%6.2 نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: الإمارات تصنع أفضل بيئة استثمارية في العالم 9 مليارات درهم مكاسب أسواق المال المحلية خلال 3 جلساترفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 6.2% في العام المقبل 2025 مقارنة مع توقعات سابقة كانت بحدود 5.
وتوقع المصرف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9% خلال العام الجاري 2024، فيما أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، وذلك أعلى من التوقعات التي كانت تتوقع نمواً بحدود 3.1%.
وقال المصرف إنه على الرغم من التراجع العالمي في التجارة الدولية، فإن إجمالي تجارة السلع الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت 11.9% في عام 2023 ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 2.43 تريليون درهم، مدعومة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية. وتوقع «المركزي» أن يستمر الأداء القوي للتجارة الخارجية في عامي 2024 و2025، مما يحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات.
وقال المصرف في تقريره إنه في ضوء العوامل العالمية والمحلية، يتوقع المصرف المركزي أن يصل معدل التضخم في الإمارات لعام 2024 إلى 2.3%، مقارنة بـ 1.6% عام 2023، نتيجة الارتفاع المعتدل في أسعار السلع والأجور والإيجارات، ومن المتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى 2.3%. إلى ذلك، أوضح المصرف المركزي أنه تماشياً مع سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الأرصدة الاحتياطية، قام المصرف المركزي الإماراتي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (السعر الأساسي) دون تغيير منذ يوليو 2023 عند 5.4%، وأشار المصرف إلى نمو قوي في الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 15.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ودعم استمرار ظروف التمويل والسيولة المواتية. كما بين أن محفظة الائتمان المصرفي واصلت توسعها بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وسط وفرة الائتمان المصرفي. وظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بالمرونة، مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة.
وأوضح المصرف أن الفائض في الحساب المالي للدولة في 2023 سجل فائضاً بقيمة 85.6 مليار درهم، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، ارتفع عدد العاملين بالدولة على أساس سنوي، بنسبة 7.5%، فيما ارتفع معدل قيمة الأجور المدفوعة بنسبة 9.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة مع أبريل 2023، ما يعكس مستويات النمو والنشاط الذي يسجله الاقتصاد الوطني خلال الفترة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الوطني مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی مقارنة مع فی عام
إقرأ أيضاً:
إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن شركة "إسراكارد"، إحدى أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، كشفت عن تراجع في صافي الأرباح بنسبة 2.5%، لتصل إلى 78 مليون شيكل (حوالي 20.8 مليون دولار).
هذه النتائج جاءت في سياق التحديات الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي حدّت من قدرة الشركة على تحقيق تعافٍ كامل.
ارتفاع في حجم المعاملات ولكن بتأثير الأسعاروسجل حجم المعاملات عبر بطاقات "إسراكارد" رقمًا قياسيا بلغ 63.2 مليار شيكل (حوالي 16.9 مليار دولار)، ويمثل زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفق كالكاليست.
زيادة معاملات البطاقات الائتمانية لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار (شترستوك)ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، ران عوز، إلى أن هذه الزيادة لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضح عوز للصحيفة قائلا إن "الناس لا يشترون أكثر، بل يدفعون أكثر. فعلى سبيل المثال، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 30%، لكن النفقات المتعلقة بها انخفضت فقط بنسبة 8%. وهذا يعني أن الناس يدفعون أكثر للحصول على أقل".
وأشار أيضًا إلى أن القطاعات الأخرى مثل التأمين والغذاء شهدت زيادات مماثلة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين بنسبة تراوح بين 15% و20%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأسر الإسرائيلية.
تراجع محفظة الائتمان الاستهلاكيوشهدت محفظة الائتمان الاستهلاكي للشركة تقلصًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 7.2 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار)، وذلك يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاتجاهات السابقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت محفظة الائتمان الاستهلاكي تسجل نموًّا مطردًا، فقد ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مع بداية الحرب، تباطأ هذا النمو على نحو دفع الشركة إلى تعديل إستراتيجياتها.
وأشار عوز إلى أن الشركة اضطرت إلى تغيير طريقة تقييمها للمخاطر الائتمانية بسبب التغيرات التنظيمية التي أدخلها بنك إسرائيل، والتي شملت تعليق تقارير التأخير في السداد لحماية العملاء المتأثرين بالحرب.
وقال عوز "هذا التغيير أثر على نماذجنا الائتمانية، ودفعنا للانتقال إلى عمليات تقييم يدوية. هذه التعديلات أثرت على سرعة النمو، ولكنها كانت ضرورية للتكيف مع البيئة الحالية".
تحديات مستمرة وتأثيرات الحربوتأثرت إيرادات الشركة -وفق كالكاليست- تأثرا ملحوظا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 852 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار). ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من الفوائد بنسبة 1.6% نتيجة تقلص محفظة الائتمان الاستهلاكي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الربح، فإن تكاليف القروض المتعثرة شهدت تحسنًا، إذ تراجعت المخصصات لهذه القروض إلى 65 مليون شيكل (حوالي 17.4 مليون دولار)، مقارنة بـ105 ملايين شيكل في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت الخسائر الصافية الناتجة عن القروض المتعثرة بنسبة 33% لتصل إلى 76 مليون شيكل (حوالي 20.3 مليون دولار).