محمد بن راشد: الإمارات تصنع أفضل بيئة استثمارية في العالم
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن دولة الإمارات، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق، والتي بلغت حوالي 112 مليار درهم، وحلت في المرتبة الـ11 عالمياً، وهو المركز الذي كان ضمن خطتنا لتحقيقه في العام 2030، وفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويغطي 200 اقتصاد حول العالم.
وأضاف سموه: «الكثيرون حول العالم يراهنون على الإمارات، باستثماراتهم، وبمواهبهم، وبثرواتهم، ونحن نقول لهم من يراهن علينا نراهن عليه، ومستمرون في صنع أفضل بيئة استثمارية في العالم بإذن الله».
ووفق التقرير، بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة 828 مليار درهم، والاستثمارات الصادرة من الدولة بلغت رصيداً تراكمياً 965 مليار درهم، كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال العام السابق، والأولى عربياً وفي غرب آسيا وفي الشرق الأوسط في الاستثمارات الواردة أو الصادرة منها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد الإمارات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة جذب الاستثمارات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: 3 أيام من العمل المكثّف تحدد أجندة العام المقبل
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «إكس»: «اختتمنا اليوم بحمد الله فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بحضور رئيس الدولة والشيوخ والمسؤولين من كل إمارات الدولة، وتضمن هذا التجمع الوطني اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، و3 خلوات في ملفات وطنية تشمل ملف الأسرة وملف الهوية الوطنية وملف الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن معارض تفاعلية وجلسات تخصصية، وإطلاق لعدد من الاستراتيجيات والسياسات الجديدة وتوقيع مذكرات واتفاقيات وإطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بنصف مليار درهم.. 3 أيام من العمل الحكومي المكثّف، تحدد أجندة 2025.. وتوضح الرؤية أمام الجميع، وتوحد جهود فريق الوطن الواحد، حفظ الله الوطن ووفقنا جميعاً لخدمته وخدمة شعب الاتحاد». واختتمت أمس في أبوظبي أعمال الاجتماعات، التي عقدت خلال يومي 5 و6 نوفمبر الجاري بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، على أن تعقد الدورة المقبلة من الاجتماعات يومي 5 – 6 نوفمبر 2025.
وشكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات.
أكد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تميزت بحوارات تفاعلية نجحت في صياغة حزمة من المخرجات النوعية، التي تسهم في استمرار المسيرة التنموية لدولة الإمارات، ورفع جودة الحياة للمواطنين، ومجتمع الإمارات بصفة شمولية.
وقال محمد بن عبد الله القرقاوي: «يترجم الحضور الكبير والفاعل لمختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل كفريق وطني واحد لتحقيق توجهات الدولة، كما مثلت الاجتماعات منصة مثالية لمناقشة أهم الملفات الحكومية ذات الأولوية، ووضع مبادرات وطنية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات».
وأضاف أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام دولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، وغيرها من المشاريع والمبادرات.
وتابع: «إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات شهدت اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، وتنظيم 3 خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية، وأكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وانعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة أم القيوين، وحكومة إمارة رأس الخيمة، وتطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية».
محطة مهمة
بدورها أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريس العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لترسيخ جاهزية دولة الإمارات لمواكبة التغيرات العالمية وتعزيز ريادتها في مختلف المجالات.
وقالت إن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية اكتسبت أهميتها من التطورات الجذرية في آلية تنظيمها، وأجندة فعالياتها، والخروج ببرامج ومشاريع وطنية للمرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة الجهود لتسريع تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» وتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية في جميع القطاعات.
اجتماعات استثنائية
وخلال اجتماعه الاستثنائي في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اطلع مجلس الوزراء على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب التصديق على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة.
كما عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعاً استثنائياً في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية، والاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني، إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
وتوّجت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي شهد إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المبادرات الكبرى التي خرجت بها الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
مشروع علمي للأبحاث القطبية
تم خلال الاجتماعات السنوية إعلان دولة الإمارات عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام الدولة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، إلى جانب إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، والتي تشمل مشاريع نوعية تستهدف كبار المواطنين والشباب والنساء والأطفال، كما تتنوع بين المجالس المجتمعية التي تقدم خدمات اجتماعية متكاملة في مختلف مناطق الدولة ومراكز كبار المواطنين في القرى الريفية، والمجالس الشبابية وأكاديميات وبرامج دعم الطفل وتمكين المواهب وتعزيز قدرات الأجيال.
منظومة ريادة الأعمال
وشهدت الاجتماعات السنوية إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع. وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031، وتم رصد حوافز من خلال الصندوق بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال.
مبادرة ترميز الهوية الوطنية
وتضمنت الاجتماعات السنوية تنظيم «خلوة الهوية الوطنية»، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات خلالها مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»، وهي الأولى من نوعها، بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر.
وتسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية لكل من يعيش على أرض الدولة.
خلوة الذكاء الاصطناعي
ورسمت خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها خلال الاجتماعات السنوية، خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات.
خلوة الأسرة
كما شهدت الاجتماعات السنوية تنظيم «خلوة الأسرة» التي شاركها فيها مسؤولون وصناع قرار من مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على مستوى الدولة، حيث استعرضت الخلوة استراتيجيات ومبادرات لتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها وتحصين قيمها أمام المتغيرات.
تكريم فرق الاتحاد
وتضمنت الاجتماعات السنوية فعاليات للاحتفاء بالإنجازات المميزة وتكريم فرق العمل الوطنية، حيث تم تكريم فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وفق معايير شملت الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً، إضافة إلى تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، الذي يُعتبر أرفع وسام من نوعه يحتفي بالأفراد المميزين الذين أثرَت مواهبهم ومساهماتُهم الفنية والإبداعية الجليلة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وعززت حضوره في الساحات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس».
معارض الإمارات التفاعلية
وشهدت الاجتماعات السنوية تنظيم معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية وذلك بهدف إبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، وجهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات خلال الاجتماعات السنوية برنامج القيادات الحكومية الشابة للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة، ويضم البرنامج في دورته الأولى 45 مشاركاً من القادة الشباب من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، ويشكل منصة وطنية لبناء القدرات والمهارات الاستثنائية الملهمة التي تمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، وروح المبادرة، وقدرات القيادة الاستراتيجية التي تجعلهم جيلاً جاهزاً لصناعة مستقبل أفضل لدولة الإمارات.
كما تم خلال الاجتماعات السنوية توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM