لوبان: ليس أمام ماكرون سوى الاستقالة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، الجمعة، أنه لن يبقى أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى خيار "الاستقالة للخروج المحتمل من أزمة سياسية"، أثارها حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية، قد تأتي باليمين المتطرف إلى السلطة.
وصرحت لوبان، أثناء جولتها في إقليم با دو كاليه في إطار حملتها الانتخابية، "أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة، أنا أحترم المؤسسات".
وأضافت أن التعديل الوزاري لا يبدو لي في هذا الظرف مفيدا جدا، وحل البرلمان قد حصل هذا العام، لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة للخروج من الأزمة السياسية.
وأشارت لوبان إلى أن ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور الحرية لفعله".
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر الجمعة أن التجمع الوطني بزعامة لوبان سيحصل على 250 إلى 300 من مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 577.
وكان ماكرون قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يستبعد الاستقالة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية.
وانطلقت في فرنسا رسميا حملة الانتخابات التشريعية المبكرة، التي سيجري دورها الأول في 30 يونيو/حزيران الجاري، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يتصدر حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين الترشيحات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.