ثاني الزيودي: الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة %6.2 نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2025 9 مليارات درهم مكاسب أسواق المال المحلية خلال 3 جلساتأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وهو ما ترجمه النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي زادت بنسبة 35% خلال عام 2023، على الرغم من الاتجاه المتراجع لتدفقات الاستثمارات حول العالم، والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 2% خلال العام نفسه، بالإضافة إلى تقدم الإمارات 5 مراكز دفعة واحدة لتحل في المرتبة الـ 11 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024، الصادر أمس الأول عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وجهة عالمية
وقال معاليه: «الأرقام التي أوردها التقرير تؤكد أن دولة الإمارات تواصل السير في الاتجاه الصحيح لتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً مفضلة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال محفزة للنمو، وملاذاً لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب الأفكار الخلاقة الباحثين عن تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى واقع ملموس في ظل الامتيازات النوعية التي توفرها الدولة عبر بنيتها التحتية والتشريعية والتكنولوجية عالمية المستوى، ومبادراتها المحفزة للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفي القلب منها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة إلى استقطاب أكبر وأفضل الشركات الرقمية في العالم، خصوصاً الرائدة منها في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، بالإضافة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ نهاية عام 2021، وأبرمت تحت مظلته اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية استثمارياً وتجارياً على خريطة الاقتصاد العالمي، بهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة مع أسواق واعدة يعيش فيها نحو ربع سكان العالم».
استثمارات مباشرة
وأضاف معالي الزيودي إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكنت دولة الإمارات من اجتذابها خلال عام 2023، والبالغة 30.7 مليار دولار، تعادل نحو 3 أضعاف أقرب منافسيها في الشرق الأوسط، ولذلك تمكنت من الحفاظ على صدارة قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً، وبتفوق واضح، حيث استحوذت على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية البالغة 67.6 مليار دولار، وعلى ما نسبته 47.1% من إجمالي التدفقات الواردة إلى غرب آسيا البالغة 65.2 مليار دولار، وأيضاً على نحو 38.6%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 79.5 مليار دولار في العام 2023، وهو ما يؤكد أن السياسات والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تنفذها الدولة لترسيخ مكانتها بين أكبر مراكز المال والأعمال في العالم تؤتي ثمارها، وتحقق المستهدف منها.
الاقتصاد العالمي
وتابع معاليه أن دولة الإمارات واصلت أيضاً تعزيز مكانتها لاعباً رئيسياً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، ومساهماً فعالاً في جهود تحفيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وفقاً لما أظهرته بيانات تقرير «الأونكتاد» حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الإمارات إلى الخارج، إذ حلت الدولة في المرتبة الـ 16 عالمياً في 2023 بإجمالي 22.3 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً كأكبر مستثمر عالمي بحصة تبلغ 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية والبالغة 52.3 مليار دولار، و38% من التدفقات الصادرة من غرب آسيا والبالغة 57.8 مليار دولار، و38.3% من إجمالي التدفقات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 58.3 مليار دولار في العام 2023.
التنويع الاقتصادي
وأكد معالي ثاني الزيودي أن بيانات التدفقات الاستثمارية الواردة والصادرة التي أوردها تقرير «الأونكتاد» تؤكد أن دولة الإمارات تواصل بخطى ثابتة وواثقة المضي قدماً في مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، كما تقترب يوماً بعد يوم، بفضل تضافر جهود فرق العمل والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة، من تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، بالتزامن مع ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وبوابة رئيسة لتحفيز تدفق التجارة ورؤوس الأموال حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي الإمارات الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات في الدولة جذب الاستثمارات الأونكتاد الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبی المباشر أن دولة الإمارات ملیار دولار من إجمالی عام 2023
إقرأ أيضاً:
أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.
أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثماراتكما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
الاستثمارات في مصرويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.
وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الأعلى في إفريقياكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.