النيجر تسحب رخصة استخراج اليورانيوم من فرع لشركة فرنسية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
النيجر – سحبت سلطات النيجر رخصة استثمار مكامن اليورانيوم من شركة Imouraren SA التابعة لشركة “أورانو” الفرنسية.
وقالت “أورانو” في بيان لها، يوم الخميس، إنها “تأخذ قرار سلطات النيجر بعين الاعتبار”.
ويعتبر منجم “إيمورارين” بشمال النيجر واحدا من أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، حيث تقدر احتياطياته بنحو 200 ألف طن.
وكان مخططا لبدء الأعمال في المنجم في عام 2015، ولكن تم تأجيله على خلفية كارثة محطة “فوكوشيما” في 2011 وانخفاض أسعار اليورانيوم في العالم. وتم تجميد أنشطة الشركة التي كانت تعتزم استثمار المنجم.
وفي مذكرة صادرة في 11 يونيو الجاري، أعادت وزارة المناجم النيجرية إلى الأذهان أن شركة Imouraren SA ستخسر رخصتها إن لم تبدأ الأعمال في غضون 3 أشهر من 19 مارس.
وفي 12 يونيو كانت شركة “أورانو” الفرنسية قد أعلنت عن بدء التحضير للعمل، وأنه تم توظيف عشرات الأشخاص تحضيرا لإعادة إطلاق المشروع، مضيفة أنها تعتزم البقاء على اتصال بسلطات النيجر وستحتفظ بحق الطعن بقرار سحب الرخصة في حال صدوره، سواء أمام الأجهزة القضائية النيجرية أو الدولية.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس