الأغلبية تبقي رئاسة جهة الشرق بيد البام
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ذكرت مصادر خاصة لموقع Rue20 ، أن اجتماعا عقدته قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار مع أعضاء الحزب بجهة الشرق، خلص إلى الإبقاء على رئاسة مجلس الجهة بيد حزب الأصالة والمعاصرة.
ووفق مصادرنا، فإن قيادات بامية بالجهة تتنافس على الظفر برئاسة مجلس الجهة بعد اعتقال عبد النبي بعوي.
و يتعلق الأمر خصوصاً بكل من عزيز مكنيف رئيس لجنة العدل بمجلس المستشارين، و سعيد البرنيشي المستشار بذات الغرفة.
و يتولى الإستقلالي عمر احجيرة النائب الأول للرئيس، حاليا تدبير المرحلة الانتقالية، والتي حددها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في ستة أشهر، قبل انتخاب رئيس ومكتب جديدين.
ماذا يقول القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؟
تنص المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على الحالات التي يمكن اعتبار معها رئيس المجلس في حالة انقطاع، وهي الوفاة، و الاستقالة الاختيارية، والاقالة الحكمية، و العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و الاعتقال لمدة ستة أشهر و الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وفي حالة بعيوي، فإنه أضحى معني بالشرطين الأخيرين، أي أن بعيوي يمكن أن تنطبق عليه المادة المذكورة إن تجاوزت مدة إعتقاله 6 أشهر، أي ما لم يتم الاستجابة لطلبات المتابعة في حالة سراح، أو يطلق سراحه في حالة الحصول على البراءة، أو عقوبة تنتهي قبل حلول الأجل المذكور، على أن تكون الادانة لا ترتب فقدان الأهلية الانتخابية.
وفي المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فإنه بعد معاينة الانقطاع “يحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی حالة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب وقف صرف المعاش أو قطعه نهائيا وفقا لقانون التأمينات والمعاشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزامنا مع صرف معاش شهر يوليو يبحث الكثير من المواطنين عن أسباب توقف المعاش أو قطعه نهائيا.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التي يتم فيها توقف المعاش أو قطعه نهائيا.
وتستعرض «البوابة نيوز» حالات توقف صرف المعاش أو قطعه وفقا للقانون فيما يلي:
نصت المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
كما نصت المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا