محمد بن راشد: مستمرون في صنع أفضل بيئة استثمارية في العالم
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
دبي – وام – الوطن:
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الكثيرين حول العالم يراهنون على الإمارات .. باستثماراتهم .. وبمواهبهم .. وبثرواتهم.
وقال سموه في حسابه على منصة إكس: “في تقرير يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ويغطي 200 اقتصاد حول العالم … ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً .
وأضاف سموه “الكثيرون حول العالم يراهنون على الإمارات .. باستثماراتهم .. وبمواهبهم .. وبثرواتهم .. ونحن نقول لهم من يراهن علينا نراهن عليه .. ومستمرون في صنع أفضل بيئة استثمارية في العالم بإذن الله”.
وحلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام السابق .
وذكر تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” في هذا الشأن أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي (نحو 112.6 مليار درهم) مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (نحو 83.5 مليار درهم) في العام السابق 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35%.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج، خلال العام الماضي 22 ملياراً و328 مليون دولار (نحو 82 مليار درهم)، وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام الماضي 262 ملياراً و208 ملايين دولار (نحو 962 مليار درهم) مقابل 239 ملياراً و880 مليون دولار (نحو 880 مليار درهم) خلال العام السابق وبنسبة نمو تخطت حاجز الـ9%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
أعلنت وزارة التخطيط في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق. (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران)
وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".
الاستثمارات الخاصةوذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
ويُعدّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد عنصرًا أساسيًا في برنامج إقراض مصر من صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار.
والاتفاق جزء من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، حصلت عليها مصر العام الماضي لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، وقد أتاحت الدفعة الأولى (وهي استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط) خفض قيمة عملتها بنحو 40% وبدء مرحلة التحول.
إعلانزاد الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية في مصر، بينما انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط هذا التغيير يُشير إلى "تحول في المشهد الاستثماري في مصر".
وأضافت: "لقد انقلبت الموازين"، مشيرة إلى تجاوز التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر في عام 2024 التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة. ومن المتوقع أن تحصل مصر كذلك على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار عبر هذه المؤسسات.
نمو القطاعات خلال الربع نما نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 17.74% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. نما قطاع السياحة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 مليون زائر. انكمشت عائدات قناة السويس 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب. تراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز 19.6%.