شرط أممي لعودة أفغانستان إلى المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تستمر القيود على حقوق النساء في الحؤول دون عودة أفغانستان فعليا إلى المجتمع الدولي، حسبما أفادة مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، الجمعة، مشيرة إلى أن مشاركة حكومة طالبان المُعلنة في محادثات الدوحة لا تمنحها "شرعية".
منذ عودتها إلى الحكم، لم تعترف أي دولة رسميا بسلطات طالبان، التي تطبّق تفسيرا شديد الصرامة للإسلام، عبر مضاعفة الإجراءات الهادفة إلى القضاء على حرية النساء، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".
وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "هذه القيود المفروضة على النساء والفتيات"، خصوصا في مجال التعليم، "تحرم البلاد من رأسمال إنساني حيوي.. وتساهم في هجرة الأدمغة التي تقوّض مستقبل أفغانستان".
وأضافت "كونها لا تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تقوّض مزاعم الشرعية لسلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان".
وأشارت إلى أن هذه القيود "تستمر في منع (التوصل إلى) حلول دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي".
وكان المجتمع الدولي أطلق عملية، العام الماضي، لمناقشة تعزيز التزامه تجاه أفغانستان، من خلال اجتماعات مبعوثين إلى أفغانستان في الدوحة برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثّلين للمجتمع المدني الأفغاني بينهم نساء.
وأكدت سلطات طالبان أنها ستشارك في الجولة الثالثة من المحادثات التي ستجري في قطر، في 30 يونيو، والأول من يوليو. وكانت استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول في مايو عام 2023، ثمّ رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير إلا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وأفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذا الأسبوع، بأن المناقشات لا تزال جارية بشأن كيفية عقد هذا الاجتماع الثالث.
غير أن روزا أوتونباييفا أكدت أنه "كي تبدأ هذه العملية فعلا، من الضروري أن تشارك سلطات الأمر الواقع في (اجتماع) الدوحة"، محذرة من أنّ "التوقعات الكبيرة لا يمكن، من الناحية العملية، تحقيقها في اجتماع واحد".
وأضافت "لا داعي لأن نكرر أن هذا النوع من المشاركة لا يمنح شرعية أو (يعني) تطبيعا".
وقالت إن "المشاركة من خلال موقف دولي مشترك ومنسَّق وقائم على مبادئ يمكن أن توفّر حافزا قويا لسلطات الأمر الواقع لتبنّي سياسات تمكّنها من أعادة دمجها في المجتمع الدولي".
وردا على انتقادات بشأن غياب ممثلين للمجتمع المدني الأفغاني، خصوصا نساء، أوضحت للصحفيين إن هؤلاء سيكونون حاضرين في الدوحة لعقد اجتماع منفصل في الثاني من يوليو.
وأضافت "هذا هو الممكن اليوم"، مؤكدة أن "أحدا لم يمل شروطه" على الأمم المتحدة.
من جهته، أعرب السفير الأفغاني لدى الأمم المتحدة، ناصر أحمد فائق، الذي لا يزال يمثّل الحكومة التي سبقت وصول طالبان إلى السلطة، عن "خيبة أمل" بسبب غياب المجتمع المدني والنساء "عن طاولة" المفاوضات، إضافة إلى برنامج "لا يتضمن عملية سياسية وحقوق الإنسان، وهما قضيتان رئيسيتان".
وقال: "سيُنظر إلى ذلك على أنّه ابتعاد من القضايا التي يعتبرها الشعب الأفغاني أساسية".
وفي هذا السياق، قالت روزا أوتونباييفا إن المناقشات الرسمية مع طالبان ستركّز بشكل خاص على الشركات والبنوك ومكافحة تهريب المخدّرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجتمع الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها طيران العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الاممي وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، ومعهم وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي وتعرض البعض منها للخروج عن الخدمة، والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح مجمل حول كارثة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي بالميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاثة دوريات ميدانية متواصلة.
وقال وزير النقل “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، والمجرم واحد”.. موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للقيادات العليا في البعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
وأكد الوزير قحيم، أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب المحتل، لم يراعِ أي معاهدة او قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.. مؤكدا أن رسالتنا للمجتمع الدولي والامم المتحدة هي الثبات والصمود والاستمرار في موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة فلسطين حتى وقف العدوان على غزة.
رافقهم خلال الزيارة، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي.