ثاني الزيودي: الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وهو ما ترجمه النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي زادت بنسبة 35% خلال عام 2023، على الرغم من الاتجاه المتراجع لتدفقات الاستثمارات حول العالم، والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 2% خلال العام نفسه، بالإضافة إلى تقدم الإمارات 5 مراكز دفعة واحدة لتحل في المرتبة الـ 11 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024، الصادر أمس الأول عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وجهة عالمية
وقال معاليه: «الأرقام التي أوردها التقرير تؤكد أن دولة الإمارات تواصل السير في الاتجاه الصحيح لتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً مفضلة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال محفزة للنمو، وملاذاً لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب الأفكار الخلاقة الباحثين عن تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى واقع ملموس في ظل الامتيازات النوعية التي توفرها الدولة عبر بنيتها التحتية والتشريعية والتكنولوجية عالمية المستوى، ومبادراتها المحفزة للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفي القلب منها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة إلى استقطاب أكبر وأفضل الشركات الرقمية في العالم، خصوصاً الرائدة منها في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، بالإضافة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ نهاية عام 2021، وأبرمت تحت مظلته اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية استثمارياً وتجارياً على خريطة الاقتصاد العالمي، بهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة مع أسواق واعدة يعيش فيها نحو ربع سكان العالم».
استثمارات مباشرة
وأضاف معالي الزيودي إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكنت دولة الإمارات من اجتذابها خلال عام 2023، والبالغة 30.7 مليار دولار، تعادل نحو 3 أضعاف أقرب منافسيها في الشرق الأوسط، ولذلك تمكنت من الحفاظ على صدارة قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً، وبتفوق واضح، حيث استحوذت على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية البالغة 67.6 مليار دولار، وعلى ما نسبته 47.1% من إجمالي التدفقات الواردة إلى غرب آسيا البالغة 65.2 مليار دولار، وأيضاً على نحو 38.6%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 79.5 مليار دولار في العام 2023، وهو ما يؤكد أن السياسات والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تنفذها الدولة لترسيخ مكانتها بين أكبر مراكز المال والأعمال في العالم تؤتي ثمارها، وتحقق المستهدف منها.
الاقتصاد العالمي
وتابع معاليه أن دولة الإمارات واصلت أيضاً تعزيز مكانتها لاعباً رئيسياً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، ومساهماً فعالاً في جهود تحفيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وفقاً لما أظهرته بيانات تقرير «الأونكتاد» حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الإمارات إلى الخارج، إذ حلت الدولة في المرتبة الـ 16 عالمياً في 2023 بإجمالي 22.3 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً كأكبر مستثمر عالمي بحصة تبلغ 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية والبالغة 52.3 مليار دولار، و38% من التدفقات الصادرة من غرب آسيا والبالغة 57.8 مليار دولار، و38.3% من إجمالي التدفقات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 58.3 مليار دولار في العام 2023.
التنويع الاقتصادي
وأكد معالي ثاني الزيودي أن بيانات التدفقات الاستثمارية الواردة والصادرة التي أوردها تقرير «الأونكتاد» تؤكد أن دولة الإمارات تواصل بخطى ثابتة وواثقة المضي قدماً في مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، كما تقترب يوماً بعد يوم، بفضل تضافر جهود فرق العمل والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة، من تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، بالتزامن مع ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وبوابة رئيسة لتحفيز تدفق التجارة ورؤوس الأموال حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي الإمارات الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات في الدولة جذب الاستثمارات الأونكتاد الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبی المباشر أن دولة الإمارات ملیار دولار من إجمالی عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير: وكالات
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعيةيشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية