احذر محاولة سرقة بيانات بطاقات الفيزا يؤدي لعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت، عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول دون إذن إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو أدوات الدفع الإلكترونية الأخرى.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
وأوضح القانون بأنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى عقوبة السجن سرقة بيانات بطاقات الفيزا مكافحة جرائم مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم الإنترنت ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بطاقات الرقم القومي 10 آلاف جنيه| تفاصيل اعترافات المتهم بالتزوير في النزهة
أدلى متهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالنزهة.
وجاء في اعترافات المتهم، أنه اصطناع أختام شعارالجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، كما إنه تخصص في تزوير بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد، مشيرا إلى أنه يبيع المحرر المزور بمبلغ 10 آلاف جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه والتنفيذ عليه فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل - تزوير – مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) مزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها (عدد من أختام شعار الجمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من بطاقات الرقم القومى "مزورة" – عدد من رخص القيادة "مزورة" – عدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية - عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات