أرمينيا تعلن اعترافها رسمياً بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الثورة /
أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، أمس الجمعة، أنّ أرمينيا اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية، ليرتفع بذلك عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف البيان أنّ أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي “على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة”.
وسبق لإسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا أن أعلنوا الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي ندّدت به تل أبيب في حينها، واعتبرته مكافأة لحركة حماس، واستدعت سفراءها لدى تلك الدول..يشار إلى أنّ بريطانيا وأستراليا ومالطا أشارت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنّها قد تعترف بدورها بالدولة الفلسطينية، علماً بانّ مساعي حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة تواجه معارضة أميركية في مجلس الأمن الدولي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الشهر الماضي بغالبية ساحقة قراراً يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مؤكّدةً أنّ الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف