الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية السودانية أن الخطاب الذي ألقاه سفيرها الحارث إدريس في اجتماع مجلس الأمن الدولي هو الموقف الرسمي للسودان حول الأزمة والمشادة مع مندوب الإمارات.
إقرأ المزيد
وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إن سفير السودان لدى أبو ظبي لم يعتذر من الإمارات، نافيا المعلومات المتداولة بهذا الشأن، وذلك على خلفية الخطاب الذي ألقاه مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن يوم 13 يونيو الحالي.
وكانت جلسة لمجلس الأمن الدولي قد شهدت سجالا بين مندوبي السودان والإمارات، حيث تبادلا الاتهامات حيال المسؤولية عن تأجيج الصراع في السودان.
وجدد مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس، اتهامه لدولة الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع"، قائلا إن حكومة بلاده تملك أدلة على ذلك.
بعدها طلب مندوب الإمارات محمد أبو شهاب مداخلة وصف خلالها اتهامات المندوب السوداني بأنها "سخيفة وأن السفير السوداني يمثل القوات المسلحة السودانية"، مؤكدا أن بلاده ظلت تقدم الدعم للعمليات الإنسانية في السودان.
وأضاف: "ممثل القوات المسلحة السودانية يجب أن يُسأل لماذا لا يأتي إلى محادثات جدة إذا كان يسعى إلى وقف النزاع ومعاناة المدنيين؟".
وطلب ممثل السودان مداخلة رد فيها على المندوب الإماراتي قائلا: "من يريد صنع السلام في السودان عليه أن يأتي بقلب سليم".
وتابع مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "حشدنا لكم كل البيانات والدلائل والصور ورفعناها إلى مجلسكم الموقر لكي تناقش.. إن دولة الإمارات مدانة والمدان لا يكون شريكا في السلام".
بعد ذلك طلب مندوب الإمارات مرة أخرى مداخلة قال فيها: "نرى أن هذا يمثل انتهاكا معيبا لهذا المجلس من قبل أحد الأطراف المتحاربة في السودان. استغلال هذا المنبر لنشر اتهامات زائفة ضد الإمارات ولصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض.. لن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للنزاع في السودان وإن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية".
المصدر: "سونا" + "سودان تريبون"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الخرطوم المجلس الانتقالي في السودان انقلاب السودان تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قوات الدعم السريع مجلس الأمن الدولي مجلس السيادة الانتقالي السوداني مندوب الإمارات فی السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة