9 مليارات درهم مكاسب أسواق المال المحلية خلال 3 جلسات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقادت الشركات الوطنية الكبرى المدرجة في أسواق المال المحلية أمس، مؤشرات الأسعار للارتفاع ومكنتها من تجاوز حواجز نفسية مهمة لدى المستثمرين، حيث أغلق المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي فوق حاجز الـ 9000 نقطة لأول مرة منذ نحو شهر، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.
وبلغت قيمة السيولة الإجمالية التي تدفقت للتداولات في سوقي المال بالدولة نحو 4.4 مليار درهم خلال الجلسات الثلاث الماضية.
وتلقت الأسواق دعماً مهماً من استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها يومياً في أسواق المال المحلية، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 168 مليون درهم صافي شراء، على مدى الجلسات الثلاث الماضية، وذلك بعد أن كانت الأسعار انخفضت إلى مستويات أصبحت معها أسعار الكثير من الأسهم المدرجة جذابة للمستثمرين.
سوق أبوظبي
وتظهر البيانات الإحصائية التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المؤشر العام للسوق ارتفع خلال الجلسات الثلاث الماضية، بنحو 0.9% أو ما يعادل 80 نقطة، أي بعد استئناف التداولات عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، ليغلق أمس، عند مستوى 9013 نقطة.
وشهد السوق إبرام نحو 49 ألف صفقة على مدى الجلسات الثلاث تم من خلالها تداول 731 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار درهم تقريباً.
وكانت محصلة التغييرات في أسعار الأسهم المدرجة ارتفاع أسعار 35 شركة مقابل انخفاض أسعار 38 شركة فيما استقرت أسعار 39 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة. وقادت الشركة العالمية القابضة النشاط في سوق أبوظبي مسجلة تداولات بقيمة 634 مليون درهم خلال الجلسات الثلاث الماضية، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 414 درهماً مرتفعاً بنسبة 1.6% أو ما يعادل 6.5 درهم للسهم الواحد ما رفع القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى 908.1 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، تلاها التداولات على شركة بيور هيلث بقيمة 352 مليون درهم تقريباً، وارتفع سعر سهم الشركة 1.16% ليغلق على مستوى 4.35 درهم للسهم.
وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 146 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسات الثلاث الأسبوع الحالي.
سوق دبي
في سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام على مستوى 4012 نقطة مرتفعاً بنحو 28 نقطة بنسبة 0.7% مقارنة مع مستويات إغلاقه السابقة قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وشهد السوق خلال الجلسات الثلاث الماضية إبرام نحو 25 ألف صفقة تم من خلالها تداول 376 مليون سهم بقيمة 1.02 مليار درهم.
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن المستثمرين الأجانب أيضاً استمروا في ضخ سيولة جديدة في أسهم الشركة المدرجة بلغت محصلتها 22.5 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسات الثلاث.
وبلغت قيمة التداولات على سهم شركة إعمار العقارية نحو 288 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 1.9% عند مستوى 7.90 درهم للسهم، تلاه التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 156 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً نحو 0.9% على سعر 16.40 درهم للسهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
عاجل.. الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال كاتليست بارتنرز ميديل ايست الرقابة المالية تدرس طلب إصدار صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميةيشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بتقديم الشكر للقائمين على هيئة أسواق رأس المال التركية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلاً إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحاً أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واستمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطراً وتحدياً أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتاً إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواتراً.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار الدكتور فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهاً بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء