ارتفاع النزاعات حول "ضريبة الأراضي غير المبنية" يدفع وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
راسل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بشأن جمع معطيات حول المنازعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ووجه وزير الداخلية تعليمات جديدة تهدف إلى تشخيص الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم، سواء من حيث التأسيس أو التحصيل، وذلك بهدف إيجاد الحلول العملية الكفيلة للحد من هذا النوع من المنازعات.
وحسب وزارة الداخلية، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة، ارتفاع ملموس في عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، وبأن جل الأحكام الصادرة بشأنه تكون في غير صالح الجماعات، رغم تقديمها لدفوعات تستند على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد المنازعات في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موارد الجماعات المحلية، مما يجعل من الضروري معالجة هذه الإشكالات بشكل عاجل.
وتقضي تعليمات وزير الداخلية بموافاة مصالح وزارة الداخلية (مديرية المؤسسات المحلية)، قبل متم شهر يونيو المقبل، بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، مع تبيان مالها والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم.
وتشمل هذه المعطيات عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، ونتائج الأحكام الصادرة، والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم.
ويأمل وزير الداخلية أن تساهم هذه المعطيات في تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة للحد من عدد المنازعات الضريبية المتعلقة به.
كلمات دلالية المنزعات الضريبية وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزیر الداخلیة هذا الرسم
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية