21.1 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال الربع الأول بنمو 18.5%
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن استمرار قطاع التأمين في الدولة في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إن أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 21.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 18.
وأرجع المركزي السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة، إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار درهم، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% إلى 8.1 مليار درهم، كما زادت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 15% إلى 2.3 مليار درهم نتيجة الزيادة في أقساط التأمين على حياة الأفراد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين، بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 47.1%، وفي المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 78.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023، وبلغ إجمالي حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 72.2 مليار درهم تعادل 54.8% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 70.5 مليار درهم توازي 54.9% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من 2023.
وأشار تقرير المركزي إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى 50.2% ما يعادل 10.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 53.2% توازي 9.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.
وبحسب المصرف المركزي، ظل قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة قوية، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 340.6% في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وبلغت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية نحو 194.8% في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر تقرير المركزي أنه فيما يتعلق بالربحية، فارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 8% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 7.8% في الربع الأول من عام 2023.
وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 0.5% في الربع الأول من العام السابق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م
الرياض : البلاد
سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ 37%، بزيادة تُقارب الـ 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م.
وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.4% بزيادة تُقدر بـ 15,120 مليار ريال، مقارنة بـ 144,967 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51%، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي, ذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م.
وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42%، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
في حين سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1%، بزيادة تجاوزت الـ 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال, التي تُمثل ما نسبته 16% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10 %، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا ليبلغ إجماليها 310 صناديق.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول “أسواق النقد” بقيمة 44,868 مليار ريال بنسبة مثلت 28% من إجمالي الأصول. وجاءت ثانيًا، أصول “الأسهم” بـ 34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3% من إجمالي الأصول, وحلت ثالثًا، أصول صناديق “الاستثمار العقاري المتداولة” بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3% من إجمالي الأصول, ورابعًا، أصول صناديق “أدوات الدين” بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14% من إجمالي الأصول.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة