الجماعات الترابية ترفع مداخيلها الجبائية إلى أكثر من 16 مليار درهم في 5 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 16,3 مليار درهم عند متم ماي الماضي، أي بارتفاع بنسبة 23,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 37,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,9 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم ماي 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم ماي الماضي، 12,3 مليار درهم، مقابل 10,8 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 13,7 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 12,1 في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 874 مليون درهم)، و37,2 في المائة من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 574 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 66,7 في المائة (زائد 273 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الدعم بنسبة 28,9 في المائة (ناقص 473 مليون درهم).
أما في ما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت، عند متم ماي من السنة الجارية، 3,3 مليارات درهم، مقابل 2,3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 46,9 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 50,1 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 842 مليون درهم)، وبنسبة 38,6 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 153 مليون درهم)، و35,6 في المائة في ضريبة السكن (زائد 62 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,09 مليارات درهم عند متم ماي 2024، مقابل أزيد من 3,724 مليارات درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,8 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,29 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (463 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (349 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (345 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (246 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية ماي 2023 ونهاية ماي 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیارات درهم الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة قبل سنة فی حصة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب