حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة مزاعم مجموعات الغش بتسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 قبل بدء اللجان.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ينشر عن تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غير صحيح على الإطلاق.
ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تلك المجموعات وهمية وهدفها الوحيد هو الاحتيال على طلاب الثانوية العامة 2024 وجمع الأموال منهم بإدعاء امتلاك امتحان اللغة العربية.
وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم أن هذه الجروبات يتم رصدها والتعامل معها بكل حزم، مؤكدا أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2024 ليس بها أي تراخي.
وشدد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استحالة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 أو أي امتحان آخر لأنها تخضع لإجراءات مشددة لحمايتها.
ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا مجال للحديث عن أية تسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2024 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أوراق الامتحانات وحمايتها من التسريب.
وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تولي جهات سيادية مسئولية حماية وتأمين صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 بما يؤكد استحالة تسريبها قبل بدء اللجان.
مزاعم تسريب امتحان اللغة العربيةوادّعت مجموعات الغش الإلكتروني التي تحمل اسم شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.
وأعلنت مجموعات "شاومينج" عن عرض وهمي بتسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 نظير 4 آلاف جنيه قبل انطلاق اللجان.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.
وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.
ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 إلى عدم الالتفات لتلك المزاعم التي تثير البلبلة لديهم في ليلة الامتحان.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللغة العربية امتحان اللغة العربية امتحان اللغة العربية للثانوية العامة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی متحدث وزارة التربیة والتعلیم امتحانات الثانویة العامة 2024 تسریب امتحان اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية