وهبي : طلب وثيقة الزواج من مهام أجهزة الأمن وليس من حق صاحب الفندق المطالبة بها
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ ان من يمارس العلاقات خارج الزواج لايشكل له امراً مهما بقدر ما يهمه المتزوجون الذين يتوافدون عل الفنادق دون وثيقة العقد، فيبيتون في السيارة عوض الفندق.
ولفت الوزير وهبي في برنامج حواري بالقناة الأولى، أن طلب الوثيقة الشخصية هي مهمة سيادية مخول بها رجل الأمن وليست من صلاحيات موظف الفندق الذي من حقه تسجيل المعلومات فقط لكن طلب عقد الزواج فهذا تدخل في الحياة الخاصة وهذا مخالف للقانون.
وأشار الوزير عبد اللطيف وهبي في حديثه للقناة الأولى؛ بالقول أن “القانون المغربي يعاقب بالحبس 3 أشهر من يطالب بعقد الزواج في الفندق”، وفقا لما نقلته هسبريس عن المقابلة.
إلى ذلك أعقب تصريح الوزير الكثير من الإنتقادات حيث دعا نشطاء مغاربة إلى تفعيل اليقظة الامنية و محاربة الإختلاط ومنع انتشار الفساد والخيانة الزوجية سواء داخل الفنادق او في اماكن أخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إخضاع موظفي "الأمن الداخلي" في أمريكا لأجهزة كشف الكذب
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية، الأحد، إن الوزارة تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها في محاولة للكشف عن تسريبات معلومات داخلية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت في وقت سابق تقارير عن أجهزة كشف الكذب.ولم تقدم الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية ساوث داكوتا تفاصيل بشأن عدد الموظفين الذين سيتعين عليهم الخضوع للاختبارات.
وشكت نويم من أن اثنين من موظفي الوزارة قاما بتسريب معلومات سرية عن عمليات للشرطة قبل تنفيذها، وبالتالي عرضوا سلامة وحياة عناصر الشرطة للخطر، وسيتم توجيه الاتهام إليهما، ويمكن أن يواجها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. بسبب قرصنة.. مخاوف أمريكية من تسريب هويات مخبرين سريين - موقع 24حذر قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من أنهم يعتقدون أن القراصنة الذين اخترقوا نظام شركة "أيه تي أند تي" العام الماضي سرقوا سجلات مكالمات ورسائل نصية لعملائهم على مدار عدة أشهر، مما أدى إلى تسابق داخل المكتب من أجل حماية هويات مخبرين سريين، وذلك حسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ ... وأكدت أن وزارة الأمن الداخلي ستستخدم "بكل تأكيد" أجهزة كشف الكذب في إطار بحثها عن مزيد من التسريبات المحتملة من جانب موظفيها. وقالت نويم إن لديها مجموعة واسعة من الصلاحيات كوزيرة للأمن الداخلي، وشددت على أنها تعتزم استخدامها.
وكان مكتب نويم يقوم، من بين أمور أخرى، بتنفيذ عمليات اعتقال وترحيل للمهاجرين، الذين ليس لديهم تصريح إقامة، أو ارتكبوا جرائم جنائية.