احذر محاولة سرقة بيانات بطاقات الفيزا يؤدي لعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت، عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول دون إذن إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو أدوات الدفع الإلكترونية الأخرى.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
وأوضح القانون بأنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى عقوبة السجن سرقة بيانات بطاقات الفيزا مكافحة جرائم مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم الإنترنت ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبات قانونية مشددة لمروج فتوى سرقة الكهرباء والمياه والغاز.. قانوني يوضح
تزايدت التساؤلات حول مصير صاحب فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة. وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور يحتوي على فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على القيام بذلك.
أكد المستشار هيثم عباس، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف والمحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المشرع المصري عند وضع قانون العقوبات قد نص على عقوبات مشددة لمحاربة مثل هذه الجرائم. وأضاف أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات للجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على الإنترنت، موضحًا أن هذا النوع من القضايا قد برز مؤخرًا في ظل استخدام المتهمين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوضح المستشار هيثم عباس بشأن عقوبات التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية أن المادة 26 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير، بما يظهرها بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو تمس بشرف أو اعتبار الشخص المعني.
وأشار أيضًا إلى أن المادة 25 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو قام بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، أو أتاح بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون إذن، أو نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا عبر الإنترنت أو باستخدام تقنية معلوماتية تنتهك خصوصية شخص ما دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين