد الزعبي -في تصريح للجزيرة نت- أن نتنياهو يسعى للتعامل مع بعض الجهات التي تثير الشغب، مؤكدا أنه لا يملك القدرة على دخول الجنوب السوري.
وأضاف، أن نتنياهو يهدف إلى خلق توتر وافتعال اشتباكات عسكرية هنا وهناك، ليستخدمها ذريعةً في تبرير سياساته، لكن في جميع الأحوال، هناك فصائل في درعا والسويداء مستعدة للتصدي له بكل إمكاناتها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع