وكيل صحة الشرقية يتابع انتظام العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك للمرة الثانية اليوم الجمعة وفي أقل من 6 ساعات، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.
تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية وغير الطبية المختلفة بمستشفى الصدر، وقام بالتأكد من تنفيذ كافة تعليماته التي وجه بها أثناء زيارته للمستشفى في الفترة الصباحية، كما تأكد وكيل الوزارة من استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير اللازمة لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، كما قام بتفقد قسم الأشعة، وتم المرور على وحدة الأشعة المقطعية والأشعة العادية، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة، كما تم المرور على شبكة الغازات، والتأكد من عمل شبكة الأكسجين الاحتياطية، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.
وراجع الدكتور هشام مسعود، الملفات والسجلات الطبية بالأقسام الطبية المختلفة، وتأكد من إتباع معايير الجودة في تخزين الملفات الطبية، كما ناقش "مسعود" مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية وإدارة المستشفى والفرق الإشرافية بها، كافة الإجراءات المتخذة لضمان استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والمعايير اللازمة للاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تأكد من تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.
جاء ذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خاصةً في أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك بعد زيارة التفقدية اليوم والتي استهدفت مستشفى منيا القمح والسعديين.
وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية البالغ عددهم ٤٩٢ منفذ بالمحافظة، والتي عملت بكامل طاقتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من 140ألف مواطن، تردد عليها خلال أيام العطلة، وذلك بالأقسام الطبية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل محافظة الشرقية المستلزمات الطبية معايير الجودة الخدمات الطبية مستشفى الصدر صدر الزقازيق والتأکد من
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟
شغلت محركات البحث خلال الآونة القليلة الماضية تساؤلات الملايين من المواطنين بشأن معرفة خطوات استخراج تراخيض البناء و عدد الأدوار المسموح بها ، لاسيما بالتزامن مع بدء الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع، وذلك كله بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع مخالفات البناء في القرى.
وزارتا التنمية المحلية والإسكان، أعلنت تفاصيل هامة بشأن تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها، حيث تقرر وقف الاشتراطات البنائية والتخطيطية وعودة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لإزالة أي عراقيل وتبسيط إجراءات تراخيص المباني في المدن مع تحديد خطوات الحصول على الرخصة والمدة الزمنية .
عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن
وفقا لقانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
وطبقا لنص المادة 43 من القانون ، يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
كما أجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي ، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.
كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
إلى جانب إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فوفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الأدوار المسموح به والذي سيتم تطبيقه في كافة المدن والقرى في المحافظات المصرية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء، جاءت كالتالي:
إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون العقار مكونا من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من 8 أمتار لـ 12 مترا يكون العقار أرضي و ثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون العقار من أرضي و أربعة أدوار .