حملة الأمن والسلامة بمحطات الوقود تواصل جهودها التوعوية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أبوظبي في 6 أغسطس/ وام/ تواصل الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، التي تنظمها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة المتمثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركائها الإستراتيجيين، تحت شعار "خمسة لسلامتك"، جهودها لتعزيز مستويات الأمن والسلامة في محطات الوقود، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمبادئ السلامة والوقاية والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات، أثناء تعبئة المركبة بالوقود، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.
وسجلت الحملة، التي تأتي بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، في أسبوعها الأول، نتائج إيجابية تمثلت بالمشاركة الواسعة من قبل مستخدمي محطات الوقود والعاملين فيها وحرصهم على تطبيق تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة في المحطات واتباع الممارسات السليمة خلال تعبئة الوقود.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الحملة تمثل مبادرة محفزة تتكامل فيها الجهود وتتواصل نحو توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمبادئ السلامة والوقاية أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود، ما يساهم في تعزيز معدلات الأمن والسلامة في المجتمع، والحفاظ على حياة الإنسان، وبالتالي دعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، على صعيد تعزيز مكانة دولة الإمارات لتحتل المركز الأول عالمياً في شعور الأفراد بالأمان، عملاً برؤى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها.
من جانبه أشار سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إلى حرص اللجنة المشتركة للأمن والسلامة على تمكين الحملة من مواصلة إنجازاتها ونجاحاتها التي حققتها خلال السنوات الماضية على صعيد رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمن والسلامة، وانطلاقاً من ذلك تعمل القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية على بذل أقصى الجهود خلال الحملة لترسيخ الأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الوقود للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
بدوره أكد سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك أن النتائج التي حققتها الحملة في أسبوعها الأول تعكس الجهود الرائدة التي تبذلها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وشركاؤها لتحقيق أعلى مؤشرات السلامة في محطات الوقود وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع لحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أهمية الحملة ودورها في رفع مستوى الوعي بقواعد وممارسات السلامة والوقاية، الأمر الذي يساهم في تعزيز التزام مستخدمي المحطات بالإجراءات الصحيحة التي تضمن سلامتهم وسلامة الأفراد مرتادي المحطات.
إلى ذلك أكد سعادة المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع أن استدامة تنظيم الحملة للعام الرابع على التوالي وتوسعها، إلى جانب تنوع أدواتها ورسائلها التوعوية والتثقيفية على صعيد الممارسات وقواعد الأمن والسلامة الواجب اتباعها في محطات الوقود، يفتح المجال نحو نجاح الحملة في تحقيق نتائج متميزة، متوجهاً بالشكر إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني على جهودهما المبذولة في إنجاح الحملة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها.
من جهته أشار سعادة علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" إلى أن الحملة تواصل تحقيق النجاحات منذ انطلاقها خلال الأعوام السابقة، مقدمة مؤشرات إيجابية عن دورها الكبير في تعزيز مستويات الأمن والسلامة في محطات الوقود، لافتا إلى أن الحملة تم إعدادها وفق آليات ومستهدفات واضحة المعالم لنشر ثقافة الأمن والسلامة في محطات الوقود، مثمناً دور مستخدمي محطات الوقود والعاملين فيها، في تحمل مسؤولياتهم المجتمعية بالالتزام في الأساليب والسلوكيات الصحيحة في المحطات.
وتقدم الحملة - التي تستمر حتى 25 سبتمبر 2023 وعبر مجموعة من الأدوات والوسائل الإعلامية - العديد من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها في المحطات وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود، والمتمثلة بإبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك والتأكد من إحكام إغلاق خزان الوقود.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی المحطات
إقرأ أيضاً:
الدولة تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على iPhone وAndroidوفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
فيديو يوثق لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية من مطار صنعاء أثناء القصف الإسرائيلي