أبوظبي للزراعة تشارك في اجتماع لجنة متبقيات المبيدات بالصين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بكين في 6 أغسطس / وام / شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في اجتماع الدورة الرابعة والخمسين للجنة متبقيات المبيدات (CCPR 54)، الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، بحضور مسؤولين من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة وعدد من المسؤولين والخبراء من الجهات العلمية الدولية.
وأكدت الهيئة بصفتها رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي دعم الدولة المستمر للتعاون الدولي بهدف تعزيز سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات الغذائية، انسجاماً مع الجهود الوطنية التكاملية لتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت إلى الحرص على تعزيز الشراكات الدولية في القضايا ذات الأولوية في مجال السلامة الغذائية، لاسيما وأن ملف سلامة الغذاء يمثل أحد أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في العام 2020 إيمانا من القيادة بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي حيث تهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون االأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وكذلك ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، بالإضافة إلى إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية. اسلامه الحسين/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا