الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم أنصار الدين بمالي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرة اعتقال بحق إياد أغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين الإسلامية، التي سيطرت على تمبكتو في شمال مالي عام 2012.
وقالت المحكمة إن أبو الفضل متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين يناير/كانون الثاني 2012 ويناير/كانون الثاني 2013، وصدرت مذكرة الاعتقال هذه منذ عام 2017، لكن تم الإعلان عنها أمس الجمعة.
وفي قضايا سابقة للمحكمة الجنائية الدولية لأعضاء آخرين في "أنصار الدين"، قال ممثلو الادعاء إن الجماعة أخضعت نساء في تمبكتو للاغتصاب والاستعباد الجنسي.
واستخدم المقاتلون المرتبطون بتنظيم القاعدة أيضا الفؤوس والمجارف والمطارق لتحطيم المقابر الترابية والأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت، والتي تعكس النسخة الصوفية للإسلام في تمبكتو، فيما يُعرَف باسم "مدينة 333 قديسا".
وحكمت المحكمة الجنائية الدولية عام 2016 على أحد عناصر الجماعة بالسجن لمدة 9 سنوات بعد اعترافه بالمشاركة في تدمير المعالم الدينية في تمبكتو.
ومن المقرر أن يستمع مشتبه به مالي آخر إلى الحكم في قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء المقبل، وتنظر المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم، في الأحداث بمالي منذ عام 2012، وقد تمكنت القوات الفرنسية والمالية من طرد المتمردين عام 2013.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير إدارة المحال بحي مصر الجديدة للمحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بإحالة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة للمحاكمة الجنائية، بتهمة استغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
وكان قد تم ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
وكان المستشار محمد شوقي النائب العام، أمر بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات، وجارٍ متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقًا للإجراءات القانونية.