بينها فرنسا وإيطاليا.. المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات انضباطية ضد 7 دول أعضاء في الاتحاد
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بروكسل – بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة “المفرطة”.
كما اتخذت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة بحق بلجيكا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.
يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط التي يتم بموجبها إخطار الدول السبع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.
وسوف يتم أيضا مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في يوليو، ثم وتحت إشراف المفوضية يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.
وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني وفقا للتوقعات الاقتصادية المنشورة في مايو الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تقدم المفوضية مقترحا لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025 بالإضافة إلى اتخاذها قرارا بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19” والأزمة الأوكرانية.
ومع عودة تطبيق القواعد الآن وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهك حدود الدين والعجز تخاطر بالتعرض لعقوبة قانونية إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية.
ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته في المقام الأول عن طريق القروض، دون 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية للمفوضية فإن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ستشهد عجزا في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: د ب أ + “فيغارو”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة وتخوفات من انكماش الناتج المحلي
قال اتحاد الصناعات الألمانية امس الثلاثاء إن الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة عميقة، إذ من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% هذا العام، ليتجه إلى تسجيل تراجع في النمو للعام الثالث على التوالي لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.
وفي الوقت نفسه قال الاتحاد إن من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نمواً 1.1% وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%، ما يشير إلى أن ألمانيا ستظل واحدة من الدول المتأخرة اقتصاديا في المنطقة ذات العملة الموحدة.
وقال بيتر ليبينجر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في برلين "الوضع خطير للغاية، إذ يعاني النمو في قطاع الصناعة على وجه الخصوص من انهيار هيكلي".
وفي تسعينيات القرن العشرين أُعيد توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في دولة واحدة ذات سيادة.
وأثرت المنافسة المتزايدة من الخارج وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك الآفاق الاقتصادية الغامضة على الاقتصاد الألماني الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها