القوى الجنوبية تحذر من بيع ميناء عدن للإمارات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعربت القوى الوطنية الجنوبية عن رفضها القاطع لأي محاولات لتمرير اتفاقات مشبوهة تهدف إلى تمكين الإمارات من السيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي. جاء ذلك في بيان صدر بعد أيام من الكشف عن مساعي إماراتية للسيطرة على الميناء، وتورط رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في القضية.
وأكدت القوى الوطنية الجنوبية في بيانها على رفضها القاطع لتمرير أي اتفاقات من شأنها الإضرار بالوطن اقتصادياً وسياسياً وسيادياً.
وطالبت جميع القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية في اليمن باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف ما وصفته بـ “العبث بمستقبل الوطن وسيادته”.
وأشار البيان إلى أن القوى الوطنية الجنوبية تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة ببيع ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي. ووفقاً للبيان، “أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي توجيهات برفض توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانئ عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص أعمال الشركة لعام 2023”. واعتبرت القوى الوطنية الجنوبية أن “هذه الخطوة تكرار لما حدث سابقاً في قضايا بيع شركات الاتصالات وحقول النفط، والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر إماراتي”.
وأوضح البيان أن مثل هذه التطورات تؤكد “اضطراب دواليب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية. وبدلاً من ذلك، يظهر بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية”.
واعتبرت القوى الجنوبية أن “منع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن، المملوكة للدولة، جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً للدستور والقانون”. وأكدت دعمها لـ”تمكين الجهاز من القيام بدوره في مراجعة دفاتر حسابات الشركة والتحقق من عقود شركة موانئ أبوظبي وشركات الاتصالات الأخرى، ونشر النتائج أمام الرأي العام من أجل الشفافية وإزالة التهم عن أي طرف”.
كما شددت القوى الوطنية الجنوبية على “بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني”، محذرة من استمرار ممارسات شرذمة القرار والتسابق على الإضرار بالوطن. وأشارت إلى أن “المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مثل هذه السلوكيات لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفرداً، بل أيضاً على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب باعتبارهم سلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية”.
وذكّرت القوى الوطنية الجنوبية بـ”الاتفاقات التي تم إلغاؤها سابقاً مع شركات موانئ دبي العالمية بسبب الأضرار التي لحقت بميناء عدن، وفقدانه لمكانته الملاحية الدولية، وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة”. وحذرت “من خطورة تكرار مثل هذه الاتفاقات مع نفس الشركات، التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة”.
كما نبه البيان “الشركات الأجنبية، بما فيها شركة موانئ أبوظبي، إلى خطورة الدخول في اتفاقات غير دستورية وغير قانونية في ظل حالة الحرب التي يعيشها اليمن وتعطل مؤسسات الدولة التشريعية”.
وحمّل البيان “الأحزاب والمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية عن جميع تصرفات قادتهم وممثليهم في هذه الهيئات”، محذراً إياهم من أنهم سيظلون في نظر الشعب مسؤولين عن السياسات الداعمة للفساد في أجهزة الدولة، و”لن تعفى أمام التاريخ والأجيال ما لم تستعيد وطنيتها وتخرج عن صمتها وتعلن مواقفها الواضحة، حتى يتبين للشعب براءة صفحاتها من ذلك التواطؤ”.
وأخيراً، عبرت القوى الوطنية الجنوبية عن استغرابها من استهداف موارد ومقومات وثروات الدولة في المحافظات الجنوبية دون غيرها، وبيعها وتبديدها بطريقة تثير الشكوك حول تواطؤ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه. وطالبت رئيس وأعضاء المجلس بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ووقف محاولات اختطاف قرار المجلس وتوظيفه لخدمة أجندات خاصة و”خلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية تتوفر عبر البحث والتنقيب وتوليد أسئلة من الإجابات وتوجيه النقد وطرح مطالب بالتحقيق والمكاشفات من الباحثين حتى نصل لمرافئ آمنة تمنع الاتهامات الجزافية غير المحققة أو على الأقل تحد منها. وقبل البحث تحتاج لإرادة وصدق مع النفس من المعنيين بها للإجابة عليها بل والإصرار على تقديم هذه الإجابات كي تكون هناك فرصة لإعادة الثقة أو تثبيتها بين القوى المدنية المعنية وجمهورها والمدافعين عنها وعن مواقفها بل وعموم الشعب السوداني.
- مثلاً السؤال حول دور الاتفاق الإطاري في إشعال الحرب والذي في رأيي لا يجب أن يتكرر كإكليشيه ومادة مكايدة ومكايدة مضادة، لينزوي ويضيع جوهره بين اتهام نوايا "الناقمين على القوى المدنية" ومحاولاتهم إلصاق كل الرزايا بها، والدفاع المعتاد المكرر للقوى المدنية المبني على إدعاء حسن النوايا في طرحه والقول بأن أحد أهم أهدافه الوصول لجيش مهني موحد، هكذا! هذا جدل دائري ولن يصل بنا إلى جوهر القضية!
- هل كانت هناك قوى أو أفراد من القوى المدنية رأوا أن الد.عم الس.ريع ومنذ وقت مبكر يجب أن يكون بديلاً للجيش السوداني وهل قالوا بذلك تصريحاً أو تلميحاً؟ بحيث يتم تذويب الجيش- باعتباره جيش الكيزان- داخل قوات الد.عم الس.ريع -باعتبارها نواة جيش السودان الجديد في المستقبل-، وإن حدث ذلك، فما المواقف التي اتخذتها القوى التي كانت مؤمنة بخطأ هذا التوجه إن وجدت؟ الإجابة الشارحة على مثل هذا السؤال من المعنيين به في القوى المدنية، تحتاج الوضوح والصراحة وقبلها الحس الوطني السليم والضمير الحي بعد الدمار الذي حاق بحيوات العباد والبلاد، خاصة وأن هناك أسئلة أخرى لم تتم الإجابة عليها بعد والتي قد تعد كقرائن، وهي أسئلة من شاكلة: كيف لبعض القوى المدنية التي كانت جزءاً من الاتفاق الإطاري، وأصبحت لاحقاً جزءاً من تحالف القوى المدنية التي أعلنت الحياد في الحرب، أن تعلن انحيازها الفاضح للمليشيا بعد عام ونصف من الحرب، بل وتتحالف معها وتدخل في إجراءات دستورية وتأسيسية ليكون لهذه المليشيا مشروعية كاملة وترتب معها لتشكيل حكومة جديدة؟ هل وقع هذا الأمر فجأة وفقط خلال الشهر الأخير والذي أعلن فيه عن تباين المواقف بين فصيلين داخل القوى المدنية في تقدم، وشهد " فك الارتباط" بين صمود وتحالف تأسيس، أم كان متوقعاً ويجري الدفع نحوه على قدم وساق في الاجتماعات وأثناء النقاشات، لتنزلق باتجاهه هذه القوى بكل سهولة ويسر تحت نظر جميع القوى الحليفة، بل وتحت سمعها وبين ظهرانيها حتى لتتهم بشبهة التواطؤ الجماعي وفقاً لأحداث ومجريات ومواقف سياسية وإعلامية وإجرائية بدأت ما قبل الحرب واستمرت خلال الشهور الأولى للحرب وصولاً لفك الارتباط؟
- ما الذي جعل قائد المليشيا يعلن في أحد خطاباته أن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب وما الذي استند عليه من معلومات وهل هو قول مرسل أم يقوم على وقائع محددة يرمي لها؟ وما الذي جعل الصمت سيد الموقف من قبل القوى المدنية التي شاركت في صياغة الإطاري حين صدر هذا الاتهام من قائد المليشيا وهي التي طالما نفت هذه التهمة وبقوة وضراوة عندما صدرت من آخرين؟
مثل هذا النوع من الأسئلة وغيرها ضروري الإجابة عليها الآن وليس غداً، وبدون التفاف وتسويف، والسعي لتوفير ذلك بذات قوة السعي لإيقاف الحرب وصياغة المشاريع السياسية المستقبلية، حتى لا يكون للخصوم والناس في عمومهم، على هذه القوى المدنية حجة!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز