ارتفاع النزاعات حول "ضريبة الأراضي غير المبنية" يدفع وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
راسل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بشأن جمع معطيات حول المنازعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ووجه وزير الداخلية تعليمات جديدة تهدف إلى تشخيص الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم، سواء من حيث التأسيس أو التحصيل، وذلك بهدف إيجاد الحلول العملية الكفيلة للحد من هذا النوع من المنازعات.
وحسب وزارة الداخلية، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة، ارتفاع ملموس في عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، وبأن جل الأحكام الصادرة بشأنه تكون في غير صالح الجماعات، رغم تقديمها لدفوعات تستند على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد المنازعات في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موارد الجماعات المحلية، مما يجعل من الضروري معالجة هذه الإشكالات بشكل عاجل.
وتقضي تعليمات وزير الداخلية بموافاة مصالح وزارة الداخلية (مديرية المؤسسات المحلية)، قبل متم شهر يونيو المقبل، بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، مع تبيان مالها والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم.
وتشمل هذه المعطيات عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، ونتائج الأحكام الصادرة، والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم.
ويأمل وزير الداخلية أن تساهم هذه المعطيات في تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة للحد من عدد المنازعات الضريبية المتعلقة به.
كلمات دلالية المنزعات الضريبية وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزیر الداخلیة هذا الرسم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا لينت باريس موقفها في ملف الجزائر
لوح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، بالاستقالة، إذا لينت باريس موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية، وذلك في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024.
ومعلوم أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون.
وقال ريتايو في المقابلة، السبت، إنه سيواصل العمل بزخم كبير « طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل ».
لكنه حذر من أنه « إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض ».
وأضاف الوزير « لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين ».
مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات نارية ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، جاءت ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و »الرد التدريجي » الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.
والجمعة أعدت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفق ريتايو « سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع « سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي ».
واتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968 يمنح وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة، معلنا أنه « يؤيد إعادة التفاوض » بهذا الاتفاق و »ليس الإلغاء ».
وندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع فبراير بــ »مناخ ضار » بين الجزائر وفرنسا، مشددا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء