كيفية دفع فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها لشهر يونيو 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كيفية دفع فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها لشهر يونيو 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن طرق وخطوات دفع فاتورة الكهرباء، حيث توفر الشركة القابضة للكهرباء العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل احتياجات المواطنين. من بين هذه الخدمات، خطوات بسيطة للاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو الجاري لمستخدمي العدادات الكهربائية الميكانيكية والتقليدية القديمة.
تقدم صحيفة «الفجر» شرحًا لكيفية دفع فاتورة الكهرباء عبر خدمة متميزة يمكن الوصول إليها من خلال الرابط المخصص لذلك.
طريقة دفع فاتورة الكهرباء وكيفية الاستعلام عنها لشهر يونيو 2024أوضحت الشركة القابضة للكهرباء في منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» عدة خطوات للاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 باسم المشترك فقط. ويمكن لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يونيو من خلال الرابط المخصص.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباءحددت الشركة القابضة للكهرباء عدة خطوات يجب اتباعها لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية، كالتالي:
الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الرابط المخصص.الضغط على قسم الخدمات بعد الدخول إلى الموقع.اختيار خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.إدخال البيانات الخاصة للتأكد منها: الاسم بالكامل، المحافظة التابع لها، الرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.الضغط على استعلام للحصول على تفاصيل الفاتورة. عقوبة التأخر عن سداد فاتورة الكهرباءحذرت وزارة الكهرباء من التأخر في سداد فواتير الكهرباء أو عدم الدفع، حيث ستقوم الوزارة برفع عداد الكهرباء واستبداله بآخر مسبق الدفع، مع تقسيط ثمنه على فترات مختلفة من شحن العداد. كما قررت اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء فرض فوائد على فواتير استهلاك الكهرباء حال تأخر المستهلك عن السداد، وقطع الكهرباء عن المستهلك بعد مطالبته بالسداد وإنذاره بالدفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فاتورة الكهرباء 2024 استعلام فاتورة الكهرباء 2024 دفع فاتورة الكهرباء 2024 دفع فاتورة الکهرباء الاستعلام عن شهر یونیو
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.