هنية: معركة طوفان الأقصى حققت ثلاث نتائج استراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 ، إن الحركة منفتحة على التعاطي مع أي ورقة أو مبادرة تؤمن أسس موقف المقاومة في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأضاف هنية خلال ندوة حوارية ، أن لدى الحركة أولوية وقف الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني، والنظر للمصالح المشتركة مع محور المقاومة.
وأشار هنية إلى أن حماس لديها مطالب محددة بوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل، والإعمار، وتبادل الأسرى، والإغاثة للشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بالحصار، مؤكدا أن الحركة تخوض المفاوضات على قاعدة هذه الأسس، وقد وصلت إلى المحطة الأخيرة منذ 6 أيار/مايو بموافقتها على الورقة المصرية القطرية المدعومة أمريكياً، لكن الكيان عاود وضع ملاحظات عليها تمس جوهر هذه المطالب.
كما أكد هنية أن طوفان الأقصى جاء إيذاناً برسم معادلات جديدة للقضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، وربط الهدوء في جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن هو تكريس لواقع جديد في مسار الصراع لم يكن حاضراً على مدار سنوات نشأة الكيان الصهيوني.
وشدد على أن "طوفان الأقصى" حققت ثلاث نتائج استراتيجية: الأولى إعادة القضية الفلسطينية لمكانتها، واحتلالها مجدداً الأجندات الإقليمية والدولية، والثانية هي أن هزيمة الكيان حقيقة وليست وهماً، وهذا أمر يمكن أن يكون قريباً، فيما الثالثة هي إعادة توحيد الأمة على فلسطين وقضيتها بشكل جامع، في وقت يعاني الكيان الصهيوني من تصدعات داخلية ستستمر حتى زواله.
وأكد هنية أن الاستراتيجية التفاوضية للكيان تقوم على تحشيد ضغط إقليمي دولي للضغط على حماس للقبول بالرؤية "الإسرائيلية" التي تمس أسس المطالب الفلسطينية، وأنه نصب فخاً سياسياً بفرض شروط محددة ترفضها المقاومة.
ولفت هنية إلى أن الإدارة الأمريكية وحلفائها يديرون الحرب والمعركة في غزة إلى جانب الكيان الصهيوني بعد تلقيه "زلزالا" في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترأس بنفسه اجتماع مجلس الحرب في جلسة استغرقت سبع ساعات لوضع أهداف القضاء على المقاومة وحماس واستعادة الأسرى وتهجير سكان القطاع وتغيير الواقع الأمني والسياسي فيه.
وأشار إلى أن المعركة الحالية شهدت أهوالاً ودفع أثمان لم تشهدها أيّ من محطات الصراع مع المشروع الصهيوني تاريخياً، فيما الحاضنة الشعبية ملتفة حول المقاومة رغم مرور تسعة أشهر على الحرب.
كما أكد أن المقاومة تميزت خلال خوضها المعركة بثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل أولاً الاستناد إلى العقيدة الراسخة والثابتة، وثانياً التخطيط وبناء القوة والاقتدار والإعداد، واستراتيجية تراكم القوة خلال محطات الصراع، والبعد الثالث يكمن في التحالفات الاستراتيجية التي بنتها المقاومة مع كل مكونات الأمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ثلاث خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعين على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وحسب الصحيفة، "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد 3 خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
واستدركت: "لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جابر على مقاليد الحكومة".
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، ويوزع جنود الجيش الطعام، وتدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، ويدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، حسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حماس في سابقا م موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء