لوبان: ماكرون سيضطر إلى الاستقالة من أجل الخروج من الأزمة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صرحت الزعيمة السابقة لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيضطر للاستقالة من أجل الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وقالت لوبان خلال جولة لها في إقليم با دو كاليه في إطار حملتها الانتخابية، يوم الجمعة: "لا أدعو ماكرون للاستقالة، أنا أحترم مؤسسات السلطة.
وتابعت قائلة إن "المناقلات في مثل هذه الظروف لا تبدو لي مفيدة وحل البرلمان قد حصل هذا العام. ولذلك لن يبقى أمام الرئيس إلا خيار الاستقالة للحصول على إمكانية الخروج من الأزمة السياسية".
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن حل الجمعية الوطنية في فرنسا بعد هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي تصدرها في فرنسا "التجمع الوطني" بحصوله على أكثر من 31% من الأصوات، فيما حصل حزب "النهضة" الموالي لماكرون على 14.6% من الأصوات.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو الجاري.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف انتخابات مارين لوبان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور