الجنائية تفتح تحقيقاً بشأن الفاشر والسودان يتجاهل طلباً بالكشف عن مكان «البشير وهارون»
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية «الجمعة» أنها طلبت من الحكومة السودانية، معلومات حول مواقع المطلوبين لديها، المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين.
كمبالا: التغيير ــ سارة تاج السر
و أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها بعد مُخاطبتها الحكومة السودانية لم تحصل على أي رد منها حتى الآن بشأن مكان تواجد المطلوبين لديها.
و قال مستشار التعاون الدولي في مكتب الإدعاء، داهيرو سانت : «إن المشتبه بهم ما زالوا فارين، رغم أن الإدارة الأمريكية عرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هارون»، وأضاف «لكن لم ترد أي معلومات تساعد في اعتقاله».
وتابع: «نحن مستمرون في جمع الأدلة، ولن نتمكن من التقدم في هذه القضية دون الحصول على هذه المعلومات».
وأشار سانت لدى مخاطبته لقاءً اسفيريا محدوداً بمجموعات حقوقية وصحفيين بالعاصمة اليوغندية كمبالا، حول «الوضع في السودان» نظمه مركز حقوق الإنسان، إلى أن المحكمة أجرت مشاورات مع حكومة الثورة السودانية برئاسة عبدالله حمدوك بخصوص تسليم المتهمين الثلاثة خلال تلك الفترة، لكن حدوث انقلاب 25 أكتوبر أعاق هذه العملية وذلك رداً على سؤال «التغيير».
و أكد أن الجنائية، أصدرت أوامر قبض بحق خمسة أشخاص فقط، وهم: عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، وعبد الله بندا.، ولا توجد أوامر قبض صادرة بحق أشخاص آخرين، كما لا توجد أوامر قبض مخفية.
إحاطة في أغسطسوكشف سانت أن الجنائية تجري تحقيقات وآسعة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور بعد حرب منتصف أبريل من العام الماضي، بهدف تقديم المشتبه بهم المحتملين للعدالة سواء من قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني أو أي مجموعات أخرى تعمل ضمن هذا السياق المسلح.
وقال: “يتعين علينا جمع أدلة كافية لطلب إصدار أوامر اعتقال من القضاة، وهذه الأوامر يمكن أن تُصدر حتى في حالة استمرار النزاع،”، و أشار إلى أن. المحكمة تركز على القادة الذين يتحملون مسؤولية القيادة وليس الأفراد الذين ينفذون.
ووفقاً لطلب المدعي العام، فقد تم فتح تحقيق بشأن الفاشر، و أوضح سانت أن الظروف الأمنية تعيق السفر إلى هناك لذا تم جمع معلومات وإجراء مقابلات مع شهود خارج المنطقة لاستكمال الأدلة اللازمة للقضية.
وقال إن المدعي العام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بالتحقيقات المتعلقة بدارفور، مطلع أغسطس القادم.
النزاع أعاق قضية كوشيبوتوقع مستشار الجنائية، أن يصدر القضاة قرارهم النهائي بشأن علي كوشيب الذي يواجه تهماً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، العام 2025م وأوضح أن المتهم منذ أن سلم نفسه أنتهى الاإدعاء من عرض قضيته في فبراير من العام الماضي بعد ثمانية أشهر معتمداً على 82 شاهداً.
ولفت إلى أن شاهد الدفاع الأخير أدلي بشهادته في العاشر من يونيو قبل أسبوعين، إلى جانب 20 اآخرين و أكد سانت أن قضية الدفاع استغرقت وقتاً أطول من المتوقع (نحو تسعة اشهر) بسبب النزاع الذي أعاق قدرتهم على جلب الشهود والتواصل معهم.
وذكر بأن دفاع المتهم يزعم أن كوشيب ليس الشخص المطلوب، بينما شهود الإدعاء أثبتوا بأنه كان حاضرًا في الميدان عند وقوع الجرائم، واتخذ بعض القرارات وشوهد وهو يرتكب جرائم بنفسه، وأردف قائلاً: “هناك أدلة قوية تدعم هذا الادعاء”.
و أوضح سانت بأن هيئة دفاع كوشيب ستقدم وثيقة تتضمن الأدلة التي ستنظر فيها المحكمة و توقع أن يصدر القضاة قرارهم في مدة لا تقل عن ثمانية أسابيع، أي في منتصف سبتمبر المقبل.
وأكد أن اختصاص عمل المحكمة ينحصر في اقليم دارفور فقط ويتطلب التوسيع في التحقيق إذنًا صريحا من الحكومة السودانية أو استخدام الفصل السابع لإحالة القضية من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة.
و أعتبر أن استخدام المادة 15 التي تسمح بالتدخل المباشر، غير ممكن لعدم انضمام السودان إلى النظام الأساسي لنظام روما.
وفيما يتعلق بالتعويضات ذكر سانت أنه بعد صدور قرار بإدانة الشخص المتهم، يمكن للضحايا أو المتضررين طلب التعويضات منه مباشرة فإذا كان المدان غير قادر على دفع التعويضات يمكن لصندوق الائتمان الخاص بالتعويضات في إطار المحكمة الجنائية الدولية أن يساهم في تغطية هذه التكاليف، و نوه إلى أن هذا الأمر يتم من خلال تبرعات الدول الأعضاء وبالنسبة للحالات التي يصدر فيها قرار بالتبرئة، فالشخص ليس ملزمًا بدفع أي تعويضات لعدم إدانته.
في ردها على أسئلة «التغيير» بشأن القبض على أحمد هارون، أوضحت الرئيس المكلف من مكتب التوعية والتسجيل بالمحكمة الجنائية قريتا باربوني أن المحكمة لا يمكنها دخول السودان، وبالتالي يمكن للسلطات المحلية أو قوات الشرطة في الدول المتعاونة القيام بالقبض على المشتبه به، وهذا يمهد الطريق لنقله للمحاكمة في لاهاي.
وبالنسبة لملاحقة السودانيين الذين ينشرون خطاب الكراهية ويحرضون على الحرب ويقيمون في دول أخرى، أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قانونًا خاصًا بمثل هذه الجرائم، وقال “بالتالي يمكن محاكمتهم وفقًا للقوانين المحلية في الدول التي يقيمون فيها”.
الوسومالبشير الجنائية المحكمة الدولية دارفور لآهايالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البشير الجنائية المحكمة الدولية دارفور لآهاي
إقرأ أيضاً:
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
دمشق- سانا
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية في فندق إيبلا بدمشق اليوم “محكمة عدل شعبية لأجل غزة” بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة /أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة/.
أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح لـ سانا أن هذه المحكمة تأتي ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، مبينة أنها تأتي تماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن قضية فلسطين الإنسانية، والوطنية تجاه بلادنا، وقضايانا الأساسية من خلال تمكين الطلبة في العمل الدولي لصالح القضية المركزية “فلسطين”.
وأضافت: إن المحكمة نقطة بداية لتمكين طلبة الدكتوراه في العمل الدولي العام للدفاع عن الأمة العربية، حيث تم التركيز اليوم على ما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات يرتكبها الاحتلال بحق أهالي غزة وخلال الفترة القادمة سيتم طرح قضايا أخرى، مبينة أن نتائج هذه المحكمة بعد جلسات التداول ستكون باسم الشعب والأمة وموضحة أن القضاة المشاركين هم من فقهاء القانون من “مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية”.
القاضي محمد طي من لبنان رئيس هيئة المحكمة الشعبية قال: إن هيئة المحكمة قررت بالإجماع تجريم الأفعال المرتكبة من قبل قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة والمساهمة لها بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية وإلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
المحامي مارون الماحولي من نقابة محامي بيروت قال: إنه يشارك من خلال مرافعة في المحكمة من أجل الحصول على حق بأي طريقة ممكنة في عالم تحكمه القوة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ليست رسمية وإنما ضميرية شعبية وأخلاقية تم خلالها عرض جميع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وحكم المحكمة معنويا هو إعادة الحق لأصحابه وهذه المحاكمة هي خطوة معنوية ووسيلة من وسائل المقاومة القانونية بالكلمة والقلم.
المحامي نعيم آقبيق من دمشق بين أن هذه محكمة تعبر عن إرادة الناس والشعب وهذا مانفتقده اليوم لأن العدالة الدولية والجنايات الدولية مسيسة ولا ننتظر منها أي شيء إيجابي لصالح القضية الفلسطينية ولا بد من مخاطبة الرأي العام العالمي حتى يكون لدينا خطاب مستنير من خلال هكذا حشودات جماهيرية تصل إلى الرأي العام العالمي.
ومن العراق لفت الدكتور هاتف الركابي مدعي عام المحكمة إلى أن هذه المحكمة ستكون منارا للدول الأخرى كي يتم إصدار قرارات صارمة بحق هذا العدو المغتصب الكيان الذي ارتكب ابشع الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان والعراق وما زالت الجرائم مستمرة على سورية الشقيقة في الجولان وغيرها وحتى على دمشق.
القاضية أحلام بيضون من لبنان أشارت إلى أهمية الربط بين عمل هذه المحكمة والجريمة الأساس جريمة تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين وهي الجريمة الكبرى وتعرف في القانون الدولي بأنها أكبر الجرائم التي كانت أساس كل الجرائم التي حصلت فيما بعد.
الدكتور ياسر كلزي خبير قانوني من دمشق أوضح أن المحكمة تؤسس لشىء جديد، حيث إن الحرب العدوانية على أهلنا في غزة قامت بتغيير الواقع وهي تخلق عالم جديد وما نقوم به في هذه المحكمة الشعبية هو انعكاس لتغير الرأي العام العالمي ويندرج تحت أكثر من اطار ألا وهو يعكس الرأي العام العربي تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة.
الدكتورة منال فنجان عضو المحكمة من العراق قالت: إن المحاكم الشعبية ليست ترفا فكريا بل هي مقدمة ومشروعا لقرارات أصلية وفق ما سارت عليه الأمم السابقة لأنها تعطي انطباعا أوليا وتهيىء المستلزمات الأولية للنجاح في حال كان هناك أي عمل رسمي.
وفي ختام الجلسات تم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية.
ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.
هيلانه الهندي
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان