تعرض وكالة الفضاء اليابانية لعدة هجمات سيبرانية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تعرض وكالة الفضاء في البلاد للعديد من الهجمات السيبرانية منذ العام الماضي، مع اشتباه في تسرب محتمل للبيانات، ولكن وزارة العلوم قالت إنه لم يتم تأكيد حدوث أي تسريب لمعلومات سرية.
وقال مصدر مطلع، إنه يعتقد أن قراصنة على صلة بالصين هم الذين شنوا الهجمات السيبرانية، مضيفاً أنه ربما جرى الاطلاع على عدد هائل من الملفات، بما يشمل معلومات عن شركات ومنظمات خارجية تخضع لاتفاقيات عدم إفصاح مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وأوضحت الوكالة أن الشبكة التي تم الوصول إليها بطريقة غير قانونية، لم تشمل "معلومات حساسة" مرتبطة بعمليات تشغيل الصواريخ أو الأقمار الاصطناعية، أو الأمن الوطني.
وقال وزير العلوم ماساهيتو مورياما، إنه ليس هناك ما يدعو "للقلق الشديد".
وبدوره، قال كبير أمناء مجلس الوزراء، كبير المتحدثين باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي دوري إن "وكالة الفضاء اليابانية تجري تحقيقاً في هذه الحوادث، لتحديد تداعياتها على التعاون بين المنظمات المتخصصة".
ووفقاً للمصدر، تعرضت وكالة الفضاء اليابانية للعديد من الهجمات السيبرانية العام الجاري.
واستهدفت هجمات سيبرانية الوكالة في عامي 2016 و2017، وكان يبدو أنها هدفت إلى سرقة بيانات من جانب قراصنة لهم صلة بالصين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الفضاء الیابانیة وکالة الفضاء
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.