الجماعات الترابية ترفع مداخيلها الجبائية إلى أكثر من 16 مليار درهم في 5 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 16,3 مليار درهم عند متم ماي الماضي، أي بارتفاع بنسبة 23,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 37,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,9 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم ماي 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم ماي الماضي، 12,3 مليار درهم، مقابل 10,8 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 13,7 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 12,1 في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 874 مليون درهم)، و37,2 في المائة من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 574 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 66,7 في المائة (زائد 273 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الدعم بنسبة 28,9 في المائة (ناقص 473 مليون درهم).
أما في ما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت، عند متم ماي من السنة الجارية، 3,3 مليارات درهم، مقابل 2,3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 46,9 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 50,1 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 842 مليون درهم)، وبنسبة 38,6 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 153 مليون درهم)، و35,6 في المائة في ضريبة السكن (زائد 62 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,09 مليارات درهم عند متم ماي 2024، مقابل أزيد من 3,724 مليارات درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,8 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,29 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (463 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (349 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (345 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (246 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية ماي 2023 ونهاية ماي 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیارات درهم الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة قبل سنة فی حصة
إقرأ أيضاً:
“منشآت” ترصد ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 67%
بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.
وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
أخبار قد تهمك قيادة المنطقة الغربية والدفاع المدني يتفوقان في بطولة جدة 3 مارس 2025 - 2:46 صباحًا وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان تطورات المنطقة 3 مارس 2025 - 2:06 صباحًاواستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع