21.1 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةكشف مصرف الإمارات المركزي، عن استمرار قطاع التأمين في الدولة في النمو، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إن أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 21.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 18.5% مقارنة بنحو 17.8 مليار درهم في الربع الأول من 2023.
وأرجع المركزي السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة، إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار درهم، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% إلى 8.1 مليار درهم، كما زادت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 15% إلى 2.3 مليار درهم نتيجة الزيادة في أقساط التأمين على حياة الأفراد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين، بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 47.1%، وفي المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 78.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أقساط التأمين الأقساط التأمينية المكتتبة الإمارات التأمين مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الربع الأول من العام الجاری أقساط التأمین ملیار درهم فی التأمین على
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها