عاجل - اعرف موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تعد اجتماعات البنك المركزي المصري من الأحداث الاقتصادية الهامة التي ينتظرها الكثيرون بفارغ الصبر. في عام 2024، تتوجه الأنظار نحو هذه الاجتماعات، لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني وأسعار الفائدة والسياسات المالية.
يأتي موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي كفرصة لتقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسات النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات المالية والمصرفية.
في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجتماعات البنك المركزي المقبلة والذي سيتم خلاله مناقشة سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال هذا العام يوم 18 يوليو المقبل.
توقعات بخفض سعر الفائدةيتوقع خبراء مصرفيون، قيام البنك المركزي المصري باتخاذ قرارين، الأول تثبيت أسعار الفائدة كما هي، والثاني خفض سعر الفائدة، وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 18 يوليو المقبل، بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن تتجه لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي أو الاتجاه لخفضها بواقع 1 أو 2% خلال اجتماع الرابع والموافق 18 يوليو المقبل بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة أساس 6%، مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم تدفع إلى هذا هذين الاتجاهين مستقبلا بعد تثيبت اسعار الفائدة خلال آخر اجتماع البنك في 23 مايو الماضي.
لجنة السياسة النقديةتحدِّد أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية وِفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، فإن لجنة السياسة النقدية تتكوّن من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع