حالات تعطي الحق لشركات الكهرباء رفع العداد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء بخصوص زيادة نسبة تحصيل فواتير الكهرباء والحد من سرقة التيار الكهربائي.
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحالات التي يحق فيها للشركة رفع عداد الكهرباء عن المشترك، وهى كالآتي:
1- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القياس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
2- الحصول على الكهرباء من غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
3- فى حالة إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
4- فى حالة توصيل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.
8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائیة له.
10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یومًا من تاریخ المطالبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عداد كهربا حالات رفع العداد شركة الكهرباء فى حالة
إقرأ أيضاً:
سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.
7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي