21.1 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال الربع الأول بنمو 18.5%
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن استمرار قطاع التأمين في الدولة في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إن أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 21.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 18.
وأرجع المركزي السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة، إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار درهم، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% إلى 8.1 مليار درهم، كما زادت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 15% إلى 2.3 مليار درهم نتيجة الزيادة في أقساط التأمين على حياة الأفراد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين، بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 47.1%، وفي المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 78.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023، وبلغ إجمالي حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 72.2 مليار درهم تعادل 54.8% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 70.5 مليار درهم توازي 54.9% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من 2023.
وأشار تقرير المركزي إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى 50.2% ما يعادل 10.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 53.2% توازي 9.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.
وبحسب المصرف المركزي، ظل قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة قوية، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 340.6% في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وبلغت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية نحو 194.8% في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر تقرير المركزي أنه فيما يتعلق بالربحية، فارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 8% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 7.8% في الربع الأول من عام 2023.
وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 0.5% في الربع الأول من العام السابق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الزيودي: 561.2 مليار درهم صادرات الإمارات من السلع غير النفطية في 2024
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء الشراكات التنموية واستمرار توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال الزيودي إن "تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم في عام 2024 بارتفاع سنوي قياسي بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023".
وأضاف أن "نسبة النمو السنوية التي حققتها تجارتنا الخارجية في 2024 تفوق بعدة مرات نسبة نمو التجارة العالمية التي لم تتعد في العام نفسه 2% حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة".
وأشار الزيودي إلى أن "التجارة الخارجية الإماراتية حققت بنهاية العام الماضي 75% من الرقم المستهدف في "رؤية نحن الإمارات 2031" أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع استمرار معدلات النمو القياسية الحالية، خلال السنوات المقبلة سنحقق هدفنا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم قبل سنوات من الموعد المستهدف. وأوضح الزيودي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في بيانات التجارة الخارجية لعام 2024، منها أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو القياسي للتجارة الخارجية، حيث سجلت 561.2 مليار درهم بنسبة نمو قياسية وغير مسبوقة بلغت27.6% لتحقق نحو 70% من هدف الـ800 مليار درهم الذي حددته رؤية "نحن الإمارات 2031". كما زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 18.7% من تجارة الامارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في2023 و ما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
أفضل الخططوقال الزيودي: "هذه المساهمة القياسية لصادراتنا من السلع غير النفطية في ازدهار تجارتنا الخارجية تؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي واستحداث وتحفيز قطاعات اقتصادية جديدة تؤتي ثمارها، وتسير أفضل من المخطط له لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية، كما حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%".
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملةوأكد الزيودي أن هناك تأثيراً إيجابياً واضحاً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في ازدهار التجارة الخارجية الإماراتية، وقال معاليه: "على سبيل المثال تجارتنا الخارجية مع الهند قفزت بنسبة 20.5%، ومع تركيا 11.5%، كما أن الهند جاءت في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، وحلت تركيا في المركز الثاني، كما واصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
إعادة التصديروأشار الزيودي إلى أن الهند استحوذت وحدها على أكثر من نصف هذه الصادرات بقيمة 75.8 مليار درهم وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023 تليها تركيا بقيمة 54.9 مليار درهم بنمو 15.7%. وأوضح ثاني الزيودي أن قيمة عمليات إعادة التصدير سجلت 734.4 مليار درهم في 2024 بنمو 7.3% مقارنة مع 2023، فيما بلغت الواردات الإماراتية ترليون و 701 مليار درهم بزيادة 14.2%، وبالتزامن مع ذلك حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية