“إسرائيل” ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة تناقش التزامها بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن “إسرائيل” رفضت الاجتماع مع دول الاتحاد الأوروبي لعقد قمة مخصصة لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق ثنائي مع الكتلة، بناء على طلب وزراء الاتحاد الأوروبي وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.
ووفق الصحيفة، أرسلت “إسرائيل” ردها الرسمي إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي دعاها لحضور اجتماع مخصص لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
وأكدت المفوضية الأوروبية استلام الرسالة، وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رد الفعل الإسرائيلي في اجتماعهم المقبل يوم الاثنين.
وفي وقتٍ سابق، هدد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على “إسرائيل” في حال “مواصلتها انتهاك القانون الدولي والإنساني”.
وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون: “إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، فعلينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم، بما في ذلك فرض عقوبات”.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام “إسرائيل” لقراراتها.
كما دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل” وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى “تنصاع إلى قرار محكمة العدل الدولية”.
ويأتي ذلك في ظل استمرار حكومات دول أوروبية عدة بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي للاحتلال الإسرائيلي وقواته التي ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة والضفة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بشدَّة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان، دعوة ترامب، جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب.
وذكرت الوزارة أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظر النقل الجبري الفردي، أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.
وأشارت وزارة العدل وحُقوق الإنسان إلى أن تصريحات ترامب تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة.
وأكدت رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعاً إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المستمر، والحصار المفروض مُنذ سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أي محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة.
وشددت الوزارة عَلَى أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المُحتلُّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.
واستنكرت تصاعدَ العنف من قبل المُستوطنين، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مُؤكدةً أن هذه الأعمال هي جزءٌ من استراتيجيةٍ تهدف إلى جعل غزَّةَ، وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحةٍ لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تدفع إلى عملية تطهيرٍ عِرقي.
وأشارت إلى أنَّ فلسطين هي أرضُ الشعب الفلسطيني، وان المشاركة في تهجير الشعب يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمِّر سُمعةَ الأمم المتحدة عالمياً، ويعدُّ سُلوكاً ممجُوجاً غير أخلاقي.
وأكدت تضامن الجمهوريةِ اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني في مُواجهة هذا القرار الجائر، والاستمرار في دعم حقوقه، وحرياته حتى تحقيق السلام العادل، والشامل في كلِّ فلسطين.
وأشادت بقرار القيادة الثورية والسياسية بالمساندة العسكرية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أَنْ دعوة ترامب تعكس فكراً عُنصرياً ارهابياً يهدِّد الإنسانيَّةِ بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وأرض أجداده، وأجياله القادمة.. داعية المجتمع الدوليّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودول العالم، و مختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة الشذوذ الأمريكيّ المُشين بتهجير أبناء قِطاع غزَّةَ، والسيطرة الأمريكيَّةِ عليه.