أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أثارت مراسلة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، استياء واسعا بين الأطر التربوية والإدارية العاملين بمدارس الريادة بالجهة، بعد استثنائهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه انطلاقا من فاتح شتنبر القادم.

وقالت الأكاديمية في المراسلة الموجهة إلى المدير الجهوي للمديرية السامية للتخطيط بجهة سوس ماسة أنه على غرار أكاديميات المملكة “وفي إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022 – 2026 وإطارها الإجرائي للسنتين 2024 و2025، يشرفني إعلامكم بأنه سيتم استثناء الأطر الإدارية والتربوية العاملين بمؤسسات الريادة من المشاركة في إحصاء السكان والسكنى 2024”.

وأوضحت الوثيقة أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية حاسمة لإنجاحه، مشيرة إلى أن المديرين الإقليميين التابعين الأكاديمية الجهوية المذكورة سيعملون على التنسيق مع مصالح المديرية السامية للتخطيط بالجهة من أجل حصر والمصادقة على لوائح الموظفين الذين سيرخص لهم للمشاركة في الاحصاء.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة بين الأطر التربوية والإدارية المعنيين، الذين اعتبروا أن استثناءهم من المشاركة هذا الورش الوطني المهم من شأنه أن يحرم الدولة من موارد بشرية مهمة اجتازت جميع مراحل التكوين، مؤكدين أن الإحصاء يعد استحقاقا وطنيا وواجبا يجب على الجميع المشاركة فيه، وأن استثناء الأطر التربوية يعتبر تناقضا واضحا مع مضمون مراسلة رئيس الحكومة التي أكد من خلالها على أهمية المشاركة في الإحصاء.

وطالب مجموعة من نساء ورجال التعليم الحكومة بالتدخل الحاسم وحث الأكاديميات على التراجع عن قرارها، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبا على الروح المعنوية للأطر التربوية والإدارية وتحد من مساهمتهم الفعالة في الأوراش التنموية الوطنية المهمة.

يذكر أن عملية الانتقاء القبلي التلقائي للمشاركين في هذه العملية الوطنية انطلقت ابتداء من 28 فبراير الماضي، لانتقاء 200 ألف مرشح وفقا للمعايير المطلوبة والحاجيات المسجلة على المستويات الوظيفية والترابية، وفق ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ سابق.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الأطر التربویة المشارکة فی

إقرأ أيضاً:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مصر.. الكشف عن الحد الأدنى لـ«زكاة الفطر» وشركات وهمية تصدر «تأشيرات حج» مزورة
  • اجتماع موسع في وزارة التربية بشأن اراضي الملاكات التربوية
  • الثانية من نوعها هذا العام.. عملية أمنية واسعة في محيط جبال مكحول بصلاح الدين
  • توزيع 15 ألف قطعة أرض للهيئات التربوية في العراق
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
  • المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»
  • (سي إن إن): أميركا استغرقت وقتا للتخطيط للضربات على اليمن
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص