دولة جديدة تعلن انضمامها إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
(CNN)-- أعلنت كوبا، الجمعة، أنها ستنضم إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
واستندت كوبا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تمنحها الحق في التدخل في القضية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكوبية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلبت جنوب إفريقيا رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل، التي تتهمها بـ"انتهاك" التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالأعمال التي ارتكبت في غزة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الكوبية: "ستستخدم كوبا حقها في أن تقدم، كدولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ بأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت أن "الهدف الرئيسي من الدعوى المرفوعة أمام الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة هو وقف الفظائع ضد الشعب الفلسطيني نتيجة الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل إسرائيل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية