أطباء بلا حدود تدق ناقوس الخطر وتحذر من وقف أنشطتها بغزة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، إنها تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية الأساسية بقطاع غزة، وإنها قد "تضطر لوقف أو تقليص" بعض أنشطتها الطبية في غزة.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنها منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن من إدخال أي إمدادات طبية إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 9 شهور.
وأوضح البيان أن إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر عقب الهجوم الإسرائيلي على جنوب القطاع، في السادس من مايو/أيار الماضي، عرقل بشكل كبير تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب).
من جهتها، قالت منسقة المنظمة في فلسطين غييميت توما إن "الإمدادات الطبية قليلة للغاية بسبب محدودية المساعدات التي تسمح السلطات الإسرائيلية بدخولها إلى غزة"، وفق البيان.
وأضافت "إذا لم نتمكن من جلب الإمدادات الطبية إلى غزة في القريب العاجل، فقد نضطر إلى وقف أنشطتنا الطبية. وهذا واقع نرفض تصوره، نظرا للاحتياجات الطبية الماسة لآلاف الأشخاص في غزة".
وأوضحت توما أن هناك "مرضى يعانون حروقا شديدة وكسورا مفتوحة، وليست لدينا (أطباء بلا حدود) حتى المسكنات الكافية لتخفيف معاناتهم".
وتابعت "اضطرت فرقنا في مستشفيي ناصر والأقصى إلى تقليل عدد مرات تغيير ضمادات المرضى الذين يعانون من حروق شديدة بسبب نقص الشاش المعقم، مما قد يؤدي إلى مزيد من الجروح الملتهبة".
وأوضح البيان أنه مع نزوح 75% من سكان غزة واضطرارهم للعيش في ظروف مروعة، شهدت فرق أطباء بلا حدود زيادة في عدد المرضى المصابين بالأمراض الجلدية مثل الجرب خلال الشهر الماضي، في حين أن مخزون الأدوية اللازمة لعلاجها ينخفض بشكل خطير.
وأكد أن المنظمة لم تتمكن في خان يونس (جنوب) من تقديم الاستشارات الطبية العامة لعدة أيام في مركز العطار للرعاية الصحية، الذي افتتحته مؤخرا، بسبب نقص الإمدادات والأدوية اللازمة لإدارة الأنشطة.
مساعدات عالقةوأوضحت المنظمة أن لديها حاليا 6 شاحنات محملة بإجمالي 37 طنا من الإمدادات، معظمها مواد طبية أساسية، وأنها عالقة منذ 14 يونيو/حزيران الجاري على الجانب المصري من معبر كرم أبو سالم، ولا يمكن إدخالها إلى غزة، حيث تشتد الحاجة إليها لإنقاذ حياة الناس.
وقالت منسقة المنظمة إن "تلك الشاحنات تصطف عالقة مع قرابة 1200 شاحنة أخرى تنتظر دخول القطاع".
ووصفت ذلك بأنه "أمر غير مفهوم ومرفوض؛ فهو أشبه بالطلب من رجل الإطفاء مشاهدة منزل مليء بالناس يحترق ومنعه من إطفاء الحريق".
وطالبت توما السلطات الإسرائيلية بأن تعجّل في افتتاح مزيد من نقاط العبور لتخفيف الاكتظاظ في معبر كرم أبو سالم، وأن تسرّع بشدّة من وصول المساعدات إلى غزة بشكل يومي.
كما دعت جميع الأطراف إلى ضمان طرق آمنة لنقل المساعدات الإنسانية داخل القطاع.
وشددت على أن تلك هي الطريقة "الوحيدة لدرء الوفيات التي يمكن تجنبها".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الإنسانية والغذائية بلغت حد المجاعة خاصة شمال القطاع.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أطباء بلا حدود إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: كل شيء ينفد بغزة بما في ذلك الإمدادات والحياة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن كل شيء في غزة ينفد بما في ذلك الإمدادات والوقت والحياة، في حين اتهمت المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر عمليات إجلاء قسرية في غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تحمل سمات جرائم وحشية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن غزة تشهد استهتارا صارخا بحياة البشر وكرامتهم.
وأضاف أن مساحة بقاء العائلات على قيد الحياة تتقلص مع أوامر التهجير الإسرائيلية اليومية.
من جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، للجزيرة، إن إسرائيل مستمرة في استخدام الغذاء سلاحا في قطاع غزة، وإن سياساتها تتسبب في موت آلاف الأطفال. وأضاف أن منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
وأكد فخري أن إسرائيل تواصل تبرير أفعالها غير الإنسانية، وطالب بتحميل إسرائيل تبعات سياساتها وفرض عقوبات عليها.
ترحيل قسريمن ناحيتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن على إسرائيل أن تنهي فورا قطعها للمساعدات الإنسانية، وتمتنع عن أي أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة.
إعلانوذكرت أن إسرائيل أصدرت 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف حملتها العسكرية في 18 مارس/آذار الجاري.
وأكدت المفوضية الأممية أن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل جريمة بموجب القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في بيان أمس الجمعة، إن عمليات الإخلاء هذه "لا تمتثل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأنه لا توجد ضمانة لسلامة الذين نزحوا حديثا من جنوب القطاع في منطقة رفح، وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.
وجاء في البيان "نحن قلقون بشدة من تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي".
وأفادت المفوضية بأن هناك أنباء بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في خان يونس ورفح، وأن المدنيين يواجهون مرة أخرى خيارا قاسيا بين التهجير مجددا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم وحياة أحبائهم.
مصير مجهولوفي تصريحات للجزيرة، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن مصير 50 ألف مواطن في رفح مجهول تماما، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات التوغل والهدم والاستهداف المباشر للمدنيين، ومنع الاحتلال دخول فرق الإنقاذ والدفاع المدني.
وبهذا الصدد طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بتحرك عاجل وفاعل للضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار ووقف العدوان الوحشي، الذي يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
إعلانودعت الحركة إلى استجابة فورية بعد تحذيرات المنظمات الإنسانية ومقرري الأمم المتحدة من مجاعة كارثية تلوح في الأفق.
وجددت حماس نداءها للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، للتحرك في كل الميادين وبكل الوسائل الممكنة لنصرة أهل قطاع غزة، والضغط من أجل وقف العدوان المستمر على المدنيين الأبرياء، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان