لوبان: ليس أمام ماكرون سوى الاستقالة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، الجمعة، أنه لن يبقى أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى خيار "الاستقالة للخروج المحتمل من أزمة سياسية"، أثارها حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية، قد تأتي باليمين المتطرف إلى السلطة.
وصرحت لوبان، أثناء جولتها في إقليم با دو كاليه في إطار حملتها الانتخابية، "أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة، أنا أحترم المؤسسات".
وأضافت أن التعديل الوزاري لا يبدو لي في هذا الظرف مفيدا جدا، وحل البرلمان قد حصل هذا العام، لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة للخروج من الأزمة السياسية.
وأشارت لوبان إلى أن ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور الحرية لفعله".
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر الجمعة أن التجمع الوطني بزعامة لوبان سيحصل على 250 إلى 300 من مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 577.
وكان ماكرون قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يستبعد الاستقالة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية.
وانطلقت في فرنسا رسميا حملة الانتخابات التشريعية المبكرة، التي سيجري دورها الأول في 30 يونيو/حزيران الجاري، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يتصدر حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين الترشيحات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إلى أن طرح المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستيطانية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستيطانية لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.