%6.2 نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 6.2% في العام المقبل 2025 مقارنة مع توقعات سابقة كانت بحدود 5.
وتوقع المصرف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9% خلال العام الجاري 2024، فيما أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، وذلك أعلى من التوقعات التي كانت تتوقع نمواً بحدود 3.1%.
وقال المصرف إنه على الرغم من التراجع العالمي في التجارة الدولية، فإن إجمالي تجارة السلع الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت 11.9% في عام 2023 ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 2.43 تريليون درهم، مدعومة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية. وتوقع «المركزي» أن يستمر الأداء القوي للتجارة الخارجية في عامي 2024 و2025، مما يحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات.
وقال المصرف في تقريره إنه في ضوء العوامل العالمية والمحلية، يتوقع المصرف المركزي أن يصل معدل التضخم في الإمارات لعام 2024 إلى 2.3%، مقارنة بـ 1.6% عام 2023، نتيجة الارتفاع المعتدل في أسعار السلع والأجور والإيجارات، ومن المتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى 2.3%. إلى ذلك، أوضح المصرف المركزي أنه تماشياً مع سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الأرصدة الاحتياطية، قام المصرف المركزي الإماراتي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (السعر الأساسي) دون تغيير منذ يوليو 2023 عند 5.4%، وأشار المصرف إلى نمو قوي في الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 15.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ودعم استمرار ظروف التمويل والسيولة المواتية. كما بين أن محفظة الائتمان المصرفي واصلت توسعها بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وسط وفرة الائتمان المصرفي. وظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بالمرونة، مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة.
وأوضح المصرف أن الفائض في الحساب المالي للدولة في 2023 سجل فائضاً بقيمة 85.6 مليار درهم، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، ارتفع عدد العاملين بالدولة على أساس سنوي، بنسبة 7.5%، فيما ارتفع معدل قيمة الأجور المدفوعة بنسبة 9.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة مع أبريل 2023، ما يعكس مستويات النمو والنشاط الذي يسجله الاقتصاد الوطني خلال الفترة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الوطني مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی مقارنة مع فی عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم.. وعيار 21 يسجل 4125 جنيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4125 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، لتسجل 2920 دولار.
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم:جرام الذهب عيار 24: 4714 جنيها
جرام الذهب عيار 21: 4125 جنيها
جرام الذهب عيار 18: 3536 جنيها
جرام الذهب عيار 14: 2750 جنيها
الجنيه الذهب: 33000 جنيه
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4095 جنيها، واختتم التعاملات عند 4120 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 21 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند 2889 دولار، واختتمت عند 2915 دولار.
أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب جاء مدفوع بـ تراجع الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد صدور بيانات اقتصادية كشفت عن تباطؤ معدل التضخم الأمريكي، مما يعزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن تراجع مؤشر أسعار المستهلك ليسجل 0.2% في الشهر الماضي، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.5% في يناير، وهي قراءة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العام تراجع ليسجل 2.8% خلال الاثني عشر شهرا الماضية حتى أكتوبر، منخفض عن قراءة الشهر الماضي التي بلغت 3.0%، كما جاءت البيانات أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.9%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، نسبة 0.4% في فبراير، وهي نفس نسبة الزيادة المسجلة في يناير، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%.
وأكد التقرير أن مؤشر جميع السلع باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.1% خلال الاثني عشر شهر الماضية.
على الرغم من أن الذهب أظهر رد فعل ضعيف تجاه بيانات التضخم، إلا أن بعض المحللين يرون أنه لا يزال قادر على دعم ارتفاع الأسعار، حيث قد يدفع تباطؤ التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، وسط تزايد مخاوف الركود.
يواجه المستثمرون قلق متزايد بشأن سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة، واستقرار معدلات التضخم، وعدم وضوح الوتيرة التي سيعتمدها الاحتياطي الفيدرالي في تيسير أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن القرارات الاقتصادية العشوائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تسببت في تذبذب الأسواق وزيادة عدم اليقين، مما يثير المخاوف بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
الطلب على الذهب في الأسواق العالميةوفي سياق متصل، ارتفعت أسهم قطاع الاستهلاك الصيني مع اختتام الاجتماع السياسي السنوي للبلاد، بدعم من زيادة الطلب المحلي، بينما تصدرت أسهم تجار المجوهرات في هونج كونج قائمة المكاسب، مدعومة بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقارير بلومبرج
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل