النيجر تلغي ترخيص شركة فرنسية لتشغيل منجم يورانيوم رئيسي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت شركة “أورانو” الفرنسية لإنتاج الوقود النووي، أن النيجر ألغت ترخيص الشركة لتشغيل أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، في خطوة سلطت الضوء على التوترات بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية.
وقالت شركة “أورانو” إنه تم استبعادها من منجم “إيمورارين” في شمال النيجر، والذي يحتوي على كمية من اليورانيوم تقدر بنحو 200 ألف طن، في حين كان من المقرر أن تبدأ عملية التعدين في إيمورارين عام 2015، لكن التطوير تجمد بعد انهيار أسعار اليورانيوم العالمية في أعقاب الكارثة النووية اليابانية عام 2011.
من جهتها، لم تعلق حكومة النيجر على الفور على بيان الشركة الفرنسية، إلا أنها تعهدت بمراجعة امتيازات التعدين في البلاد، وحذرت وزارة التعدين من أنها ستسحب ترخيص “أورانو” في حال لم تبدأ أعمال التطوير بتاريخ 19 يونيو الجاري.
وقبل أسبوع من الموعد النهائي، قالت الشركة الفرنسية لوكالة “فرانس برس”، إن “الأعمال التحضيرية” بدأت مؤخراً في “إيمورارين”.
وقالت الشركة في بيان لها، يوم الخميس، إن “أورانو أخذت علماً بقرار السلطات في النيجر بسحب ترخيص شركتها التابعة إيمورارين أس أيه للعمل في المناجم”.
واعتبرت أن هذه الخطوة “جاءت على الرغم من استئنافها للأنشطة في الموقع مؤخراً”، والذي قالت إنه تم تنفيذه بما يتماشى مع رغبات الحكومة.
كما أكدت الشركة الفرنسية استعدادها “للإبقاء على جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع السلطات النيجرية بشأن هذا الموضوع، مع الاحتفاظ بالحق في الطعن على قرار سحب ترخيص التعدين أمام المحاكم الوطنية أو الدولية”.
وأضافت الشركة أن “البنية التحتية للمناجم أعيد فتحها اعتباراً من 4 يونيو، وأن العشرات من الأشخاص شاركوا “في إحراز تقدم في العمل”.
وشكلت النيجر في عام 2022، نحو ربع اليورانيوم الطبيعي المورد إلى محطات الطاقة النووية الأوروبية، وفقا لبيانات المنظمة الذرية يوراتوم.
يُشار إلى أن المجلس العسكري تعهد بمراجعة امتيازات التعدين الأجنبية في البلاد بعد توليه السلطة في يوليو من العام الماضي. كما أصدر المجلس أوامر بسحب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد وزادوا من انتقاداتهم للقوة الاستعمارية السابقة، فيما سعت النيجر للتقرب بشكل متزايد من روسيا وإيران.
كذلك، حصلت شركات صينية وأسترالية وأمريكية وبريطانية وإيطالية وكندية وروسية وهندية على تراخيص لتعدين اليورانيوم في السنوات الأخيرة، حيث أصبح هناك في عام 2022 31 تصريحاً للتنقيب و11 ترخيصاً للتعدين.
وتسيطر شركة التعدين “أزليك”، التي تملك الصين أغلب أسهمها، بشكل متزايد على مناجم اليورانيوم في شمال البلاد والتي تم تعليقها خلال العقد الماضي بسبب ضعف الربحية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة