الجنائية تفتح تحقيقاً بشأن الفاشر والسودان يتجاهل طلباً بالكشف عن مكان «البشير وهارون»
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية «الجمعة» أنها طلبت من الحكومة السودانية، معلومات حول مواقع المطلوبين لديها، المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين.
كمبالا: التغيير ــ سارة تاج السر
و أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها بعد مُخاطبتها الحكومة السودانية لم تحصل على أي رد منها حتى الآن بشأن مكان تواجد المطلوبين لديها.
و قال مستشار التعاون الدولي في مكتب الإدعاء، داهيرو سانت : «إن المشتبه بهم ما زالوا فارين، رغم أن الإدارة الأمريكية عرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هارون»، وأضاف «لكن لم ترد أي معلومات تساعد في اعتقاله».
وتابع: «نحن مستمرون في جمع الأدلة، ولن نتمكن من التقدم في هذه القضية دون الحصول على هذه المعلومات».
وأشار سانت لدى مخاطبته لقاءً اسفيريا محدوداً بمجموعات حقوقية وصحفيين بالعاصمة اليوغندية كمبالا، حول «الوضع في السودان» نظمه مركز حقوق الإنسان، إلى أن المحكمة أجرت مشاورات مع حكومة الثورة السودانية برئاسة عبدالله حمدوك بخصوص تسليم المتهمين الثلاثة خلال تلك الفترة، لكن حدوث انقلاب 25 أكتوبر أعاق هذه العملية وذلك رداً على سؤال «التغيير».
و أكد أن الجنائية، أصدرت أوامر قبض بحق خمسة أشخاص فقط، وهم: عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، وعبد الله بندا.، ولا توجد أوامر قبض صادرة بحق أشخاص آخرين، كما لا توجد أوامر قبض مخفية.
إحاطة في أغسطسوكشف سانت أن الجنائية تجري تحقيقات وآسعة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور بعد حرب منتصف أبريل من العام الماضي، بهدف تقديم المشتبه بهم المحتملين للعدالة سواء من قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني أو أي مجموعات أخرى تعمل ضمن هذا السياق المسلح.
وقال: “يتعين علينا جمع أدلة كافية لطلب إصدار أوامر اعتقال من القضاة، وهذه الأوامر يمكن أن تُصدر حتى في حالة استمرار النزاع،”، و أشار إلى أن. المحكمة تركز على القادة الذين يتحملون مسؤولية القيادة وليس الأفراد الذين ينفذون.
ووفقاً لطلب المدعي العام، فقد تم فتح تحقيق بشأن الفاشر، و أوضح سانت أن الظروف الأمنية تعيق السفر إلى هناك لذا تم جمع معلومات وإجراء مقابلات مع شهود خارج المنطقة لاستكمال الأدلة اللازمة للقضية.
وقال إن المدعي العام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بالتحقيقات المتعلقة بدارفور، مطلع أغسطس القادم.
النزاع أعاق قضية كوشيبوتوقع مستشار الجنائية، أن يصدر القضاة قرارهم النهائي بشأن علي كوشيب الذي يواجه تهماً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، العام 2025م وأوضح أن المتهم منذ أن سلم نفسه أنتهى الاإدعاء من عرض قضيته في فبراير من العام الماضي بعد ثمانية أشهر معتمداً على 82 شاهداً.
ولفت إلى أن شاهد الدفاع الأخير أدلي بشهادته في العاشر من يونيو قبل أسبوعين، إلى جانب 20 اآخرين و أكد سانت أن قضية الدفاع استغرقت وقتاً أطول من المتوقع (نحو تسعة اشهر) بسبب النزاع الذي أعاق قدرتهم على جلب الشهود والتواصل معهم.
وذكر بأن دفاع المتهم يزعم أن كوشيب ليس الشخص المطلوب، بينما شهود الإدعاء أثبتوا بأنه كان حاضرًا في الميدان عند وقوع الجرائم، واتخذ بعض القرارات وشوهد وهو يرتكب جرائم بنفسه، وأردف قائلاً: “هناك أدلة قوية تدعم هذا الادعاء”.
و أوضح سانت بأن هيئة دفاع كوشيب ستقدم وثيقة تتضمن الأدلة التي ستنظر فيها المحكمة و توقع أن يصدر القضاة قرارهم في مدة لا تقل عن ثمانية أسابيع، أي في منتصف سبتمبر المقبل.
وأكد أن اختصاص عمل المحكمة ينحصر في اقليم دارفور فقط ويتطلب التوسيع في التحقيق إذنًا صريحا من الحكومة السودانية أو استخدام الفصل السابع لإحالة القضية من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة.
و أعتبر أن استخدام المادة 15 التي تسمح بالتدخل المباشر، غير ممكن لعدم انضمام السودان إلى النظام الأساسي لنظام روما.
وفيما يتعلق بالتعويضات ذكر سانت أنه بعد صدور قرار بإدانة الشخص المتهم، يمكن للضحايا أو المتضررين طلب التعويضات منه مباشرة فإذا كان المدان غير قادر على دفع التعويضات يمكن لصندوق الائتمان الخاص بالتعويضات في إطار المحكمة الجنائية الدولية أن يساهم في تغطية هذه التكاليف، و نوه إلى أن هذا الأمر يتم من خلال تبرعات الدول الأعضاء وبالنسبة للحالات التي يصدر فيها قرار بالتبرئة، فالشخص ليس ملزمًا بدفع أي تعويضات لعدم إدانته.
في ردها على أسئلة «التغيير» بشأن القبض على أحمد هارون، أوضحت الرئيس المكلف من مكتب التوعية والتسجيل بالمحكمة الجنائية قريتا باربوني أن المحكمة لا يمكنها دخول السودان، وبالتالي يمكن للسلطات المحلية أو قوات الشرطة في الدول المتعاونة القيام بالقبض على المشتبه به، وهذا يمهد الطريق لنقله للمحاكمة في لاهاي.
وبالنسبة لملاحقة السودانيين الذين ينشرون خطاب الكراهية ويحرضون على الحرب ويقيمون في دول أخرى، أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قانونًا خاصًا بمثل هذه الجرائم، وقال “بالتالي يمكن محاكمتهم وفقًا للقوانين المحلية في الدول التي يقيمون فيها”.
الوسومالبشير الجنائية المحكمة الدولية دارفور لآهايالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البشير الجنائية المحكمة الدولية دارفور لآهاي
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن قتله لمسعفين وانتقادات لروايته
نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال أعدت تحقيقا أوليا حول قتل المسعفين في رفح، وقالت إنه سيقدم غدا لرئيس الأركان، وسط انتقادات لروايات الجيش بشأن الحادث.
ومن جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن قائد القيادة الجنوبية يجري تحقيقا جديدا في حادثة المسعفين برفح، بعد نشر الفيديو الذي يظهر تعمد قتلهم.
وأضاف أنه سيتم فحص إمكانية أن يكون جنود في الميدان قد كذبوا في التحقيق الأول بشأن الحادث.
وتعليقا على ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الفيديو الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز لسيارات الإسعاف وعمال الإغاثة قبل استهدافهم في رفح أحرج الجيش، واضطره لتغيير روايته 3 مرات حتى الساعة.
من جهته، قال موقع والا إنه بدلا من الاهتمام بنشر بيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عما تسمى "العمليات في محور موراغ"، يجب على المراسلين العسكريين التركيز على حادثة تصفية مسعفي الهلال الأحمر، التي يبدو أنها إحدى أخطر الحوادث منذ بداية الحرب.
وأشار الموقع إلى أن الجيش والناطقين باسمه كذبوا على جميع وسائل الإعلام بالعالم في ردهم الأولي، معتبرا أن الضرر الذي لحق بإسرائيل بسبب هذا الكذب حتى قبل الحادثة نفسها التي ارتُكبت فيها، على ما يبدو، جرائم حرب، هو ضرر هائل.
إعلانأما قناة كان، فأكدت أن الجيش غيّر روايته بشأن إعدام الطواقم الطبية برفح، وزعم أن الطواقم اقتربت من مركبة تابعة لحماس، ويزعم كذلك أن 6 من أصل 15 من الذين تم إعدامهم يتبعون لحماس، والبقية من طواقم الإسعاف.
ونقلت الصحافة الإسرائيلية أن التحقيق الأولي لجيش الاحتلال جاء فيه ما يلي:1- في 23 مارس/آذار 2025، مع استئناف القتال في القطاع، تمركزت قوة من لواء جولاني في كمين على طريق في منطقة حي تل السلطان برفح.
2- الساعة 16:00، كانت سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر تتحرك على الطريق بالتنسيق مع الجيش.
3- الساعة 16:30، مرت سيارة تابعة لشرطة حماس، تحمل أضواء زرقاء، قرب الجنود، فأطلقوا النار عليها. قُتل شخص، وتم نقل اثنين آخرين للتحقيق في إسرائيل.
4- الساعة 18:00، أي بعد 90 دقيقة، وصلت قافلة إسعاف إلى نفس المكان. الجيش يقول إن سيارات الإسعاف توقفت على جانب الطريق بالقرب من سيارة حماس، واعتقد الجنود أنها تهاجمهم، ففتحوا النار.
ولا يوجد تفسير واضح لهذا الافتراض، إلا أن الجنود قالوا إنهم "شعروا بتهديد" جزئي، لأن طواقم الإسعاف ركضت بسرعة نحو المركبة، وهو تفسير غريب.
5- بالنسبة للادعاء الأولي أن سيارات الإسعاف لم تكن تُظهر أضواءها، يقول الجيش إن قائد القوة لم يرَ الأضواء، ربما بسبب "ضباب المعركة، وبعدما تبيّن أن هذا غير صحيح، نُشر تصحيح.
ويقول مصدر عسكري "لم نكذب عن قصد. الجيش يعترف بوجود فجوة كبيرة في التقرير الأولي".
6- الجيش يقول إن الحدث صُوِّر من الجو، وتم التعرف على سيارات الإسعاف، ويحاولون نشر الفيديو في أقرب وقت. وتلقّى الجنود تحذيرًا عبر الاتصال: "انتبهوا، هناك مركبات في طريقكم".
7- بعد الحادث، وصل نائب قائد الكتيبة إلى المكان، غطّى سيارات الإسعاف بشبكة، وأبلغ مندوبي الأمم المتحدة ليأتوا لجمع الجثث لكنهم لم يعثروا عليها، فتم تأجيل ذلك لفرصة لاحقة.
8- بسبب استمرار القتال، قامت جرافة عسكرية (D9) بتغطية الجثث وسيارات الإسعاف بالرمال، حتى يسمح الوضع الأمني بنقل القتلى.
إعلان لماذا تم "دفنهم" بالرمال؟الجيش يقول إن هذا هو الإجراء المتبع في المنطقة الجنوبية لمنع الحيوانات من العبث بالجثث.
9- في الأيام التي تلت الحادث، استخرج الجيش وممثلو الأمم المتحدة جثث المسعفين ورجال الإطفاء من المكان. باستخدام نظام خاص للتعرف على الوجوه، حدّد الجيش أن 6 من بين القتلى الـ15 هم عناصر في حماس.
10 هذا هو التحقيق الأولي من الجيش، وتبقى أسئلة كثيرة دون إجابة، في حادثة تبدو، ظاهريا، سيئة جدا.
وتعليقا على ذلك، قال عضو الكنيست عوفر كسيف إنها "جريمة قتل بدم بارد، مجزرة ارتُكبت بحق طاقم طبي على يد جلادين قتلوا، ودفنوا، وأخفوا، ثم كذبوا. وناطق جيش الجريمة يُبرر ويُغطي على الجريمة، مكان مجرمي الحرب هو خلف القضبان".
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية