العدل الروسية تدرج منظمات كندية وفنلندية وأمريكية في قائمة "غير المرغوب فيها"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أدرجت وزارة العدل الروسية منظمات غير حكومية من كندا وفنلندا والولايات المتحدة في قائمة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية، التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.
وجاء في بيان على موقع الوزارة أنه تم إدراج Great Commission Media Ministries (كندا)، وInternational Russian Radio & Television (فنلندا)، وGreat Commission Media Ministries (الولايات المتحدة الأمريكية) في القائمة.
وسبق أن صنف مكتب المدعي العام الروسي أنشطة المنظمة غير الحكومية الفنلندية "محطة الإذاعة والتلفزيون الروسية الدولية" على الأراضي الروسية "غير مرغوب فيها".
وفي مايو الماضي، أضافت وزارة العدل الروسية شركة Sota (المعتبرة عميلا أجنبيا في روسيا) وشركة Media (المصنفة على أنها غير مرغوب فيها في روسيا) إلى سجل المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية غير المرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية.
وأفيد سابقا أن روسيا يمكنها تبسيط إجراءات اعتبار الكيانات القانونية "غير مرغوب فيها" أو متطرفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية عقوبات اقتصادية موسكو هلسنكي واشنطن غیر مرغوب فیها
إقرأ أيضاً:
سلطات طرابس تجبر منظمات دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا
اضطرت 6 منظمات إنسانية دولية تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرّض العاملون معها للتهديد أو أرغموا على الاستقالة، وفق رسالة وجهها سفراء أجانب إلى السلطات.
وجاء في الرسالة "من 13 إلى 27 مارس (آذار )، استدعى جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 عاملاً مع 6 منظمات دولية غير حكومية للاستجواب، وصادر بعض جوازات سفرهم، وأجبرهم على الاستقالة من وظائفهم، وتوقيع تعهدات بالتوقف عن العمل مجدداً وأغلق البعض من مكاتبهم" في طرابلس.
وشدد الموقعون على "بالغ القلق من الإجراءات ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية من جهاز الأمن الداخلي".
ووفق مصدر مقرب من الملف، تشمل قائمة المنظمات المتضررة المجلس النروجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة "تير دي هوم".
وقال المجلس النروجي للاجئين إنه لا يمكنه التعليق على الموضوع.
ووقع الرسالة 17 سفيراً بينهم سفراء فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وممثل الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشارت الرسالة إلى وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور، في 27 مارس (آذار)، إلى تعليق بعض المنظمات"كافة أعمالها بشكل تام، بينما ارتأت العديد من المنظمات الأخرى تعليق نشاطاتها في إجراء احترازي".
وحسب المصدر المقرب من الملف، طلب من الموظفين الأجانب لدى المنظمات غير الحكومية الدولية مغادرة ليبيا، ولم يعد في إمكان الموظفين الأجانب الموجودين خارج البلاد العودة إليها. وجمد ت التأشيرات للعاملين الأجانب في المجال الإنساني منذ يوليو (تموز) 2022 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن الأنشطة استمرت مع الموظفين المحليين أو الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، وفق المصدر ذاته.
وطلب الدبلوماسيون من السلطات "ضمان سلامة العاملين جميعهم في الإغاثة الإنسانية في ليبيا، وأمنهم وصون كرامتهم، بموجب المبادئ الإنسانية. وإرجاع جوازات السفر إلى أصحابها".