بينها فرنسا وإيطاليا.. المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات انضباطية ضد 7 دول أعضاء في الاتحاد
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بروكسل – بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة “المفرطة”.
كما اتخذت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة بحق بلجيكا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.
يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط التي يتم بموجبها إخطار الدول السبع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.
وسوف يتم أيضا مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في يوليو، ثم وتحت إشراف المفوضية يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.
وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني وفقا للتوقعات الاقتصادية المنشورة في مايو الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تقدم المفوضية مقترحا لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025 بالإضافة إلى اتخاذها قرارا بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19” والأزمة الأوكرانية.
ومع عودة تطبيق القواعد الآن وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهك حدود الدين والعجز تخاطر بالتعرض لعقوبة قانونية إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية.
ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته في المقام الأول عن طريق القروض، دون 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية للمفوضية فإن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ستشهد عجزا في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: د ب أ + “فيغارو”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة