مواجهات ميدانية في الجنوب واليونيفيل تحصّن مراكزها
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تشهد المواجهات المتواصلة بين «حزب الله» وإسرائيل مستويات من التصعيد، تتغير من يوم إلى آخر، في حين فشلت كل مساعي تبريد الجبهة في تحقيق النتائج المرجوة، في ظل تأكيد مسؤولي الحزب أنه «لا يمكن لشيء أن يؤدي إلى إيقاف جبهة لبنان إلا وقف العدوان على غزة بشروط المقاومة»، في حين كان لافتاً موقف إيراني أكد أن «حزب الله» هو «قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة إسرائيل».
وذكرت" الديار" أن "قوات اليونيفيل باشرت عملية تحصين اضافية لبعض مراكزها عند الخط الازرق، خوفا من تعرضها لعمليات قصف ولحماية جنود وحداتها، في تدبير احترازي، جاء نتيجة تقارير استخباراتية، تؤشر الى ان الحرب قد تحصل في أي لحظة".
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الجمعة إن «حزب الله» لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل، محذرة من أن «الوقت ربما قد حان للتدمير الذاتي لذلك النظام غير الشرعي». وأضافت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة «إكس»: «أي قرار متهور من النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة».
ميدانيا، وبعد أكثر من ثلاث محاولات اغتيال حاولت إسرائيل تنفيذها الخميس بحق عناصر وقياديين في الحزب، نجحت واحدة منها فقط، كثف الحزب عملياته العسكرية الجمعة، معلناً أنه شنّ «هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، مستهدفاً أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو، ما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير جزء من الموقع». وأفاد الحزب باستهداف موقعَي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما طالت عملياته موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وفي وقت لاحق، أعلن الحزب أنه شن «هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة... أصابت هدفها بدقة».
في المقابل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بطائرة مسيّرة على بلدة الوزاني، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. كما استهدف القصف المدفعي المعادي منطقة هورا، بين دير ميماس وكفركلا، وأطراف بلدة الناقورة حيث تم استهداف منزل، ما أدى إلى اندلاع النيران بداخله".
وكتبت" الشرق الاوسط": تُركز كل المبادرات السياسية والدبلوماسية، الهادفة إلى نزع فتيل التفجير على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، على تطبيق القرار 1701 الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في 12 آب 2006، الذي أوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأجمعت آراء الخبراء على أن «خرق إسرائيل و(حزب الله) بنود هذا القرار تسبب في توترات أمنية بين الطرفين، توّجت بتحويل جنوب لبنان إلى جبهة إسناد لغزّة منذ الثامن من تشرين الأول 2023».
والواقع أن انتهاكات القرار الدولي لا تُعدّ ولا تحصى. ويشير وزير الداخلية اللبناني الأسبق زياد بارود، إلى أنه «منذ صدور القرار 1701 في العام 2006 لم يطبق بحذافيره من الجانبين»، مذكِّراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«التقارير الدورية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، التي بلغ عددها حتى شهر تموز الماضي 52 تقريراً، عددت الخروقات الواسعة، لا سيما من الجانب الإسرائيلي، خصوصاً الطلعات الجوية، وخطف المزارعين اللبنانيين والتعرض للمدنيين».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
رأى النائب رازي الحاج ان "المطلوب من الحكومة ان تضع مبادئ ومنهجية العمل لأن الحكم استمرارية"، مشيرا الى ان "معاجلة الملفات تبدأ بالتوصيف الصحيح لطريقة المعالجة وهذا ما على الحكومة فعله"، مؤكدا ان "على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة في وضع أسس العمل".
وأمل عبر "صوت كل لبنان" ان "يتمّ وضع آلية شفافة للتعينات من أجل وصول أصحاب الكفاءات"، موضحا ان "هذه الحكومة ستؤسس لمسار اصلاحي وهي تملك ثقة نيابية كبيرة بـ95 صوتا ودعما دوليا سيبدأ عندما يظهر التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة لجهة ضبط التهريب واسترداد قرار السلم والحرب وضبط السلاح بيد الدولة وهذه كلها تصب في صالح لبنان أولا".
ودعا "رئيس الحكومة الى الاستفادة من هذه المرحلة وان يضرب على الطاولة والإقلاع بورشة الإصلاح الحقيقية وقيام الدولة الفعلية لجميع المواطنين، رأى ان زيارته امس الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة. لافتا الى ان "لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني". وقال: "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب لكن البقاء في التلال الخمس يحمل رسالة عسكرية من اسرائيل بأن على الدولة اللبنانية والجيش تسلّم زمام الأمور الأمنية وإعطاء حزب الله مهلة محددة لتسليم سلاحه وإلا سيبقى الوضع على حاله".
وأكد ان "البرلمان سيمارس دوره الرقابي على الحكومة وسيسألها عن الخطة التنفيذية لانتشار الجيش في الجنوب، مشيرا الى ان بنود الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل واضح بأن لا اعادة اعمار ولا مؤتمرات دعم ولا اي تحصين للبنان ليصبح دولة فعلية قبل حسم موضوع السلاح الشرعي، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستكون أمام مساءلة في هذا المجال اذا لم يُطبّق هذا الاتفاق بكامل بنوده".