خبراء أمميون يحذرون شركات الأسلحة من تزويد جيش الاحتلال بالذخائر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
حذرت خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر. من المشاركة في إرسال أسلحة إلى دولة الاحتلال.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا بينهم العديد من المقررين الأمميين، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود الاحتلال بالعتاد العسكري إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".
وذكر الخبراء في بيانهم، "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأشار الخبراء إلى أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة.
وأضاف الخبراء "في هذا الصدد، ربما يعتبر الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".
وحدد الخبراء، الذين يعملون بشكل مستقل عن الأمم المتحدة ولا يحصلون على أجر مقابل عملهم، أسماء أكثر من 30 شركة ومستثمرا، منها الشركتان الألمانيتان راينميتال وتيسن كروب.
والأربعاء، قال كريس سيدوتي، عضو لجنة تحقيق أممية، إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن التوصل إليه هو أن الجيش الإسرائيلي واحد من أكثر الجيوش إجراما في العالم.
وجاء حديث سيدوتي عقب تصريح رئيس حكومة الاحتلال بأن جيشه هو الأكثر أخلاقية على مستوى العالم.
وتتكون لجنة التحقيق الأممية من نافانيثيم بيلاي رئيسة اللجنة من جنوب أفريقيا، والهندي ميلون كوثاري، والأسترالي كريس سيدوتي.
وفي وقت سابق، أكد التقرير الأوّل الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأراضي المحتلة، أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد النزاع في المنطقة”.
وسبق أن ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المفوض السامي فولكر تورك، أن قاعدة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الأعمال الحربية يبدو أنه تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حملة القصف رافقتها تصريحات لمسؤولين في القوات الإسرائيلية أقروا بأن هدفهم الرئيس هو إلحاق أكبر قدر من الضرر.
وأضاف أن القصف الإسرائيلي على غزة يمكن أن يشكّل جرائم ضد الإنسانية، من خلال تضمينه هجمات منهجية ضد السكان المدنيين، حيث تسببت الهجمات، التي استخدمت فيها قنابل "جي بي يو- 31، و32، و39"، في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وفي العاشر من الشهر الجاري، أدرجت الأمم المتحدة قوات الجيش والأمن الإسرائيلي في "القائمة السوداء" للأطراف التي ارتكبت "انتهاكات جسيمة" ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال العام 2023.
وذكر تقرير أممي أن "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 155بالمئة خلال 2023″، إذ تم تسجيل 7837 انتهاكا ضد 4247 طفلا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأضاف التقرير، أن تلك الانتهاكات "ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين"، وأوضح أن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن 5698 من تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت 906 أطفال فلسطينيين، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
يمرون بالقطارة.. أصحاب التحويلات الطبية في غزة تحت رحمة المنفذ الإسرائيلي
غزة- بعدما أصاب الحزن قلب المسن الفلسطيني جمال أبو اغبيط بفقد 25 من أفراد عائلته، بينهم زوجته و4 من أبنائه في حصار جباليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ السرطان ينهش جسده وأعضاءه، متنقّلا من القولون إلى الكبد فالرئتين.
في غزة، حيث لا دواء ولا أمل لمرضى السرطان، حصل أبو اغبيط بصعوبة على تحويل طبي للعلاج خارج القطاع، لكن المعابر المغلقة سدّت معها نوافذ نجاته، ما ضاعف من سوء حالته الصحية بعد تفشي خلايا السرطان إلى أعضاء أخرى من جسده الهزيل.
ويقول السبعيني أبو اغبيط للجزيرة نت "أحتاج وحدتي دم أسبوعيا كي أبقى على قيد الحياة، إذا لم أخرج خلال أيام للعلاج فسأُحمل إلى القبر".
رهينة الشللالحاج جمال ليس وحده الذي ينتظر الخروج للعلاج، فهناك أكثر من 2784 مريض سرطان بانتظار موت محقق ما لم يتمكنوا من الخروج خلال أيام، ويقابل هذا العدد من المرضى عشرات الآلاف من الجرحى الذين كانوا ضحية لحرب مستمرة منذ نحو 560 يوما على غزة.
كانت الفتاة سارة سلمان واحدة منهم، إذ أُصيبت بشظية عند قصف منزل عائلتها في جباليا، حيث استشهد شقيقها الأكبر، وفقدت شقيقتها عينها، بينما بُترت أطراف أخرى، أما سارة فقد كشفت الشظية عظام عمودها الفقري، وأصيبت بالشلل لمدة عام.
إعلانويقول والد سارة، الذي تنقّل بها بين مشافي غزة وحوصر مرات عدة خلال ذلك، للجزيرة نت "في البداية قالوا إن إصابتها مدمرة، وإن مصيرها الشلل".
ومع ذلك لم تستسلم الطفلة التي خضعت لجلسات علاج طبيعي، وتمكنت من الجلوس على كرسي متحرك، ليبزغ أمل جديد لديها.
ويؤكد الأطباء -يضيف الوالد- أن العملية الجراحية خارج غزة ستمكن سارة من المشي على قدميها، لكنها ما زالت رهينة الشلل ودورها في قائمة انتظار ممتدة.
وسُجل، وفق وزارة الصحة بغزة، أكثر من 12 ألف مريض على قوائم الانتظار، وقد أنهوا كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على تحويل علاجي، بينهم 5100 حالة طارئة مهددة بالموت إن لم تتلقَ العلاج، و450 مريضا في نزاعهم الأخير ويحتاجون إلى إجلاء عاجل قد ينقذهم من الموت.
وكشف مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي للجزيرة نت، أن 1100 مريض غادروا قطاع غزة من معبر رفح لتلقي العلاج خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن منذ استئناف الحرب في 18مارس/آذار الماضي وإغلاق معبر رفح بات معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المنفذ الوحيد، ولم يغادر عبره سوى أقل من 100 مريض ومرافقيهم.
من جهته كشف مسؤول ملف العلاج في الخارج الدكتور محمد أبو سلمية، للجزيرة نت، أن أعداد المرضى والجرحى الذين يغادرون للعلاج منذ استئناف الحرب "كارثية" مقارنة بالحاجة الحقيقية.
وقال أبو سلمية "كان يخرج من معبر رفح 50 مريضا يوميا، بينما لا يسمح معبر كرم أبو سالم سوى بـ10 إلى 15 حالة كل أسبوعين، نحتاج لإجلاء الآلاف يوميا، وإلا سننتظر سنوات حتى يحصل المرضى على حقهم في العلاج".
وعزا أبو سلمية شح أعداد المغادرين للعلاج إلى عدم استعداد الدول العربية أو الأوروبية لاستقبال مرضى غزة، عدا عن تحكم الاحتلال في أعدادهم من خلال الفحص الأمني المشدد للمرضى ولمرافقيهم، وتعسفه بحرمان المئات منهم العلاج.
إعلانوشدد على عدم قدرة المنظومة الصحية في غزة على علاج ورعاية عشرات الآلاف من المرضى والمصابين خاصة مع استهداف مستشفى المعمداني وخروجه ومعظم مشافي القطاع عن الخدمة.
وبين أنه لم يدخل قطاع غزة أي دواء أو مستلزمات منذ أكثر من 40 يوما، وفاقم ذلك عدم توفر أجهزة أشعة أو رنين مغناطيسي أو قسطرة قلبية أو علاج كيميائي.
وأضاف أبو سلمية "أمام غياب مقومات العلاج هذه، أصبح الموت رديف الآلاف من المرضى"، لافتا إلى أن الوفيات في ازدياد أسبوعي، حيث يفقد بين 10 و20 مريضا حياتهم أسبوعيا بسبب تعذُّر علاجهم، ويتابع "السرطان لا ينتظر، ومريض القلب المفتوح لا يحتمل التأجيل، ومرضى الأعصاب والكلى مهددون بالموت ما لم يتم إجلاؤهم فورا".
وجددت وزارة الصحة مطالبها بالسماح بدخول المستشفيات الميدانية والمختصين كحلول مؤقتة إلى القطاع، إضافة إلى كافة الأجهزة الطبية والأدوية الضرورية، بما في ذلك علاج السرطان والعلاج الكيميائي، فالوضع الصحي لا يحتمل أي تأخير.
أداة للتهجيروبينما يخرج أصحاب التحويلات المرضية بـ"القطَّارة" (بطء كبير) كما يصف المراقبون، فإن الاحتلال سمح بخروج المئات من الرعايا أصحاب الجنسيات المزدوجة وأقاربهم، وهو أمر يراه الكثيرون جزءا من التهجير تحت غطاء إنساني.
ويرفض المستشار القانوني أسامة سعد، وصف مغادرة البعض من معبر كرم أبو سالم بالهجرة الطوعية، فما يحدث -برأيه- هو "تهجير قسري ممنهج"، فقد أجبر الاحتلال الغزيين على العيش في خيام أو منازل مدمرة تفتقد لأدنى شروط الحياة، وجرَّدهم من أبسط مقوماتها، لدفعهم إلى الهروب قسرا بحثا عن الأمان، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي.
وقال سعد للجزيرة نت إن سيطرة الاحتلال على كل المعابر، بما فيها معبر رفح، حوَّلت غزة إلى سجن كبير، وأضاف "إذا كانت إسرائيل تُصر على احتلال القطاع، فإن القانون الدولي يُلزمها بتحمّل كامل المسؤولية عن حياة السكان فيه، من الصحة والتعليم إلى الأمن والقضاء".
لكن إسرائيل -يتابع سعد- "تتصرف كأنها فوق القانون، وتُشرّع لنفسها ما تُريد من دون حسيب أو رادع، وأمام صمت عربي ودولي مريب".
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية