الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم أنصار الدين بمالي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرة اعتقال بحق إياد أغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين الإسلامية، التي سيطرت على تمبكتو في شمال مالي عام 2012.
وقالت المحكمة إن أبو الفضل متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين يناير/كانون الثاني 2012 ويناير/كانون الثاني 2013، وصدرت مذكرة الاعتقال هذه منذ عام 2017، لكن تم الإعلان عنها أمس الجمعة.
وفي قضايا سابقة للمحكمة الجنائية الدولية لأعضاء آخرين في "أنصار الدين"، قال ممثلو الادعاء إن الجماعة أخضعت نساء في تمبكتو للاغتصاب والاستعباد الجنسي.
واستخدم المقاتلون المرتبطون بتنظيم القاعدة أيضا الفؤوس والمجارف والمطارق لتحطيم المقابر الترابية والأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت، والتي تعكس النسخة الصوفية للإسلام في تمبكتو، فيما يُعرَف باسم "مدينة 333 قديسا".
وحكمت المحكمة الجنائية الدولية عام 2016 على أحد عناصر الجماعة بالسجن لمدة 9 سنوات بعد اعترافه بالمشاركة في تدمير المعالم الدينية في تمبكتو.
ومن المقرر أن يستمع مشتبه به مالي آخر إلى الحكم في قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء المقبل، وتنظر المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم، في الأحداث بمالي منذ عام 2012، وقد تمكنت القوات الفرنسية والمالية من طرد المتمردين عام 2013.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد الإطاحة به.. مذكرة توقيف فرنسية جديدة تلاحق بشار الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصدر موثوق، اليوم الثلاثاء، بأن مذكرة اعتقال جديدة صدرت بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ووفقًا للوكالة، كانت قاضيتان أصدرتا يوم الإثنين مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، بتهمة التورط في جرائم حرب.
تتعلق المذكرة بقصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
المذكرة الجديدة هي الثانية من نوعها التي تصدرها المحكمة الجنائية في باريس ضمن دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وتأتي بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024.
بحسب المصدر، تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا
وجاء في التحقيق أن الأسد لم يعد يشغل أي منصب رسمي، ما يعني أنه فقد الحصانة الشخصية التي كانت تحميه من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الأجنبية، وهو ما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي التي تحترم السيادة بين الدول.